رئیس‌جمهور در واکنش به نامه یک هنرمند، گفت: گور خوابی از فقر، باعث ناراحتی و احساس مسئولیت مردم و دولت است.
به گزارش مهر، حسن روحانی دیروز در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استانداری‌های سراسر کشور گفت: به عنوان نماینده ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی، می‌گویم در پرونده‌های مهمی که رقمهای میلیاردی اموال عمومی مردم حیف و میل شده است، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود چراکه اگر پاسخ داده نشود، نه تنها سرمایه مادی که مساله مهمتر از آن یعنی اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهیم.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران مسأله نظارت و بازرسی اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: اساساً هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام اگر توأم با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن زیاد است.
روحانی نظارت‌های حرفه‌ای و بازرسی‌های ویژه دستگاه‌های مختلف را نوعی از نظارت ظاهری عنوان کرد و اظهار داشت: البته در دستگاه‌های اجرایی این واحد نظارتی با نام‌های مختلفی شناخته می‌شود، که اگر تحت یک عنوان مشخص قرار می‌گرفت، مردم می‌دانستند که در هر دستگاهی کدام بخش مسئولیت نظارت را برعهده دارد. وی با طرح این سوال که چرا با وجود این همه دستگاه‌های نظارتی در کشور باز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود ۳ میلیارد دلاری در دولت قبل اتفاق می‌افتد، گفت: اگر یک نفر به تنهایی می‌تواند این مبلغ را ببرد، یا قوانین نظارتی ما اشکال دارد و یا افرادی که مسئولیت نظارت را برعهده دارند دچار مشکل هستند. چگونه نفت و اموال کشور در اختیار یک نفر بوده و به راحتی امکانات و پول در اختیار آنها قرار گرفته است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه هر چند دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است، اما سوال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند، آن پول کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک و همراهی کرده‌اند؟
روحانی ادامه داد: از ابتدای رسیدگی به پرونده این فرد، پیشنهاد کردم قبل از اینکه وی در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات باشد و پس از روشن شدن موضوع برای رسیدگی به دادگاه برود. وی خاطرنشان کرد: انتظار مردم این است که ماجرا برایشان روشن شود و من به عنوان نماینده ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی اعلام می‌کنم که در پرونده‌های مهم که میلیاردها اموال عمومی مردم در آنها حیف و میل شده، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود.
روحانی تأکید کرد: اگر در این رسیدگی‌ها به سوالات مردم پاسخ داده نشود، ما چیزی بیش از ۳ میلیارد و ده‌ها میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن اعتماد عمومی مردم به عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی است. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بزرگترین سرمایه‌ای که نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد، سرمایه اجتماعی بوده، گفت: قدرت و اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی در هر کشوری جزو قدرت‌های اول است و امروز، قدرت کشور از پشتیبانی مردم می‌باشد.
روحانی تأکید کرد: یکی از وظایف مهم نظارت‌ها و بازرسی‌ها، ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه گاهی تخلف و انحرافات بخاطر وجود نقایص در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و مقررات و رویه حاکم است، گفت: ما باید بتوانیم در نظارت‌ها و بازرسی‌ها به آن نقص رسیده و آن را برطرف کنیم، چراکه اگر نقایص رفع نشود، نمی‌توانیم سلامت سیستمی و عمومی را در جامعه تضمین کنیم.
وی افزود: اگر قصورها در جامعه برطرف نشود، آن وقت کسانی که اقدامات خوب و مخلصانه انجام می‌دهند با کسانی که انحراف و تخلف دارند، مانند هم دیده می‌شوند. ما نیاز داریم تا متخلف را شناسایی کرده و پس از آن، از تخلفات بعدی پیشگیری کنیم.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم می‌داند، گفت: این بدان معنا نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم بخواهیم دستگاهی جدید و دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه قانون اساسی عنوان می‌کند که عمل قوه قضائیه باید پیشگیرانه باشد یعنی اگر کار رسیدگی به پرونده‌ای در قوه قضائیه سال‌ها به طول بینجامد، این باعث پیشگیری نخواهد بود.
روحانی خاطرنشان کرد: مردم باید کاملاً به دستگاه قضایی مطمئن باشند چراکه سلامت دستگاه قضا عاملی پیشگیری‌کننده از وقوع جرم بوده و بسیار حائز اهمیت است که در دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پیشداوری نداشته باشیم. وی با اشاره به اینکه پیشداوری انسان را به خطا وا می‌دارد، گفت: متأسفانه در بسیاری موارد بخاطر مسایل حزبی، جناحی و گاهی قومیتی و حتی قیافه ظاهری افراد، دچار پیشداوری می‌شویم.
روحانی با بیان این سوال که چرا برخی در کشور حاشیه امنیتی دارند و چرا برخی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌ها حاشیه امن داشته و در برابر فحاشی و تهمت نسبت به دولت گاهاً تشویق هم می‌شوند، گفت: البته این رسانه‌ها جرأت انتقاد، تهمت و فحاشی نسبت به دستگاه‌ها و قوای دیگر را ندارند، اما زمانی که در برابر دولت قرار می‌گیرند، آزادانه و راحت سخن می‌گویند.
رئیس‌جمهور افزود: اینکه ما در جامعه از وقوع گناه و منکر خوشحال شویم، بسیار ناپسند و ناراحت‌کننده است. برخی بخاطر مسایل حزبی و جناحی هنگامی که توهین، فحاشی و افترا را در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌بینند، از وقوع این گناه خوشحال می‌شوند. وی تأکید کرد: سقوط اخلاقی در جامعه زمانی است که کسی از منکر، گناه و افترا خوشحال شود. البته عده‌ای هم هستند که می‌گویند، دروغ اگر علیه جناح ما باشد، بد است و گناه دارد اما اگر علیه جناح مقابل باشد، خوب و اقدامی مناسب است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اسلام آمده تا ما را از این گمراهی نجات دهد، گفت: نباید اختلاف سلیقه‌ها و دعواهای سیاسی باعث شود، تا ما از عدالت دور شویم، چراکه عدالت فوق قومیت و جناح‌بندی است. روحانی با تأکید بر اینکه مسایل سیاسی و جناحی نباید در امور بازرسی و نظارت دخالت داشته باشد، خاطرنشان کرد: در بازرسی‌هایی که منتهی به نوعی داوری می‌شود، بسیار مهم است که عدالت را مد نظر قرار دهیم.
روحانی با تأکید بر ضرورت حفظ حریم خصوصی مردم در بازرسی‌ها، اظهار داشت: اگر در بازرسی‌ها به نکته‌ای رسیدیم که هرچند گناه و اشتباه بوده اما در حریم خصوصی فرد قرار دارد، حق افشای آن را نداریم، ما باید آنچه به مصلحت جامعه مربوط می‌شود را دنبال کرده و جرم را عادلانه بررسی کنیم. وی خاطرنشان کرد: برای ما، همه افراد از لحاظ قانون و مقررات باید مساوی بوده و هیچ‌کس تفاوتی با دیگر افراد در جامعه نداشته باشد.
روحانی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، باید کمربندها را برای مقابله با فساد محکم ببندیم، افزود: یکی از راه‌های رسیدن به رشد، توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، مقابله با فساد است؛ چراکه با فساد سرمایه اجتماعی در جامعه آسیب جدی می‌بیند و امروز یکی از وظایف بزرگ همه مبارزه با فساد است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برای مقابله با فساد، بازرسی‌های ویژه و نظارت قوای سه گانه لازم بوده اما کافی نیست،چراکه این دستگاه‌ها بازرسی‌های خاص را انجام می‌دهند و ما در این راستا نیاز به بازرسی عمومی کامل و نظارت مردم داریم، گفت: همه مردم باید برای مقابله با فساد به صحنه نظارت بیایند، چراکه هرگز نمی‌توانیم در مسیر مبارزه با فساد و معضلات اجتماعی بدون حمایت مردم گام برداریم.
روحانی با اشاره به انتشار گزارشی از یک معضل اجتماعی تحت عنوان قبرخواب‌ها و نامه یکی از هنرمندان به وی در رابطه با این مسأله، این معضل را بسیار دردناک و باعث تأسف دانست و افزود: در جامعه بزرگی مانند ایران، با این فرهنگ والا و دین و عشق به خاندان رسالت، چنین معضلاتی ناراحت‌کننده و غیرقابل تحمل است.
رئیس‌جمهور با اشاره به حضور پرشور ملت ایران در راهپیمای ۹ دی، گفت: مردم ایران در آن روزها، احساس کردند که به شعائر دینی و امام حسین(ع) توهین شده و بخاطر عشق بی‌اندازه خود به اباعبدالله(ع) و دفاع از مسیر حق، خاندان رسالت، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، آن حرکت بزرگ را انجام دادند و نباید از این حضور مردم استفاده جناحی و حزبی شود.
روحانی خاطرنشان کرد: ملت بزرگی که حاضر است جان خود را در راه خاندان رسالت فدا کند، چگونه می‌تواند، تحمل داشته باشد، که عده‌ای از هموطنانش دچار آسیب اجتماعی شده و شب‌ها بخاطر بی‌پناهی و فرار از سرما به قبرها پناه می‌برند. این برای دولت و مردم قابل تحمل نیست.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه همه باید مشکلات اساسی کشور را مد نظر قرار داده و بدور از مسایل جناحی و اختلافات به صورت یکپارچه دست به دست هم دهیم، گفت: دولت، ملت و همه ارکان نظام در برابر مشکلات اجتماعی مسئول هستند.
روحانی نظارت عمومی را بزرگترین قدرت برای مقابله با فساد عنوان کرد و اظهار داشت: اگر می‌خواهیم به رستگاری برسیم باید همه به صحنه آمده و با دعوت به نیکی در برابر منکر و فساد بایستیم. رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از وظایف مهم احزاب، گروه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌ها باید مقابله با فساد باشد.
روحانی با اشاره به اینکه قدرت مردم بالاتر از دادگاه، بازرسی‌ها، ارزیابی‌ها و دیوان‌هاست و همه مردم باید برابری مقابله با فساد مطالبه‌گر باشند، تأکید کرد: یکی از اهداف ارایه منشور حقوق شهروندی به ملت بزرگ ایران در ۲۹ آذر این بود که ملت در راستای حقوق شهروندی خود از همه قوه مجریه و دستگاه‌ها مطالبه‌گر شوند؛ چراکه حق‌مدار، حق‌خواه و حق‌جو بودن یکی از مسئولیت‌ها و وظایف انسان است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برخی با مثبت ارزیابی کردن منشور حقوق شهروندی می‌گویند دولت این منشور را خیلی دیر منتشر کرده، گفت: ما حقوق شهروندی را در ۱۰۰ روز اول کار دولت منتشر کرده و متن آن را در سایت قرار دادیم که این منشور طی ۳ سال گذشته از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفت و در ۲۹ آذر امسال نسخه نهایی آن ارایه و منتشر شد.
