این روزها مقامات امریکایی تلاش دارند تا در ادامه مواضع ضد ایرانی خود نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دهند.
اگر چه این تلاشهای از سوی دشمنان اقدامات تازه ای نیست و آنها تا کنون به نتیجه نرسیده اند، اما اکنون می توان دریافت که دلایل اصرار برخی از کشورهای برای پیوستن ایران به برخی از کنوانسیون های بین لمللی از جمله «اف. ای. تی. اف» چیست.
پیشتر طرفداران این اقدام در کنگره امریکا بر این عقیده بودند که که مفاد برجام و توافق هسته‌ای به نفع سپاه پاسداران بوده و این نهاد از آن سود می‌برد و حالا با استفاده از این لوایح می خواهند به مقصود خود دست یابند. باید درنظر داشت پیش از این، از سالها قبل آمریکا موسسات و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را تحریم‌کرده بود و حالا این نهاد را هدف قرار داده است.
مقامات امریکایی از سوی دیگر تلاش می کنند تا نام حزب الله در فهرست گروه های مرتکب «جرایم سازمان‌یافته» قرار دهند تا به این ترتیب از لوایح مربوط به «اف. ای. تی. اف » و کنوانسیون پالرمو استفاده کرده و به طور کلی هدف از تحت فشار قرار دادند امضای این لوایح این بود که بعد از آن سپاه و ارتباط آن با حزب الله را تحت فشار قرار دهند.
به این ترتیب حزب الله ، انصار الله و کلیه گروههای مقاومت و همکارایران با این گروه ها نیز تحت این موضوع قرار می گیرد.
حامی تروریسم و مصادیق تروریست
نگاهی به متون این لوایح نشان می دهد که اموال افراد و شرکت‌های که از نظر «اف. ای. تی. اف » به عنوان حامی تروریسم شناخته می شوند، باید مصادره شود.
از سوی دیگر با تعاریف این لوایح سپاه قدس، انصارالله، و حزب‌الله لبنان حامی تروریسم به شمار رفته و ایران باید از نظر قضایی آنها را تحویل دشمنان خود بدهد. جالب آنجاست که از نظر این معاهده، جمع‌آوری وجوه برای کمک به مردم بی‌پناه فلسطین و سوریه و یمن جرم محسوب می‌شود.
همچنین تصویب «سی. اف. تی » موجب می شود که ایران به دست خود گروههای جهادی مثل حزب‌الله، جهاد اسلامی، حماس و... را تروریسم تلقی کند. بر اساس این نگاه، کشورهایی نظیر آمریکا و رژیم اسرائیل می‌کوشند نوع رابطه مالی ایران با این گروه‌ها در منطقه را کشف رمز کنند. باید در نظر داشت که صلی‌ترین منبع شناسایی گروههای تروریستی از سوی «اف. ای. تی. اف » ، گزارش لیست SDN (لیست تحریمی آمریکا) است. لیستی که سپاه را هم در ردیف گروههای تروریستی می‌شناسد. شاهد مثال آنکه این نهاد در گزارش‌های اکتبر ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ خود حزب‌الله را متهم به قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم کرد. پیش از آن نیز کنوانسیون پالرمو در گزارش ۲۰۰۴ خود (۱۳۸۳) حزب‌الله را به بهانه اخاذی از تجار، بازرگانان و صاحبان رستوران‌ها و مشاغل تحت عنوان مالیات جنگ در ردیف گروههای تروریستی قرار داد و در گزارش سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) به‌عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی کرد. طبیعی است در چنین وضعیتی الزام جمهوری اسلامی ایران به قطع ارتباط با گروههای محور مقاومت در آینده بسیار محتمل خواهد بود. مضاف بر آن ایران باید حساب‌های همه شخصیت‌هایی را که توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند یا در لیست SDN قرار دارند در اختیار «اف. ای. تی. اف » قرار دهد.
وقتی کشور قانون داخلی داشت
این درحالی است که پیش از پذیرش لوایح مربوط به «اف. ای. تی. اف » مجلس کشورمان قوانین داخلی برای مقابله با تروریسم تصویب کرده بود و سوال این است که چرا کشورمان با وجود این قوانین باید این لوایح را تصویب می کرد؟
بر اساس این قانون و قانون اساسی کشورمان ایران می‌تواند به حزب‌الله لبنان و مردم فلسطین به عنوان کشور اسلامی و تحت ستم کمک کند.
معیارهای دو گانه
نباید از نظر دور داشت که معیارهای دو گانه ای بر بیشتر سازمان های بین المللی حاکم است که «اف. ای. تی. اف » نیز از این قاعده مثتثنی نیست. این گروه هیچگاه همکاری امریکا ویا متحدانش با گروه هایی مانند داعش یا القاعده یا طالبان و یا… که طبق تعبیر سازمان ملل نیزگروه های تروریستی به محسوب می شوند زیر ذره بین خود قرار نداده و یک بار هم نشده که این سازمانها امریکا و یا حتث حامیان عرب این کشور را به این دلیل مورد بازخواست قرار دهد.
اما برای همه روشن است که به محض پیوستن ایران به«اف. ای. تی. اف » اولین مسایلی که مطرح خواهد شد حمایت ایران از گروه های مقاومت مانند حزب الله و حماس و جهاد اسلامی که طبق قوانین آمریکا تروریست محسوب می شوند مورد بازخواست قرار می گیرد.
تجربه نشان داده است که حتی اگر ایران در آینده حمایت از این گروه ها را نیز متوقف کنند مقامات غربی مانند ماجرای توافق هسته ای و برجام باز مسئله ای دیگر را چون حقوق بشر را مطرح کرده و بهانه ای برای اجرای تحریمهای خود به میان می آورند تا به اهداف خود دست یابند.
در عین حال نکته قابل توجه این است که ایران باید حساب های همه شخصیت هایی که توسط ایالات متحده تحریم شده اند و یا در لیست سیاه آمریکا و اسرائیل و اروپا قرار دارند را در اختیار این سازمان قرار دهد که بسیاری از مقامات نظامی ایرانی که با این گروه ها همکاری مستشاری دارند نیز در این گروه قرار می گیرند.
مسلم است که قطعاً پذیرش «اف. ای. تی. اف » نوعی خودزنی از طرف ایران بوده و تجربه نشان داده است که که طرف مقابل هم هیچ تعهدی مبنی بر تسهیل روابط بانکی با ایران در صورت امضای این لوایح را ندارد.
همچنین بنا چه تضمینی وجود ندارد که ایران با تصویب همه لوایح «اف. ای. تی. اف » و پیوستن به آن ، از لیست سیاه آن خارج شود؟
بر این اساس درصورت تصویب لوایح باقی مانده، تازه بحث Next Step یا همان قدم بعدی مطرح می‌شود. به بیان دقیق‌تر بعد از این مرحله تازه گروه «اف. ای. تی. اف » بررسی خواهد کرد که آیا ایران از لیست سیاه بیرون بیاید یا خیر! این البته مرحله‌ای است که با توجه به جلسات فصلی این نهاد که با فاصله چهارماه تشکیل می‌شوند، ممکن است چند سال زمان ببرد و عملا کشور با وجود تصویب لوایح «اف. ای. تی. اف » ، چند سال معطل بماند. گذشته از آنکه خروج ایران از لیست سیاه باید با موافق ۴۰ کشور از جمله آمریکا همراه باشد. موضوعی که به خصوص با توجه به ضرورت تامین نظر کاخ سفید و ترامپ به نظر می‌رسد کار چندان ساده‌ای نباشد.
