میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۷
 
 
افشای رشوه گیری برخی نمایندگان برای انصراف از استیضاح؛
اعتماد مردم در گرو محاکمه علنی باج‌گیرها
اعتماد مردم در گرو محاکمه علنی باج‌گیرها
 

نمایندگان مجلس سوگند خوردند که برای استیفای حق مردم در بهارستان حاضر شوند، آنها با وعده های مردم پسند که حتی برخی از آنها در حیطه اختیاراتشان نبود مردم را راغب کردند که به حضورشان در پارلمان رای داده و عنوان خدمتگذار ملت را برعهده گیرند اما...اما این روزها که چندی است اخبار ناخوشایندی مبنی بر منفعت طلبی برخی برای نادیده گرفتن صلاح مردم مخابره می شود مردم اعتمادشان به آنهایی که از جنس خود و در شهر و روستای شان دیدند و راهی بهارستان کردند از دست می دهند مگر اینکه با سرعتی بیش از سرعت افشاگری های صورت گرفته به پرونده رشوه گیری و اتهامات مطرح شده پاسخ داده شود.
هنوز یک هفته از خبری که سیداحسان قاضی زاده هاشمی یکی از نمایندگان مجلس درباره اینکه «یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند» نگذشته که یکی دیگر از نمایندگان از گرفتن آپارتمان توسط برخی از همکارانش برای صرف نظر از استیضاح می گوید تا مردم با قراردادن اخبار اختلاس و رانت خواری برخی دیگر اعتمادشان به مسئولانشان دچار تزلزل شود و هیچ نکته ای غیر از ورود فوری قوه قضائیه به ماجرا و سر و سامان دادن این اتهامات ثابت نشده نمی تواند اعتماد مردم را بازگرداند، حتی اگر اتهامات اثبات شود برخورد فوری با متخلفان و کسانی که از اعتماد مردم سوء استفاده کردند خود می تواند اعتماد مردم را به مسئولان دوچندان کرده و به آنها یادآوری کند که اگر در نظام جمهوری اسلامی کسی بخواهد اقدامی برخلاف آرمان های انقلاب و خلاف چارچوب وظایفش انجام دهد چطور رسوا شده و در هر مرتبه و مقامی باشد به مردم به عنوان خاطی معرفی می شود.
در این زمینه چندی پیش سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به اینکه نمایندگان به نفع خود رای دادند با بیان اینکه نمایندگان مجلس به ضرر خود رای دادند گفت:«اگر نماینده مجلس دور بعد رای نیاورد نمی تواند معاون وزیر استاندار یا سفیر شود و فقط می تواند سفیر باشد.متاسفانه خیلی دنبال راه های دور زدن یا فرار از اجرای قانون هستند و ما روزانه شاهد راه های نوینی برای خلاص شدن از قانون هستیم ولی دستگاه های اجرایی و مجلس بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد.»
همین صحبت ها و انتشار آن باعث شد که شوکی به مردم منتقل شود که مسئولان برای ماندن در پست هایی که قانونی نیست چه راهکارهایی برمی گزینند و این شائبه را ایجاد کرد که این قبیل مسئولان به جای خدمت به مردم به فکر منفعت شخصی هستند.
او درباره یکی از مسیرهای تخلف صورت گرفته مسئولان برای فریب قانون و ماندن در پست های کلیدی اینطور گفت که «افزایش درصد جانبازی مطرح بود که جلسات کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای چند ماهی به تعویق افتاده است که این اقدام جای تشکر از دولت دارد.» این سخن هم در نوع خود با وجه به حرمتی که جامعه برای ایثارگران و جانبازان و شهدا قائل است می تواند مردم را نسبت به این قشر دچار تردید کند که قطعا باید مانعی برای این اقدام با بررسی دقیق و ممانعت از سوء استفاده از عوان جانبازی ایجاد کند.
وی البته در ادامه صحبت های خود این نکته را نیز بیان کرده بود که:«یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و اینها قابل ردیابی است.» موضوعی که با گذشت بیش از هفت روز از طرح آن هنوز پیگیری های آن به مردم اطلاع رسانی نشده است و اگر اقدامی برای شناسایی متخلف صورت گرفته باشد هم هنوز به مردمی که این اخبار را شنیدند اطلاع رسانی نشده است.

افشاگری تازه درباره رشوه برای استیضاح نشدن
هنوز افکار عمومی جامعه به دنبال شنیدن تایید و تکذیب خبری بود که قاضی زاده هاشمی اعلام کرده که یکی دیگر از نمانیدگان مجلس موضوع مهمتری را طرح کرد و به نوعی پرده از رازی برداشت که اگر حقیقت داشته باشد لازم است تا قبل از اتمام مجلس دهم اطلاعات دقیق آن به مردم اعلام شود تا تاثیری در حضورشان بر پای صندوق های رای نگذارد.
ماجرا از این قرار است که ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس روز گذشته این نکته مهم را مطرح کرد که:«در جریان استیضاح وزرا آپارتمان‌هایی برای منصرف کردن برخی نمایندگان به آنها داده شده است تا آنها از استیضاح صرف نظر کنند. جدیدا برخی‌ها موضوع نظام پارلمانی را مطرح می‌کنند، بنده اعتقاد دارم قانون اساسی ما خیلی مترقی بوده و توسط افراد بسیار بزرگ، خوش فکر و آینده نگر تدوین شده است.» اینطور که ابوترابی می گوید نظام پارلمانی باعث منفعت طلبی سودجویان می شود و در توضیح این اظهارات نیز اینطور مطرح می کند:« نظام پارلمانی نظامی است که در این وضعیت فعلی می‌تواند خطرناک باشد و اصلا مانع فسادهای عجیب و غریب نمی‌شود لذا نمایندگان مجلس اگر بخواهند آن را انتخاب کنند باعث می‌شود فساد عجیب و عظیمی در مجلس و برای نمایندگان به وجود آید بنابراین ما نباید موانع فساد را خراب کنیم.»اما او در ادامه پرده از حقیقتی بر می دارد که قابل تامل و قطعا باید برای مقامات قضایی قابل پیگیری باشد، ابوترابی می گوید:« برای استیضاح برخی وزرا در مجلس ما شاهد فسادهایی هستیم. در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان‌هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند که این لیست به شورای نگهبان هم داده شده است؛ پس می‌بینیم که فساد این چنینی هم وجود دارد.» و بدتر از آن ابوترابی می گوید که این نمایندگان هم در دوره های قبل وجود داشتند و هم در دوره اخیر هستند.» نکته درناکی که باید سریع تر درباره تایید یا تکذیب آن بررسی های لازم صورت گرفته و با متخلفان برخورد مناسب و به دور از تساهل و تسامع صورت گیرد. اما نکته مهمی که این نماینده مجلس مطرح می کند که می تواند نقطه امیدواری را در دل جامعه ایجاد کند این است که «لیستی از این افراد در مجلس وجود دارد که البته به شورای نگهبان هم داده شده است، در دوره قبل هم زیاد بود. بسیاری از رد صلاحیت‌ها هم به همین دلیل بوده است. قرائن و شواهد را که می‌بینیم متوجه می‌شویم که با توجه به گزارشات ارائه شده این موارد با گزارشات و مستند دیگر در شورای نگهبان دستگاه‌های امنیتی نظامی انتظامی و اطلاعاتی سازگار است.» اما لازم است با توجه به طرح عمومی این شائبه که برخی برای رای به منافع خود رشوه گرفتند بعد از تایید یا تکذیب ماجرا اطلاعات کاملی درباره این ماجرا به مردم داده و نام متخلفان احتمالی علنی بیان شود تا مردم باورشان تقویت شود که برای دستگاه های نظارتی تفاوتی بین متخلف و متهمان وجود ندارد. هر چند که ابوترابی راه حل کاهش این تخلفات را اینطور بیان می کند که « نظام پارلمانی خطر بالقوه‌ای است، مردم را هم تا حد زیادی از دموکراسی دور می‌کند و از نظر من بسیار خطرناک است البته نظر اکثریت و قاطع مردم هم مشخص نمی‌شود.» اما با توجه به رویه اتفاق افتاده و تخلفاتی که در همین مدل کنونی مجلس پدید آمده است لازم است که ابزارهای نظارتی را بیشتر کنند.

نویسنده: سوشیانت آسمانی

کد مطلب: 109796
 
Share/Save/Bookmark