خبرنگار سياست روز: معاون برنامه ريزي استاندار اردبيل گفت: ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در اردبيل از جمله انتظارات بر حق مردم منطقه بوده كه از سال 1381 تاكنون توسط مسئولان ذيربط پيگيري شده است.
مجيد قديري حيدري كه در جلسه مسئولين استان سخن ميگفت افزود: طرح توجيهي راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي در استان اردبيل در سال 82 تهيه و به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي ارسال ونهايتا پس از مكان يابيهاي كارشناسي 700 هكتار زمين مناسب در مجاورت شهرك صنعتي شماره 2 اردبيل و در حوزه جغرافيايي شهرستان نمين پيش بيني و مقدمات لازم جهت واگذاري آن انجام شده است.
قريب به 40 واحد بزرگ صنعتي و توليدي استان در سال 1384 براي سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي استان اعلام آمادگي كردهاند موضوع تاسيس منطقه ويژه اقتصادي در سفر هيئت دولت به اردبيل در 23 فروردين امسال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.معاون استاندار اردبيل توسعه صادرات، پشتيباني صنايع داخلي و جذب سرمايه گذاريهاي خارجي را از جمله اهداف منطقه ويژه اقتصادي ذكر كرد و گفت: از اين مناطق علاوه بر صادرات، براي واردات مواد خام و قطعات نيمه ساخته نيز ميتوان بهره جست.
وي عدم شمول قانون كار و بعضي از معافيتهاي گمركي براي صادرات واردات را از جمله امتيازات ويژه مناطق ويژه اقتصادي براي صاحبان سرمايه برشمرد و يادآور شد: مسئوليت پيگيري امور مربوط به منطقه ويژه اقتصادي تا قبل از تصويب نهايي به عهده استانداري بوده امامراحل آماده سازي و آغاز عميات اجرايي آن بر عهده شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيل واگذار شده است.