?>?> قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | سیاست روز
يکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۶
کد مطلب : 112224
سیاست روز مقالات حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی (9) می‌کند:

قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اشاره: مقاله «قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تالیف عباس نیکزاد است که در شماره ۱ فصلنامه رواق اندیشه منتشر شده است. صاحب امتیاز این نشریه مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما و مدیر مسئول آن آقای عباس معلمی است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مقاله قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:
قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱. نگارنده در ابتدای مقاله با استناد به فصول و اصول قانون اساسی بر اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی در کشور اینگونه اشاره می کند: بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می دهند. فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است. در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:
۱- هرچند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲، برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدی شورای نگهبانی و در پاره ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتی با اصل مزبور (۵۸) ندارد.
۲- مرجع قانونگذاری بودن مجلس، منافاتی با محدود بودن حق قانونگذاری آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذاری دارد، اما بر اساس قانون اساسی، در برخی از زمینه ها حق قانونگذاری ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. حق قانونگذاری مجلس از دو جهت محدود است؛ یکی این که نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. دیگر این که سیاست گذاری و برنامه ریزی در پاره ای از زمینه ها، بر اساس قانون اساسی، به نهادهای خاصی واگذار شده است؛ به برخی از این موارد، اشاره می شود:
الف) بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبری قلمداد شده است و نیز بر اساس بند ۷ و ۸ همین اصل، تصمیم گیری در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبری به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد و رأی و نظر مقام رهبری بر همگان - حتی بر مجلس شورای اسلامی - نافذ و الزامی است.
ب) در اصل ۱۰۸ چنین آمده است: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و بااکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است. بنابراین، مجلس نمی تواند در این موارد قانونگذاری کند.
ج) در ذیل اصل ۱۱۲ آمده است: مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. بنابراین، مجلس نمی تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری کند.
د) بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور، در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، از وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبری، بر همگان - حتی بر نمایندگان مجلس - الزامی است.
ه) بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تصمیم گیری برای بازنگری قانون اساسی و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای مخصوص بازنگری قانون اساسی است و از محدوده اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج است.
و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبری، اگر مقام رهبری، گروهی را عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه خاصی قرار دهند - چنان که شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده دار سیاست گذاری در زمینه علمی و فرهنگی کشور قرار داده اند، آن مجمع می تواند در آن زمینه سیاست گذاری کند و مصوبات آنها بر همگان، حتی بر نمایندگان مجلس، الزامی است.
۲. در ادامه به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی می پردازد: در اصل ۶۲ قانون اساسی آمده است: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. بر اساس این اصل، شرایط انتخاب شوندگان، به قانون عادی مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانی که در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمی تواند شرایطی همچون اعتقاد و التزام عملی به اسلام و مبانی نظام و تعهد و امانتداری و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادی که در واقع، نوعی ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهای لازم، غیرمشروع است. در قانون انتخابات مجلس (مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸) و اصلاحات بعدی آن نیز در ارتباط با شرایط نامزدی نمایندگی مجلس آمده است:
انتخاب شوندگان باید دارای تابعیت اصلی ایران، معتقد و ملتزم عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، وفادار به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، دارای حداقل مدرک فوق دیپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه و دارای سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی بوده و بین ۳۰ تا ۷۵ سال سن داشته باشند. داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی، از شرایط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالی قوه مجریه و قضائیه و معاونین و مشاورین آنها، اعضای شورای نگهبان، شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالی محلی و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود، به واسطه شغل و مقامی که دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آن که سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند. بر اساس قانون انتخابات، انتخاب کنندگان باید دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ۱۵ سال تمام و عاقل باشند.
۳. سپس به واکاوی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی می پردازد:
مجلس شورای اسلامی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:
۱- مهمترین و اصلی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه ای که لازم ببیند، می تواند قانون وضع کند. در اصل ۷۱ آمده است: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمی تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید. ۲- حق دادن طرحهای قانونی و بررسی آنها و نیز حق بررسی لوایح دولتی
در اصل ۷۴ آمده است: لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. ضمنا، بر اساس اصل ۱۵۸، تهیه لوایح قضایی، بر عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس قوه قضائیه، لوایح قضایی را به هیأت دولت می دهد و پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس ارسال می‌شود. طرحها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجددا به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه مزبور معلوم خواهد شد.

نقد و بررسی مقاله
- وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار نموده است. پیرامون هر یک از مشکلات یاد شده، ده ها و شاید صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تصویب و تایید شده است.
- پرسش این است که آیا با وجود جایگاه رفیع قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیارات فراوان مجلس شورای اسلامی در وضع قانون، قوانین تصویب و تایید شده از توانایی لازم برای حل مشکلات زندگی مردم برخوردار است؟
- اگر پاسخ به پرسش بالا مثبت است پس دلایل بروز و تشدید مشکلات یاد شده در زندگی مردم چیست؟
- اگر پاسخ به پرسش یاد شده بالا منفی است باید از تقسیم کار ملی در قانونگذاری پرسید که چرا پس از گذشت چهار دهه هنوز قانون و قانونگذاری توانایی حل مشکلات زندگی مردم را ندارد؟
- آیا اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری برای تصویب قوانین کارآمد در حل مشکلات زندگی مردم کافی است؟
- واگذاری اختیار قانونگذاری به سایر نهادهای (تقسیم کار ملی در قانونگذاری) در کارآمدسازی قوانین در حل مشکلات زندگی مردم چه تاثیری دارد؟
- با توجه به اختیارات ۲۷ گانه ذکر شده در مقاله برای مجلس در قانونگذاری، چرا هنوز مشکلات در زندگی مردم پابرجاست؟
- با وجود مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولیت مدنی خیل فراوان قوانین ناکارآمد و تشدید مشکلات در زندگی مردم با چه شخصیت حقیقی یا حقوقی است؟
- با وجود اختیارات متعدد مجلس شورای اسلامی، چه تکالیفی برای آن در راستای تصویب قوانین کارآمد برای حل مشکلات زندگی مردم برای مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟
- سیاست روز برای تداوم بحث قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط آقای عباس نیکزاد و مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما و فصلنامه رواق اندیشه اعلام آمادگی می نماید.

نویسنده:دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcj88evxuqev8z.fsfu.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی