در شرايطي كه اين روزها حال و هواي بررسي بودجه ۹۷ گرم است و ابهامات و تناقضات و همچنين كسري بودجه دولت در لايحه ارايه شده براي سال ۹۷؛ بعضا تيتر يك خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها است و در كنار آن شرايط اقتصادي كشور رو به افزايش هرچه بيشتر گراني است ؛ رئيس جمهور طي روزهاي گذشته با بيان اينكه " ۲۰۰هزار میلیارد از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار دولت نیست" اين سوال و مساله را مطرح كرد كه چه اتفاقي بر سر بودجه كشور و نه تنها بودجه ۹۷ افتاده است و با اين تفاسير چه مسيري را در پيش رو خواهيم داشت؟ هشدارهاي اقتصادي كه تحلیلگران و اقتصاد دانان از تداوم روند كنوني اقتصاد می‌دهند از كجا نشات می‌گيرد و اينكه اگر متوليان اين موارد را سر لوحه كار خود قرار ندهند چه تبعاتي دام اقتصاد كشور را خواهد گرفت؟
بودجه‌ای كه در اختيار نيست
رئيس جمهوري در سخنان خود به موارد متعددي اشاره كرد كه توجه به برخي از آنها در مقايسه با سايرين قابل توجه است.
روحاني در تشريح وضعيت بودجه ۹۷ با بيان اينكه از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی و بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی تخصیص پیدا می‌کند؛ گفت : ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز به صندوق توسعه ملی و ۱۰ الی ۱۱ هزار میلیارد تومان هم به عنوان پاداش بازنشستگی می‌دهیم؛ علاوه بر آن برای توسعه کشاورزی نیز یارانه‌هایی ارائه می‌کنیم که در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بخاطر مسایلی که در اختیار دولت نیست، از دست ما می‌رود.
نكته قابل توجه تر در اين موارد آن بود كه رییس جمهور اعلام كرد:" سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان از جیب دولت بخاطر کمبود‌های صندوق‌های بازنشستگی، می‌رود، دلیل آن عمدتاً به تصمیمات مجلس و دولت در گذشته مربوط می‌شود؛ با تصویب بازنشستگی زودهنگام، ورودی پول به این صندوق کم شده و خروجی آن زیاد می‌شود و نتیجه آن کسری در صندوق است که هر سال هم بدتر می‌شود و سال آینده باید پول بیشتری برای آن بگذارید."
روحاني در شرايطي عنوان كرد كه "اقتصاد ما بهتر از متوسط دنیاست، مشکلات را با همراهی مردم حل می‌کنیم"كه اقتصاد دانان در اين مورد نظري به مراتب متفاوت دارند و اعلام می‌كنند كه اگر بودجه ۹۷ به شكل كنوني كه در لايحه آمده اجرايي شود شرايط اقتصادي در سال آتي به مراتب مشكل زا تر خواهد بود چرا نه تنها حجم بودجه‌های عمراني كمتر شده بلكه در مقابل هزينه‌های جاري دولت به مراتب افزايش يافته كه در برخي موارد اين افزایش هیچ سودمندي براي اقتصاد و شرايط كنوني كشور ندارد.
اين كارشناسان در اشاره به تنها ميزان هزينه جاري دولت در سال ۹۷ می‌گويند: " هزینه‌های جاری در لایحه بودجه سال ۹۷ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۶ با رشدی ۹.۱ درصدی از ۲۵۳ هزار میلیارد تومان به ۲۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و اين در حالي است كه بخشي از اين هزينه‌ها مربوط به مشكلات صندوق بازنشستگي كه رئيس جمهور بروز آن را نشات گرفته از اقدامات دولت‌های قبل می‌داند و بخش اعظم آن به روند روبه رشد هزينه‌های اين دولت بر می‌گردد. تا پيش از اين نيز اين متوليان روند افزايش هزينه‌های جاري دولت را ناشي از افزايش حقوق كارمندان اعلام می‌كردند در حالي اين رقم در مقايسه با ساير هزينه هايي كه دولتمردان براي برگزاري جلسات هيات دولت ؛ همايش‌های بدون نتيجه و بودجه‌های برخي موسسات كه ماحصل فعاليت آنها هيچگاه مشخص نشده است ؛بسيار ناچيز است.
اين كارشناسان با ابراز نگراني از روندي كه متوليان براي اقتصاد كشور در پيش گرفته‌اند اين سوال كليدي را مطرح می‌كنند كه اگر طبق قانون ؛دولت و دست اندركاران آن وظيفه نوستن لايحه بودجه سالانه كشور را دارند چطور از زیر و بم وجزييات آن آگاه نيستند و گاها اعلام می‌كنند كه بخشي از بودجه در اختيار دولت نيستد ؟البته اين گروه اين نكته را عنوان می‌كنند كه اگر هم چنين باشدكه متوليان می‌گويند و اين ۲۰۰ هزار ميليارد تومان هم در اختيار دولت نباشد و اين رقم را از بودجه كلي كشور كم شود باز هم اعداد و ارقامي می‌ماند و اينجاست كه متوليان و دولتمردان با تدبيري كه در اختيار دارند می‌توانند نسبت به مديريت درست و مصرف بهينه آن و البته كاهش قابل توجه برخي هزينه‌های خود اقدام كنند تا در پي آن بتوانند اين اقتصاد و مشكلات آن را به سرانجام برسانند.
مقايسه بودجه ۹۷ و ۹۶
آمارهای قانون بودجه سال ۹۶ نشان می‌دهد که رقم کلی بودجه (سقف بودجه) معادل ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با رشدی ۳.۷ درصدی در لایحه بودجه سال ۹۷ به ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از آنجايي كه منابع بودجه کشور خود به دو قسمت تقسیم می‌شود که عبارتند از منابع بودجه عمومی دولت و منابع بودجه شرکت‌های دولتی. منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۶، ۳۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با افزایشی ۶.۵ درصدی در لایحه بودجه سال ۹۷ به ۴۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
منابع بودجه عمومی دولت نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شود: منابع عمومی دولت و منابع اختصاصی. منابع اختصاصی، منابعی هستند که قانون محل مصرف آنها را تعیین می‌کند و معمولاً این محل مصرف همان دستگاه ایجادکننده درآمد است (مانند درآمد بیمارستان‌ها یا دانشگاه‌ها که برای خودشان صرف می‌شود). منابع عمومی نیز عمدتاً شامل درآمدها (اعم از درآمدهای مالیاتی، جرایم، مجوزها و حق دسترس)، واگذاری دارایی‌های سرمایه ای (درآمدهای نفتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (ایجاد قرض، دین و فروش سهام شرکت ها) است. منابع عمومی دولت که کلیدی ترین رقم در بودجه می‌باشد در قانون بودجه ۹۶، ۳۴۷ هزار میلیارد تومان بوده است که با رشدی ۶.۱ درصدی به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چند در نگاه اول و با افزایش میزان بودجه عمومی دولت می‌توان گفت که بودجه سال ۹۷ بودجه ای انبساطی بوده است اما با لحاظ کردن تورم حدود ۱۰ درصد و رشد ۶.۱ درصدی این بودجه نسبت به سال قبل، به این نتیجه خواهیم رسید که این بودجه انقباضی است.
در بخش منابع عمومی دولت، آنچه مهم است و شاید برای بسیاری نیز آشناتر باشد درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است. در لایحه بودجه سال ۹۷ درآمدهای نفتی با رشد منفی ۱۰.۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درآمدهای نفتی با پیش بینی قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار و هر دلار ۳۵۰۰ تومان حاصل شده است. شایان ذکر است که در قانون بودجه سال ۹۶، قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار و هر دلار ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود. درآمدهای مالیاتی نیز در لایحه بودجه سال ۹۷ با افزایشی ۱۱.۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ به ۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مقابل منابع عمومی دولت، برخی از هزینه‌ها نیز تعریف شده که آنها را می‌توان به سه بخش مهم هزینه‌های جاری (شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات)، تملک دارایی‌های سرمایه ای (پروژه‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی (تسویه قروض و دین) تقسیم کرد.
در زمینه هزینه‌های جاری باید گفت این هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۶ با رشدی ۹.۱ درصدی از ۲۵۳ هزار میلیارد تومان به ۲۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در بخش هزینه‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه ای لایحه بودجه سال ۹۷ کاهش ۱۵.۳ درصدی را نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ تجربه نموده است و از ۷۱.۳ هزار میلیارد تومان به ۶۰.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
