میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۷
 
 
سیاست روزتاکید رئیس جمهور در مبارزه با فساد اقتصادی را بررسی میکند؛
کوچک سازی دولت
کوچک سازی دولت
 

روز گذشته رئیس جمهوری درجریان سفر به استان یزد و در دیدار با مردم آن مهمترین مساله در رویارویی و مقابله با فساد را «شفافیت » اعلام کرد و گفت: «همه مردم و مسوولان و همچنین شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها باید کاری که را انجام می‌دهند، با شفافیت برای مردم تشریح کنند. همچنین درآمدها و فعالیت‌های شرکت‌ها و کار نهادها باید کاملا روشن باشد و مشخص باشد که چه چیزی از بودجه بیت المال مصرف کردند و برای آبادانی کشور چه کاری انجام دادند.»
رئیس جمهوری همچنین در سخنان خود با تاکید بر این که همه با شفافیت و عزم راسخ با فساد در جامعه مبارزه کنیم گفت: «باید با هر کس که در کشور دستش آلوده به فساد است برخورد کنیم. ما در زمینه مبارزه با فساد نباید نه جناح و نه حزب را بشناسیم بلکه همه مردم و جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند.» روحانی در سخنان خود برعزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد اشاره کرده و گفت:«دراین رابطه دستگاه‌های متولی برخود با فساد باید سراغ دانه درشت‌ها رفته و نهادها و افرادی را که فسادهای میلیارد دلاری مرتکب شده‌اند، را مورد پیگرد قرار دهند. »

رتبه ایران در فساد
این گفته های رئیس جمهوری در حالی مطرح شده که براساس آمار و گزارشات منتشر شده از سوی سازمان بین المللی شفافیت، نمره ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ماقبل آن ، با دو نمره کاهش از ۳۰ به ۲۸ تنزل یافته است. این نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۷۶ کشور دنیا ۱۳۰ بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۰ کشور دنیا به ۱۳۸ ارتقاء یافته است. این در حالی است براساس موارد مطرح شده هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور فاسدتر است و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور از فساد به دور است.
به باور متولیان این سازمان شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد و به سخن دیگر این نکته را نمایان می کند که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور به چه روالی است.

ریشه فساد
کارشناسان و تحلیلگران اما در بررسی عوامل پدید اورنده این نوع فساد در اقتصاد این نکته را مطرح می کنند که اگرمواردی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، اختلاس، رشوه، رانت‌خواری، جرائم مالی و مفاسد اقتصادی به عنوان مصادیق یک اقتصاد ناسالم در نظر گرفته شود ؛مهمترین و اصلی ترین ریشه های بروز آن را می توان در موضوعاتی مانند عدم شفافیت ،موانع تجاری ،نظام ارزی و همچنین توزیع رانت های اداری و ضعف های نظارتی و...مشاهده کرد که منجر به بروز آثاری مانند کاهش کارایی اقتصاد کشور، کاهش کارایی تخصیص منابع عمومی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و... خواهد شد. این کارشناسان با ارزیابی وضعیت برخی ازاین شاخص ها درکشور نکات قابل توجهی را مطرح می کنند که بی شک این موارد تاکنون از دید متولیان مغفول نمانده اما اینکه چرا و به چه دلیلی هنوز به نقطه مطلوب و قابل قبولی دراین زمینه نرسیده این مساله ای است که جای بحث و بررسی دارد.
براساس آمار و اطلاعات موجود در کشور میزان قاچاق در کشور رقمی بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در مقابل این حجم قاچاق اما میزان فرار مالیاتی رقمی در گروه مشاغل ۷۰ هزار میلیارد تومان است و همانطور که پیشتر مطرح شد رتبه شفافیت ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۸ است.
به اعتقاد این کارشناسان و تحلیلگران متولیان و دست اندرکاران مربوطه درصورتیکه بنا داشته باشند تا نسبت به رفع این مساله به عنوان یک عامل کلیدی در حل سایر مشکلات کشور اقدام کنند می بایست قبل از هر اقدام عاجلی نسبنت به افزایش نظارهت های خود اقدام کنند و در کنار آن مواردی مانند اصلاح فرهنگ سازمانی را پیش روی خود قرار دهند به این ترتیب از آنجایی که فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه‏ای از باورها و ارزش‏های مشترک، که بر رفتار و اندیشه های اعضا و سازمان اثر می‏گذارد، می‏تواند به‌عنوان سرچشمه‏ای برای دستیابی به محیط سالم اداری یا فضایی که ترویج‏کننده‌ی فساد اداری است به‌شمار آید.
این کارشناسان همچنین معتقدند اصلاح ساختار اداری و اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد نیز می تواند به عنوان دیگر عوامل مدنظر برای جلوگیری از فساد اداری مورد استفاده قرار گیرد به این ترتیب که اقدام به اصلاحاتی مانند بهبود تشکیلات سازمان‌ها، نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک نقش قابل توجهی در کاهش مشکلاتی فساد اداری ناشی از این اقدامات خواهد داشت.

راهکارهای فساد اداری
در کنار تمام اقداماتی که این تحلیلگران نسبت به اجرای آن به منظور کاهش فساد اداری تاکید دارند اما مساله کلیدی و مهمتری وجود دارد که جا دارد متولیان امر بیش از سایر موارد آن را مدنظر قرار دهند.به این ترتیب که اگر تصمیمیگیران دراین حوزه دم از جدیت مبارزه با فساد و کاهش آن در اقتصاد کشور خبر می دهند باید بکوشند تا تدابیری را برای کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت در نظر بگیرند به این ترتیب که با تلاش شود تا با اقدامات قابل توجه در مسیر کوچک‌سازی واقعی دولت و افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی سلامت‌آفرینی بهره گرفته شود.
به باور این کارشناسان و تحلیلگران بی شک واگذاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی واقعی و عدم دخالت مدیران دولتی درآن یک اقدام عاجل و قابل توجه دراین بین خواهد بود به این معنا که دولتمردان و متولیان امر دراین خصوص می توانند با حضور پررنگ بخش خصوصی و همچنین استقرار کامل فعالیت دولت الکترونیک و... به شکل مطلوبی می توانند نسبت به کاهش زمینه های فساد در اقتصاد کشور اقدام کنند.
این کارشناسان با بررسی این نکته براین مساله تاکید دارند که تنها عزم جدی برای حل این مساله کافی نبوده و متولیان برای نشان دادن عزم جدی خود دراین زمینه قبل از هر اقدامی برای کاهش فساد اداری باید گام اول را از خود دولت و بدنه آن آغاز کنند.

کد مطلب: 111522
 
Share/Save/Bookmark