میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۰
 
 
معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد
ادغام یک تعاونی و ۲ بانک
ادغام یک تعاونی و ۲ بانک
 

معاون نظارتی بانک مرکزی از توافق با ستاد کل نیروهای نیروهای مسلح برای ادغام بانک مهر اقتصاد و تعاونی اعتباری ثامن در بانک انصار خبر داد.
فرشاد حیدری در نشست خبری اظهار داشت: هدف از این ادغام تاسیس یک بانک باثبات‌تر و سالم‌تر است. وی اظهار داشت: توافق تقریبا انجام شده است، روزانه انجام کار را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم تا بهار سال آینده نهایی شود.
حیدری در این رابطه به سپرده‌گذاران دو بانک و تعاونی اعتبار اطمینان داد که نگران سپرده‌های خود نزد آنها نباشند. وی در ادامه تاکید کرد: این دو موسسه و بانک در فرایند ادغام مورد حمایت بانک مرکزی قرار دارند و در صورت بروز مشکل برای آنها اقدامات مورد نیاز را انجام خواهد داد.
حیدری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از اعلام خبر ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد در اوایل سال ۹۶ مشکلات متعددی برای این دو نهاد مالی به وجود آمد و موسسه ثامن با بحران نقدینگی مواجه شد، اما چرا بانک مرکزی کمکی برای تامین این نقدینگی انجام نداد، گفت: خبر اول ادغام از ناحیه بانک مرکزی مطرح نشد بلکه از طرف مدیرعامل یکی از موسسات بود و نظر شخصی‌اش را بیان کرد. وی ادامه داد:‌ موسسه‌ای که مدیرعامل آن این خبر را در اوایل سال مطرح کرد جزء این ادغام نیست و ضمن اینکه تذکر لازم به آن مسئول داده شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی هیچ کمک برای تامین نقدینگی موسسه ثامن نکرد، گفت: بانک مرکزی به سه روش در تامین نقدینگی موسسه ثامن همکاری کرد که البته نیازی به تشریح جزئیات آ‌ن در این جلسه نیست. اگر همکاری بانک مرکزی نبود هم‌اکنون مشکلات این موسسه حادتر بود.
حیدری همچنین گفت: بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز اختصاص داده است. وی افزود: متناسب با این اعتبار اموال و دارایی از این موسسات گرفته شده است. 

نتایج اجرای قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای برخی صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتبار خاطرنشان کرد: بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها به قبل از انقلاب باز می‌گردد که برخی در اعتراض به بانکداری ربوی با رویکرد خیرخواهانه اقدام به تاسیس صندوق قرض‌الحسنه کرده بودند. در دهه ۵۰ سازمان تعاون روستایی ایجاد شد که بتواند به کشاورزان خدمات مالی ارائه کند.
حیدری افزود: پس از انقلاب با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، ربوی بودن نظام بانکی منتفی شد و عموم صندوق‌ها در دهه ۶۰ ایجاد شدند و تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی بودند و برخی نیز به طور مستقل فعالیت می‌کردند. بسیاری از این صندوق‌ها منشاء خیر بودند اما برخی نیز به دلیل تخلفاتی که صورت گرفت در دهه ۸۰ دچار مشکل شدند.
حیدری اظهار داشت: تاسیس وزارت تعاون در دهه ۷۰ منشاء دخالت در نظام پولی شد که اقدام به صدور مجوز تعاونی‌های کارگری، صنفی و کارمندی کرد که قرار بود در محل کار به اعضای صنف خود خدمت ارائه کند. با این حال در ادامه تعدادی از این تعاونی‌ها به وظایف خود عمل کردند، تعدادی از چارچوب خارج شدند و با گسترش شعب خود بدون دریافت مجوز و ارایه خدمات به اشخاص غیرعضو، زمینه‌ساز بروز مشکل شدند.
وی افزود: اوج فعالیت این تعاونی‌ها که به تعاونی‌های اعتبار آزاد مشهورند، به دهه ۸۰ باز می‌گردد که سبب شد بانک مرکزی لایحه‌ای تهیه کند تا بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی شود. وی با یادآوری اینکه این قانون در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید و سپس آیین‌نامه‌های آن تا سال ۱۳۸۶ تهیه و به بانک مرکزی ابلاغ شد، اظهار داشت: از این تاریخ به بعد ساماندهی موسسه‌های قرض‌الحسنه صندوق‌های اعتبار، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها در دستور کار بانک مرکزی است.
وی افزود: در مورد صرافی‌های این کار با سرعت بیشتری انجام و در مورد شرکت‌های لیزینگ نیز به نحو قابل قبولی ساماندهی شد. تقریبا ۹۵۰ صندوق قرض‌الحسنه برعهده سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفته است و برای بقیه صندوق‌ها مهلت داده شده تا با مقررات بانک مرکزی تطبیق داده یا با صندوق‌های دیگر ادغام شوند.
وی افزود: به این ترتیب صندوق‌های تک شعبه‌ای می‌توانند از بانک مرکزی مجوز بگیرند و فعالیت کنند.

مجوز فعالیت به ۲۵۰ تعاونی اعتبار برای فعالیت تک شعبه‌ای
حیدری درباره ساماندهی موسسه‌های اعتباری نیز گفت: به آنها مهلت داده شد تا در مدت یکسال خود را با مقررات تطبیق دهند؛ تاکنون ۲۵۰ تعاونی اعتبار از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند و همچنان می‌توانند در قالب تعاونی اعتبار کارمندی فعالیت کنند. وی تاکید کرد: درباره تعاونی‌های اعتبار صنفی هنوز آیین‌نامه‌ای در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است و بنابراین مجوزی برای این تعاونی‌ها نداریم.

هیچ موسسه غیرمجازی نداریم
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه قول داده بودیم که سال ۹۶ سال پایانی فعالیت موسسات غیرمجاز در کشور باشد، اظهار داشت: اکنون با اطمینان می‌توان گفت که هیچ موسسه غیرمجاز موثری در کشور فعال نیست.
حیدری با یادآوری مشکلاتی که موسسات غیرمجاز برای نظام پولی کشور ایجاد کرده‌اند، گفت: فعالیت اینها سبب فعالیت مخرب در نرخ سود سپرده در بانک‌ها شده بود که قیمت تمام شده پول را افزایش می‌داد و نتیجه آن ایجاد تورم و فشار به معیشت مردم بود. وی با بیان اینکه اداره‌کنندگان این موسسات فاقد دانش لازم در حوزه اقتصادی و بانکی بودند، گفت: اینها وجوه مردم را در مسیرهای پر ریسک قرار دادند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه اقدام‌های ان موسسات سبب ایجاد تنش در بازارهای دیگر می‌شد، گفت: سرمایه‌گذاری در مسکن، ارز و خرید طلا از مشکلاتی بود که این موسسات برای اقتصاد بوجود می‌آوردند.
وی با بیان اینکه مدیران این تعاونی‌ها ریسک‌های فراوانی را به سپرده‌گذاران تحمیل کردند، اظهار داشت: لازم بود عرصه نظام مالی کشور از وجود این موسسات پاک شود که با همکاری سه قوه این اقدام انجام شد. حیدری تصریح کرد: ساماندهی موسسات غیرمجاز مظهر همدلی سه قوه و تلاش بانک مرکزی است که اثر آن را در کاهش قیمت تمام شده پول در نظام بانکی و ارزان شدن تسهیلات اعطایی به مصرف کنندگان پول خواهد شد.

رفع خلاءهای نظارتی بانک مرکزی
وی با اشاره به همکاری مجلس شورای اسلامی در ساماندهی این موسسات گفت: سال گذشته خلاء‌های قانونی در برخورد با متخلفان موسسات غیرمجاز وجود داشت که در نهایت در قالب برنامه ششم پیشنهادهای بانک مرکزی به تصویب رسید و می‌توان گفت که امکان ایجاد هیچ موسسه غیرمجازی در کشور وجود ندارد و بانک مرکزی می‌تواند با قاطعیت با متخلفان برخورد کند.
حیدری اظهار داشت: در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، صاحبان سهام و افراد ذینفع که نگران بودند که تخلفات آنها افشا شود، سعی کردند که در این مسیر سنگ‌اندازی کنند که با وجود تلاش آنها، با حمایت سران سه قوه و کمیته منتخب آنها با قاطعیت و صبوری و تحمل مشکلات، این مسیر به سرانجام رسید و امروز در مطلوب‌ترین وضعیت در ساماندهی این موسسات قرار داریم.

ارجاع پرونده تخلفات موسسات به قوه قضاییه
وی با بیان اینکه بانک مرکزی متناسب با هر تعاونی غیرمجاز و دارایی آن سیاست و برنامه مخصوص آن طراحی کرده است، گفت: برای تعاونی‌های فرشتگان، البرز ایرانیان، وحدت، افضل توس، بدر توس و صندوق قرض‌الحسنه ولیعصر میمنت‌آباد رباط‌کریم امسال ساماندهی شدند. پرونده تخلفات صاحبان این تعاونی‌ها در قوه قضاییه در دست رسیدگی است.
وی گفت: نخستین تعاونی که ساماندهی آن از سال ۹۵ آغاز شد، فرشتگان بود که ۴۵۸ هزار نفر سپرده‌گذار داشت؛ براساس مصوبه سران قوه مقرر شد در این تعاونی سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را پرداخت کنیم که سود حساب‌ها از تاریخ انحلال یعنی شهریور ۹۴ به بعد پرداخت نشود ضمن اینکه دارندگان ساب‌های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان نیز به میزان ۲۰۰ میلیون تومان گرفتند. وی توضیح داد: دلیل عدم پرداخت سود به این دلیل است که میزان دارایی‌های شناخته شده آن کمتر از بدهی آن به سپرده‌گذاران است.
وی گفت: ۹۹ درصد سپرده‌گذاران فرشتگان تعیین تکلیف شده است و یک درصد باقیمانده پس از بررسی‌های هیات تصفیه درباره پرداخت آنها تصمیم‌گیری می‌شوند. وی افزود: تعاونی دومی که ساماندهی شد، البرز ایرانیان بود که ۴۴ هزار و ۷۸۱ نفر سپرده‌گذار شد که قرار شد به اعضای آن تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شود.

کد مطلب: 103675
 
Share/Save/Bookmark