شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۵۰
 
 
تشریح کارشناسان از دلایل مشکلات اقتصادی کشور؛
منابعی که به مقصد نمی‌رسند
منابعی که به مقصد نمی‌رسند
 

روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین جلسه سال‌جاری هیأت نمایندگان اتاق اعلام کرد: مشکل امروز ما تنها کمبود منابع نیست، بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، تخصیص نامطلوب و ناصحیح منابع کشور است و اگر بخواهیم درمان ریشه‌ای و بنیادین برای پیدایش معضلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را برشماریم، باید بگوییم، عدم توسعه اقتصادی عامل اصلی تأثیرگذار بر همه این معضلات شرایط اقتصادی فعلی است.
این گفته شافعی درحالی مطرح می‌شود که طبق آمار بانک مرکزی؛ نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای در ۱۰ ماهه امسال طی ۳ سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده و همچنین تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۷ هزار میلیارد مصوب به منفی ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده، وضعیت بودجه عمومی دولت در ۱۰ ماهه امسال ۷۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که رقم مصوب ۱۰ ماهه آن ۸۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود؛ بنابراین حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق روبه‌رو است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل رقم مصوب این بخش ۲۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در ۱۰ ماهه باید ۱۷۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد اما به دلیل عدم تحقق درآمدها دولت براساس مکانیزم درآمد هزینه در این مدت ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است. بنابراین گزارشات؛ منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در ۱۰ ماهه ۴۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مصوب ۱۰ ماهه آن حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد.همچنین نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای ۴۷.۳ درصد است که نسبت به مصوب ۱۰ ماهه آن ۱.۳ درصد کمتر است.

تراز عملیاتی بودجه منفی
براساس این گزارش، در ده ماهه ابتدایی سال ۳۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان واگذاری‌ دارایی‌های مالی وجود داشته که نسبت به مصوب آن با عدم تحقق روبه‌رو است، همچنین تملک دارایی‌های مالی نیز باید طبق مصوب ۱۰ ماهه ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باشد اکنون بالغ بر ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ۱۰ ماهه امسال منفی ۲۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است؛ همچنین تراز عملیاتی بودجه منفی ۵۹ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان ثبت شده است.
طبق آمار و راقام منتشر شده بر این اساس دولت برای سال‌جاری بالغ بر ۵۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باید به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد که مصوب ۱۰ ماهه آن ۴۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود اما آنچه محقق شده ۱۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم اصلی سهم ناچیزی پرداخت شده است.

سیر نزولی بودجه عمرانی
طبق آمار نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای تا دی‌ماه امسال ۱۰.۵ درصد است که برای کشور امیدوارکننده نیست. طبق اطلاعات منتشر شده، در حالی اوضاع پرداخت‌‌های عمرانی وضعیت مطلوبی ندارد که در ۱۰ ماهه سال ۹۴ این نسبت ۱۵.۶ و سال ۹۳، ۲۱.۴ درصد بوده است که از سال ۹۳ تاکنون سیر نزولی دارد.
کارشناسان معتقدند باید سهم بودجه‌های عمرانی به نسبت پرداخت‌های هزینه‌ای حداقل به ۳۰ درصد برسد که در حال حاضر اوضاع مناسبی ندارد که نشان از رکود حاکم بر پروژه‌های و طرح‌های عمرانی است؛ با این وجود دولت در بودجه سال‌جاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق به منظور پرداخت طلب پیمانکاران طرح‌های عمرانی پیش‌بینی کرده بود که به نظر همچنان با مشکلاتی روبرو است و حداقل اینکه طبق آمارها به نتیجه نرسیده است.
آنچه مسلم است این آمارها به نوعی تایید گفته‌های شافعی است که معتقد است منابع آن طور که باید تخصیص نمی‌یابد و این مساله باید زنگ هشداری برای متولیان باشد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران مشکل امروز ما تنها کمبود منابع نیست، بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، تخصیص نامطلوب و ناصحیح منابع کشور و البته مهمتر از منابع مالی، آنچه نبود آن در جامعه به شدت احساس می‌شود، اقتصادی نبودن تولید و سودآور نبودن آن است.
به گفته وی باید بخش‌های مولد اقتصادی کشور که پیشروی اقتصاد است، از بخش‌های مولد جدا شده و نگاهی نو به آن داشته باشیم و همچنین باید نظام مالی و پولی کشور را در جهت حمایت از تولید مولد به کار گرفت که مطمئناً نباید از نقش خطیر بانک‌ها در چنین مسیری غافل ماند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید بانک‌ها را تحت لوای برنامه بلندمدت و توسعه‌ای کشور به کار گرفت و از طرفی به این واقعیت توجه کرد که اندازه اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش این همه موسسات مالی و بانک‌ را ندارد.
به اعتقاد وی بدنه سنگین دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است که علیرغم این بدنه سنگین و کاهش قیمت نفت که فشار تأمین هزینه‌های جاری را مضاعف کرده، دولت حاضر به تعدیل خود نیست.
وی همچنین با بیان اینکه از سیاست‌های کاهش تورم دولت استقبال می‌کنیم، خطاب به دولتمردان گفت: اما نگرانیم که مسئولان در صدد استفاده از ابزارهای انبساط پولی برای رونق اقتصادی باشند، بدون اینکه انبساط پولی متوجه بخش‌های مولد باشدضمن اینکه این نگرانی وجود دارد که بدون کاشت نهال تولید، بخش مالی جامعه را متورم کنیم.روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران در آخرین جلسه سال‌جاری هیأت نمایندگان اتاق اعلام کرد: مشکل امروز ما تنها کمبود منابع نیست، بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، تخصیص نامطلوب و ناصحیح منابع کشور است و اگر بخواهیم درمان ریشه‌ای و بنیادین برای پیدایش معضلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را برشماریم، باید بگوییم، عدم توسعه اقتصادی عامل اصلی تأثیرگذار بر همه این معضلات شرایط اقتصادی فعلی است.
این گفته شافعی درحالی مطرح می‌شود که طبق آمار بانک مرکزی؛ نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای در ۱۰ ماهه امسال طی ۳ سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده و همچنین تراز عملیاتی بودجه از منفی ۴۷ هزار میلیارد مصوب به منفی ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده، وضعیت بودجه عمومی دولت در ۱۰ ماهه امسال ۷۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که رقم مصوب ۱۰ ماهه آن ۸۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود؛ بنابراین حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق روبه‌رو است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که کل رقم مصوب این بخش ۲۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در ۱۰ ماهه باید ۱۷۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد اما به دلیل عدم تحقق درآمدها دولت براساس مکانیزم درآمد هزینه در این مدت ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است. بنابراین گزارشات؛ منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در ۱۰ ماهه ۴۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مصوب ۱۰ ماهه آن حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد.همچنین نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای ۴۷.۳ درصد است که نسبت به مصوب ۱۰ ماهه آن ۱.۳ درصد کمتر است.

تراز عملیاتی بودجه منفی
براساس این گزارش، در ده ماهه ابتدایی سال ۳۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان واگذاری‌ دارایی‌های مالی وجود داشته که نسبت به مصوب آن با عدم تحقق روبه‌رو است، همچنین تملک دارایی‌های مالی نیز باید طبق مصوب ۱۰ ماهه ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باشد اکنون بالغ بر ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ۱۰ ماهه امسال منفی ۲۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است؛ همچنین تراز عملیاتی بودجه منفی ۵۹ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان ثبت شده است.
طبق آمار و راقام منتشر شده بر این اساس دولت برای سال‌جاری بالغ بر ۵۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باید به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد که مصوب ۱۰ ماهه آن ۴۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود اما آنچه محقق شده ۱۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم اصلی سهم ناچیزی پرداخت شده است.

سیر نزولی بودجه عمرانی
طبق آمار نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای تا دی‌ماه امسال ۱۰.۵ درصد است که برای کشور امیدوارکننده نیست. طبق اطلاعات منتشر شده، در حالی اوضاع پرداخت‌‌های عمرانی وضعیت مطلوبی ندارد که در ۱۰ ماهه سال ۹۴ این نسبت ۱۵.۶ و سال ۹۳، ۲۱.۴ درصد بوده است که از سال ۹۳ تاکنون سیر نزولی دارد.
کارشناسان معتقدند باید سهم بودجه‌های عمرانی به نسبت پرداخت‌های هزینه‌ای حداقل به ۳۰ درصد برسد که در حال حاضر اوضاع مناسبی ندارد که نشان از رکود حاکم بر پروژه‌های و طرح‌های عمرانی است؛ با این وجود دولت در بودجه سال‌جاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق به منظور پرداخت طلب پیمانکاران طرح‌های عمرانی پیش‌بینی کرده بود که به نظر همچنان با مشکلاتی روبرو است و حداقل اینکه طبق آمارها به نتیجه نرسیده است.
آنچه مسلم است این آمارها به نوعی تایید گفته‌های شافعی است که معتقد است منابع آن طور که باید تخصیص نمی‌یابد و این مساله باید زنگ هشداری برای متولیان باشد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران مشکل امروز ما تنها کمبود منابع نیست، بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، تخصیص نامطلوب و ناصحیح منابع کشور و البته مهمتر از منابع مالی، آنچه نبود آن در جامعه به شدت احساس می‌شود، اقتصادی نبودن تولید و سودآور نبودن آن است.
به گفته وی باید بخش‌های مولد اقتصادی کشور که پیشروی اقتصاد است، از بخش‌های مولد جدا شده و نگاهی نو به آن داشته باشیم و همچنین باید نظام مالی و پولی کشور را در جهت حمایت از تولید مولد به کار گرفت که مطمئناً نباید از نقش خطیر بانک‌ها در چنین مسیری غافل ماند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید بانک‌ها را تحت لوای برنامه بلندمدت و توسعه‌ای کشور به کار گرفت و از طرفی به این واقعیت توجه کرد که اندازه اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش این همه موسسات مالی و بانک‌ را ندارد.
به اعتقاد وی بدنه سنگین دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است که علیرغم این بدنه سنگین و کاهش قیمت نفت که فشار تأمین هزینه‌های جاری را مضاعف کرده، دولت حاضر به تعدیل خود نیست.
وی همچنین با بیان اینکه از سیاست‌های کاهش تورم دولت استقبال می‌کنیم، خطاب به دولتمردان گفت: اما نگرانیم که مسئولان در صدد استفاده از ابزارهای انبساط پولی برای رونق اقتصادی باشند، بدون اینکه انبساط پولی متوجه بخش‌های مولد باشدضمن اینکه این نگرانی وجود دارد که بدون کاشت نهال تولید، بخش مالی جامعه را متورم کنیم.

کد مطلب: 98779
 
Share/Save/Bookmark