حدود ۲ ماه از زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارسال کرد می گذرد اما همچنان کشمکش بین دولت و مجلس دراین خصوص به جایی نرسیده است.
مجلس در واکاوی اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۰،آن را غیر واقعی خوانده و می گوید متولیان تدوین بودجه به گونه‌ای آن را تدوین کرده‌اند که به خوبی می دانند دولت بعدی باید آن را اجرا کند و به همین دلیل دغدغه‌ای در قبال اثرات و تبعات آن ندارند.
اگرچه هنوز هم این کشمکش‌ها ادامه دارد و جناحین بازی به توافق نظری دراین بین نرسیده‌اند اما تلاش دست اندرکاران در انداختن توپ در زمین حریف و شانه خالی کردن از بار مسئولیتی که عواقب آنه تنها و تنها به چشم مردم می رود حکایت تاسف باری است که نمیتوان به سادگی از کنارآن گذشت.
بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است، با سیاست‌های کلی، برنامه ششم توسعه و بسیاری دیگر از قوانین ما مغایرت دارد.
رضا تقی پور نماینده تهران معتقد است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاهد افزایش هزینه‌های دولت با درصد بالایی نسبت به آنچه که در سایر عرصه‌ها وجود دارد هستیم، این در حالی است که شاهد آن هستیم که افزایش حقوق کارمندان در سال آتی ۲۵ درصد درنظر گرفته شده است اما افزایش هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ برابر و حدود ۲۵۰ درصد درنظر گرفته شده است که به هیچ‌وجه با واقعیت تطابق ندارد.
به باور وی متأسفانه ایرادات این چنینی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ناهمخوانی با واقعیت‌ها زیاد است و در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مواردی از بودجه را که با برنامه ششم توسعه و قوانین بالادستی مغایرت دارد، باید اصلاح شود.
*بودجه فروپاشی
الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ازجمله نمایندگانی است که معتقد است؛ بر اساس آن چه که در این لایحه تنظیم شده، به نظر می‌رسد این لایحه، لایحه بودجه کشوری که برای منافع ملی در حال جنگ اقتصادی است، نمی باشد، این بودجه، بودجه فروپاشی است.
وی می گوید: تکلیف داریم تمام ساختارها و آنچه در این بودجه محل تردید، شبهه، پنهان کاری و بی‌‌شفافیت منابع است بررسی و افشا کنیم، هرچند سقف بودجه از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند، سال‌هاست که نفتی‌ها و غیرنفتی ها عادت کردند که گردش خزانه در منابع مالی آنها وجود نداشته باشد و این برای ما پذیرفتنی نیست.
حاجی بابایی دیگر همتای وی در بهارستان و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برخلاف ادعای رئیس جمهور مبنی براینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کاملاً واقع‌بینانه نوشته شده است، می‌گوید: برای نوشتن لایحه بودجه مؤلفه‌هایی در ذهن رئیس‌جمهور و دولتمردان وجود دارد که مطابق با آن مؤلفه‌ها، بودجه به خوبی نوشته شده است. در مقابل، یکسری مؤلفه‌ها در ذهن نمایندگان مجلس برای تدوین لایحه بودجه وجود دارد که بر اساس آن مؤلفه‌ها، ما معتقدیم که لایحه بودجه سال آینده ایراداتی دارد و این اشکالات باید اصلاح شود.
*اثرات منفی برمعیشت مردم
نکته قابل تأمل در برابر این نگاه دولتی هاست که مدعی هستند نگرانی‌ها از احتمال تصویب تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق در صحن مجلس و به دنبال آن افزایش تورم و گرانی در جامعه افزایش یافته است و به نظر می‌رسد تغییرات داده شده و به ویژه افزایش غیر منطقی نرخ ارز اثرات منفی قابل توجهی بر معیشت خانواده‌ها داشته باشد.
این گروه از متولیان دولتی که دستی برآتش تدوین بودجه ۱۴۰۰دارند می‌گویند، حدود ۲ ماه می‌گذرد و در این مدت کمیسیون تلفیق دست به انجام تغییراتی در بودجه زده که از نظر دولت آن را از حالت «لایحه» خارج و به «طرح» تبدیل کرده است. به باوراین افراد با این تفاسیر بودجه طرحی است که از جانب مجلس تهیه و تنظیم شده نه لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده باشد. به اعتقاد آنها اقدام کمیسیون تلفیق نه تنها اصلاح بودجه نبوده بلکه تغییرات اساسی را دربنیان‌های اصلی درآمدی و مصرفی پدید آورده است.
این گروه براین ادعا هستند که حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت است زیرا بودجه چیزی جز درآمدها و مصارف نیست و تغییر قیمت ارز یعنی تغییر نیمه اصلی آن که همان درآمدها است.
*تغییر در شاکله بودجه
به اعتقاد این کارشناسان تدوین بودجه ۱۴۰۰ بر هم زدن شاکله بودجه به معنای نا امید کردن آنها است و اثرات منفی این تغییرات بر معیشت مردم قطعی است.
این جمله را می توان در صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه جستجو کرد که می گوید:« تغییرات اعمال شده نه در راستای منافع اقشار آسیب پذیر بلکه در خدمت افزایش بودجه برخی نهادها بوده است به این ترتیب که بودجه برخی مراکز و نهادها از محل منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
البته نگاه رئیس جمهور به این اظهارات نیز نکات جالبی دارد چراکه معتقد است « دولت در بودجه ۱۴۰۰مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود. دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو، ریل گذاری در بخش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تأثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرده است.»
رییس جمهور با تاکید براین موضوع که «بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود،مخالف است.»
*دولت دوازدهم رکورددار گرانی
این گفته‌های رئیس جمهور در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش مرکز آمار، از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان آبان ۱۳۹۹، در بین مواد غذایی پرمصرف، موز با ۳۳۲ درصد رکورددار گرانی است و پس از آن برنج خارجی با ۳۲۵ درصد، چای خارجی با ۳۱۷ درصد و پیاز با ۳۱۷ درصد قرار دارند. قیمت مواد غذایی پرمصرف خانوارهای کشور طی این مدت بین ۲ برابر تا ۴ برابر گران شده است. قیمت موز در فروردین ۱۳۹۶ هر کیلو ۵۵۰۰ تومان بود که در آبان امسال به هر کیلو ۲۴۰۰۰ تومان رسید.
از سوی دیگر براساس گزارشی که در ۴ ماه سالجاری یعنی تیرماه از سوی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی درباره قیمت مسکن در پایتخت منتشر شد؛مشخص شد که دولت دوازدهم در زمینه گرانی مسکن رکورد جدیدی به جای گذاشته است به این ترتیب که قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران ( در تاریخ یاد شده) به ۱۹ میلیون تومان رسیده بود و برآن اساس قیمت مسکن در تاریخ یاد شده نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۶.۸۶ برابر رشد کرده و به عبارتی، ۵۸۶ درصد گران شده بود. نکته قابل ذکر دیگر این است که در آذرماه سالجاری وزارت راه و شهرسازی در گزاش خود آمار افزایش قسمت مسکن را منتشر و به قیمت آن اشاره کرده است.
*رشد نجومی مسکن
پس از تاخیر طولانی مدت و ۵ ماهه وزارت راه و شهرسازی به منظور انتشار آمار و اطلاعات بازار مسکن در تهران، این وزارت‌خانه نسبت به انتشار آمار در قالبی جدید اقدام کرد.
بر اساس جزئیات منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت مسکن در ۸ ماه سال ۹۹ در پایتخت برابر ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان بوده است و این درحالی‌است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۳۸۹ برابر یک میلیون ۵۷۶ هزار تومان بوده است. این یعنی قیمت مسکن تهران در بازه ۱۰ سال با رشد نجومی ۱۳۰۰ درصدی مواجه شده است.
براساس آمار قیمت مسکن در مدت هشت سال دولت‌های نهم و دهم ۴.۷۵ برابر شد. در سال ۱۳۸۳ متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران ۵۸۴ هزار تومان بود که در سال ۱۳۹۱ به ۲ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان افزایش یافت.
بر این اساس در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم قیمت مسکن ۴.۷۵ برابر شده است و به عبارت دیگر ۳۷۵ درصد گران شده است.
موارد یاد شده تنها بخشی از کالاها و خدماتی است که معیشت مردم را نشانه گرفته وبه واسطه سوء مدیریت متولیان و دست اندرکاران دولتی امروز به مرز انفجار قیمتی رسیده است اما هنوز هیچ اقدام عاجلی از سوی تصمیم گیران برای آن مشاهده نشده است . اگرچه کارشناسان باید تلاش کنند تا نگاه بی طرفانه‌ای بر موضوعات این چنینی داشته باشند و بیش از هر چیز بکوشند تا کفه حمایت از مردم در کشمکش هایی که وجود دارد سنگین تر باشد اما در جدال دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ با عملکرد باقی گذاشته شده از دولت دوازدهم در سالهای اخیر جایی برای دفاع نمانده است حتی اگر آن طوری که کارشناسان تدوین بودجه ۱۴۰۰ می‌گویند؛ نگاه مجلس به این بودجه‌ای که دولت دوازدهم نقشی در اجرای آن ندارد مقرضانه باشد.
