میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۰۷
 
 
وقتی تصمیمات یک شبه به نتیجه نمی‌رسد؛
تناقضات سیاست‌های ارزی دولت
تناقضات سیاست‌های ارزی دولت
 

برآوردها نشان می‌دهد که امکان فشردن فنر نرخ ارز بیش از این وجود ندارد و در حال هدر دادن منابع ملی هستیم برای جنگ نامقدسی که از ابتدا مشخص است شکست می‌خوریم (تثبیت ارزی). برای تثبیت ارزی فقط در سال ۹۶، ۱۸ میلیارد دلار با نرخ متوسط ۳۴۰۰ تومان از بین رفت. اگر ۱۸ میلیارد دلار را با نرخ ۶۲۰۰ (قیمت واقعی دلار در سال ۹۶ با محاسبات ما) فروخته می‌شد؛ مابه‌التفاوت آن ۵۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم بیش از کل یارانه نقدی سالانه است! (بدون در نظر گرفتن اثر آن روی افزایش صادرات و کاهش واردات و حرکت به سمت مقاومت اقتصادی)
در سال ۹۶ دقیقا ۴۲ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور صورت گرفته است. ۱۹ میلیارد دلار در قالب کسری حساب سرمایه و ۲۳ میلیارد دلار در قالب افزایش بدهی‌های ارزی نظام بانکی. این رقم پس از خروج سرمایه ۶۱ میلیارد دلاری سال ۸۹ بالاترین میزان پس از جنگ است. اگرچه دلایل خروج و راهکارهای جلوگیری از آن موضوع بحث نیست اما اگر همین ۴۲ میلیارد دلار را بجای نرخ ۳۴۰۰ با ۶۲۰۰ تومان تبدیل شده بود؛ مابه‌التفاوت آن ۱۱۷ هزار میلیارد تومان می‌شد.یعنی حدود ۳ سال یارانه نقدی. مطابق برخی محاسبات یعنی حدود کل بدهی‌های تخمین زده شده دولت به نظام بانکی. مجموع این دو عدد (مطابق برخی محاسبات) یعنی حدودا پوششی برای کل معوقات نظام بانکی.
تکرار مکرر این موارد برای آن است که نشان دهیم ؛هزینه سیاست ارزی نادرست چقدر بالاست. متاسفانه همچنان در سال ۹۷ و حتی بعد از بحران ارزی هم روش غلطمان را عوض نکردیم و متاسفانه سیاست‌هایمان ابعاد خطرناکتری هم پیدا کرده است. در پاسخ به بحران پیش آمده، دلار را در ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کردیم. هم این نرخ و هم تک‌نرخی کردن اشتباهات بزرگی بودند. چرا؟
هنگامی که صادرکننده ملزم به بازگرداندن ارزش به کشور می‌شود چرا باید ارزی که در بازار ۶۶۰۰ تومان می‌خرند را ۴۲۰۰ تومان به یک واردکننده بفروشد؟! این یعنی سیاستگذار از جیب صادرکننده می‌گیرد و به جیب واردکننده می‌ریزد. یعنی نابودی صادرات و افزایش افسارگسیخته واردات.
اما واردات به دلایل فنی و عدم امکان تخصیص ارز نمی‌تواند افزایش یابد. آخرین آماری نشان می‌دهد که ۲۶ میلیارد دلار ثبت سفارش در کمتر از ۴۰ روز گذشته ثبت شده است. توجه کنید این رقم نصف کل واردات قانونی کشور در یکسال است! این رقم باور نکردنی است و بخشی از آن به دلیل بالاتر اظهار کردن قیمت کالاهای خارجی از سوی واردکنندگان اتفاق افتاده است! اما همه کالاها اجازه ورود نخواهند گرفت! البته چگونگی شناسایی کالاهایی که اجازه واردات می‌گیرند هم نامشخص است و همین فساد و ریسک‌های اقتصادی را باز بالاتر می‌برد.
از سوی دیگر، صادرات به عراق و افغانستان از انتقال ارز معاف شده‌اند. این دو سوراخ باعث خواهد شد تا صادرکنندگان مجبور شوند کالایشان را از مسیر این دو کشور صادر کنند تا ملزم به انتقال ارز نباشند! در ماه‌های آینده خواهید دید که صادرات به عراق و افغانستان به شدت افزایش خواهد یافت! این البته خوب است که سیاست غلط دولت سوراخ دارد و راه نفس کشیدن را به صادرکننده می‌دهد اما چرا هزینه صادراتی که کاملا به سود کشور است باید حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد افزایش یابد؟! اینها کمر صادرکنندگان را خرد می‌کند.
این خیال خام که واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود تا قیمت کالاهای وارداتی بالا نرود غلط است و بارها و بارها در اقتصاد ایران آزمون شده است. قیمت کالاهای وارداتی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، با نرخ ارز بازار تبدیل خواهند شد! این یعنی دوباره در حال ایجاد ثروت‌های افسانه‌ای برای واردکنندگان سوگلی هستیم که ثبت سفارش آنها تایید خواهد شد! اگر فرض کنیم وارداتمان همان ۵۰ میلیارد دلار باشد، تفاوت ۴۲۰۰ و ۶۶۰۰ تومان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود! یعنی معادل ۸ درصد کل نقدینگی کشور را در جیب چند صد واردکننده نشان‌دار خواهیم ریخت. (البته فساد و رشوه‌ای که در این فرآیند برای گرفتن ضمانت بانکی، تایید ثبت سفارش و... بوجود می‌آید هم بسیار بزرگ است)
راهکار مشخص و ساده است: کالاهای استراتژیک (معادل ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال) با اعلام شفاف، با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شود. مابقی کالاها با دلار بازار آزاد (هرچه بود). صادرکننده ضمانت‌نامه بسپارد برای ورود ارزش و بتواند در نرخ‌های بازار ارز صادراتی‌اش را به واردکننده یا به دولت بفروشد. به این شکل نه فساد داریم و نه اتلاف منابع. بروکراسی دولتی هم کمتر دخالت خواهد کرد. 

نویسنده: صادق الحسینی

کد مطلب: 104674
 
Share/Save/Bookmark