بنای سهام عدالت در دولت نهم گذارده شد و متولیان وقت هدف از اجرا و توزیع آن را بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور اعلام کردند و مدعی شدند که سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکتهاي تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار ميشود. در حال حاضر که در سال آخر فعالیت دولت یازدهم هستیم متولیان از تخصص وعدههای سر داده شده در این مورد تا پایان سال ۹۶ خبر میدهند و نکته جالب آن است که این وعدهها هر سال به سال دیگر موکول میشود.
هرچند دولت در آن زمان هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد این طرح با به کارگیری راهکارهاي خاص خود از جمله توزیع متعادل ثروت و درآمد؛ افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصیسازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکتهاي دولتی و همچنین استفاده از روشهاي سالمتر و شفافتر جهت واگذاری سهام شرکتها و... به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت اما با گذشت سالها این طرح و وضعیت آن همچنان در هالهای از ابهام قرار داشت تا اینکه زمزمه خرید و فروش آن از سوی متولیان مطرح شد.
خرید و فروش شاید وقتی دیگر
در حال حاضر ۶۰ شرکت در زیرمجموعه سهام عدالت قرار دارد و براساس قانون تجارت شرکتها چهار ماه پس از سال مالی فرصت دارند مجمع عادی سالانه خود را برگزار تا میزان سود تقسیمی مشخص شود؛ در این میان ممکن است سهام عدالت از سال۱۳۹۶ قابلیت معامله و خرید و فروش پیدا کند.
براساس قانون شش دهک جامعه مشمول دریافت سهام عدالت بودند و این ظرفیت هماکنون پر شده و امکان اضافه کردن یک نفر حتی به سهامداران سهام عدالت وجود ندارد مگر مجلس شورای اسلامی این اجازه را به سازمان خصوصی بدهد. تاکنون بیش از ۵۲ درصد بدهی سهام عدالت به دولت پرداخت شده و بقیه باقی مانده است.
مبلغ سهام مربوط به دهک اول و دوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و سهام مربوط به دهکهای سوم تا ششم به ازای هر نفر یک میلیون تومان است؛ براساس قانون تسویه بدهی سهام عدالت به دولت در قالب اقساط ۱۰ ساله است یعنی بعد از ۱۰ سال اگر از محل سود، بدهی تهاتر نشد میزان سهامی که اقساط آن پرداخت شده است، آزاد میشود و بقیه سهام به جهت جبران بدهی دولت در بازار فروخته میشود.
دو سال گذشته بود که متولیان سازمان خصوصیسازی اعلام کردهاند؛ سال ۹۴ آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال ۹۴ مهلت ۱۰ ساله آزادسازی سهام عدالت به پایان ميرسد چراکه ۶۱ شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت ميشود.
به گفته این متولیان در سال ۹۴ مدعی بودند که با برگزاری آخرین مجمع شرکتهاي مشمول سهام عدالت در تیرماه سال ۹۵ وضعیت سود و... این شرکتها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف میشود و به عبارت دیگر وضعیت ۶۱ شرکت مشمول این حوزه و سوددهی و پرداختیهاي آنها مشخص میشود و درپی آن آزادسازی سهام عدالت تا شهریورماه سال ۹۵ انجام میشود، اما تاکنون این مهم انجام نشده و تنها در روزهای اخیر رئیس سازمان خصوصیسازی از پرداخت نقدی سود سهام عدالت در سال ۹۶ خبر داده است.
طی روزهای اخیر میر علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی درخصوص پرونده واگذاری سهام عدالت گفت: پرونده واگذاریها در قالب سهام عدالت به هریک از مشمولان در ۲۹ اسفند سال قبل بسته شد و امسال مرحله نهایی آزادسازی سهام عدالت که شامل تخصیص سهام است انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی امسال وارد حساب و کتابها خواهد شد و محاسبه خواهد کرد مدعی شد که به هریک از مشمولان چقدر سهام اختصاص خواهد یافت، پس از آن کار آزادسازی نهایی سهام عدالت انجام میشود.
به گفته وی برآوردها این است آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال ۹۵ بهطور قطعی به پایان برسد و مشمولان از ابتدای ۹۶ به دقت از میزان داراییهایشان و اینکه چقدر سهام عدالت دارند مطلع خواهند شد.
هشدار نسبت به خرید و فروش سهام عدالت
با وجود انتشار این اخبار اما مدیرکل امور سهام عدالت سازمان خصوصیسازی درباره هرگونه خرید و فروش سهام عدالت هشدار داد و گفت: با متخلفان برخورد میشود، اما توصیه ما به مردم، بهرهبرداری دائمی و درازمدت صاحبان سهام است.
اسماعیل مختاری دولتآبادی گفت: تاکید و توصیه ما بر بهرهبرداری دائمی و درازمدت صاحبان سهام عدالت از مزایا و دستاوردهای آن است؛ این در حالی است که تمامی افرادی که اطلاعات آنها در مرکز دادههای سازمان خصوصیسازی برای سهام عدالت ثبت شده است؛ مالک این سهام محسوب میشوند و ما فقط آنها را میشناسیم.
مدیرکل امور سهام عدالت سازمان خصوصیسازی افزود: البته گزارشهای کمی از خرید و فروش سهام عدالت شنیده شده است که برخورد میشود؛ اما از صاحبان سهام عدالت درخواست میشود حتما سهام را حفظ کنند و هدف دولت هم این است از مزایای آن استفاده شود.
وی افزود: همه تلاش دولت این است که این طرح در نهایت به نفع مردم تمام شود و به زودی با مشخص شدن عملکرد شرکتهای سهام عدالت در مجامع عمومی و میزان سود آنها، وضع مالی و میزان پول پرداختی بابت سهام عدالت مشخص خواهد شد که برآورد میکنیم به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد که معادل بیش از ۶۰ درصد ارزش پایه مجموع سهام عدالت خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصیسازی در پایان گفت: امکان افزایش جامعه هدف سهام عدالت وجود ندارد؛ چراکه ظرفیت تمام شده است؛ مگر اینکه مجلس شورای اسلامی مصوبه دیگری داشته باشد؛ در این میان هرگونه خرید و فروش سهام عدالت، ممنوع و قدغن است.
وی پیش از این هم از بسته شدن پرونده سهام عدالت در سالجاری خبر داده بود.