سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان این که مقاومت نرخ‌ها پس از کاهش قیمت طلا و ارز به علت نفوذ دلالان در بازار است خواستار افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ براساس تورم نقطه‌ای شد.
رحیم زارع با اشاره به کاهش نرخ ارز و طلا در بازار، افزود: نفود دلالان در بازار باعث کاهش نیافتن قیمت‌ها در سایر بازارهای موازی است.
نماینده مردم آباده در مجلس با تاکید بر اینکه متاسفانه بازارهای موازی طلا و ارز همسو با افزایش نرخ‌ها درگیر گرانی شده اما اکنون با نزول قیمت‌ها خود را درگیر نکرده‌اند، گفت: در ماه‌های اخیر با توجه به کاهش شدید ارزش پول مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد شده از اینرو لازم است تدابیری برای ساماندهی بازارهای موازی ارز و طلا نیز صورت بگیرد.
زارع با بیان اینکه دولت باید با فعال کردن دوربین‌های نظارتی خود با هر نوع حباب قیمتی مقابله کند، تصریح کرد: متاسفانه در نوسانات نرخ ارز و کاهش ارز پول ملی بسیاری از واحدهایی تولیدی کشور نابود شده و بر آمار بیکاری افزوده شده از اینرو لازم است دولت کمیته‌ای برای ساماندهی وضعیت بازار با محوریت کاهش نرخ‌ها به ویژه در بحث تولید و مسکن ایجاد کند.
وی همچنین با اشاره به دغدغه حقوق‌بگیران دولت درخصوص نرخ حقوق آنها در بودجه ۹۸ کل کشور، گفت: دولت با توجه به تورم نقطه به نقطه، کاهش ارز پول ملی و همچنین نوسانات قیمتی باید نسبت به افزایش حقوق این قشراقدام کند در غیر این صورت قشر متوسط جامعه نیز به سمت اقشار نیازمند حرکت خواهند کرد.
زارع با تاکید بر اینکه دولت باید ضمن رصد دوباره بازار با هدف کاهش نرخ ارز و طلا سایر بازارها را نیز به سمت بهبود وضعیت هدایت کند، افزود: نرخ‌های موجود در بازار هیچ کدام منطقی نبوده از اینرو باید نسبت به تجدید نظر درخصوص آنها اقدام شود. وی از تلاش کمیسیون حمایت از تولید ملی برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط فعلی اقتصاد خبر داد و گفت: با برگزاری نشست‌های مستمر با دولت دغدغه‌های صنوف مختلف تولیدکنندگان را به گوش دولتی‌ها رسانده‌ایم.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت در بودجه ۹۸ کل کشور باید با توجه به تورم و همچنین کاهش شدید قدرت تولیدکنندگان داخلی نرخ ارز و سایر نرخ‌ها را تعیین کند. تسنیم
