میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۹
 
 
بررسی سیاست روز از اما و اگرهای دستمزد ۹۹ کارگران؛
دستمزد دوید باز به تورم نرسید
دستمزد دوید باز به تورم نرسید
 

هفته گذشته و بالاخره با گذشت بیش از ۱۹ روز از سال پر التهاب ۹۹؛متولیان و دست اندرکاران تعیین دستمزد کشور بر سر رقم دستمزد کارگارن در سال ۹۹ به توافق رسیدند و با اعمال ۲۱ درصد سود برای این میزان ؛پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش دادند.
افزایشی که به گفته متولیان رشد ۲۱ درصدی را شاهد بوده اما با تمام تلاش ها همچنان از نرخ تورم اعلامی در اسفند ۹۸ عقب است. براساس مصوبه این شورا ؛مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد، به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران متاهل با احتساب موارد فوق و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان نزدیک شده است.

داستان تکراری
داستان تعیین دستمزد کارگری در سال ۹۹ حکایت های جالبی داشت حکایت هایی که از گلچین کردن نمایندگان کارگری برای حضور در این جلسه شروع شد به این ترتیب که در جلسه ای که مقرر بود در هفته گذشته برگزار شود ؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک اقدام عجیب، از طریق پیامک فقط ۳ عضو کارگری شورای عالی کار (وابسته به کانون شورای اسلامی کار) را برای حضور در جلسه یادشده دعوت کرده (که این سه نفر عضو رسمی هستند) اما برای ۴ نماینده کارگری دیگر عضو شورای عالی (اعضای غیررسمی و مشاور- از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، مجمع عالی کارگران کشور و بازنشستگان) دعوت نامه‌ای ارسال نکرده است و درپی آن از آنجایی که نظر نمایندگان کارگری دراین خصوص جلب نشد ؛این افراد از امضا صورت جلسه خودداری کردند.

دوی مارتن تورم
داستان هرچه که بود اخبار منتشر شده از توافق صورت گرفته برای رشد ۲۱ درصدی حقوق کارگری حکایت دارد و این در حالی است که براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در اسفند ماه ۹۸ ؛بیش از ۳۴ درصد بوده است.
مرکز ملی آمار ایران براساس محاسبات خود اینگونه عنوان کرده که در اسفند ۱۳۹۸ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۳۴.۴ درصد و خانوارهای روستایی ۳۷.۳ درصد بوده و در کنار آن نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ۱۳۹۸ به ۲۲ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۲۲ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۷ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.البته این مرکز در گزارشات خود به این موضوع توجه داشته که تورم محصولات خوراکی و آشامیدنی طی این مدت از کل تورم بیشتر بوده و ۴۳ درصد رقم خورده است. به سخن دیگر تورم سالانه گوشت قرمز و ماکیان ۴۹ درصد و شیر و پنیر ۳۵ درصد و تورم یک ساله میوه و خشکبار نزدیک به ۳۶ درصد برآورد شده است.
تا اینجای بحث رقم افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ از اختلاف حدود ۱۴ درصدی و یا به تعبیری عقب ماندگی ۱۴ درصدی حکایت دارد اماباید در نظر داشت که مبنا تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار است که اختلاف قابل توجهی با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی و حتی بازار واقعی دارد.
به باور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پس از افزایش نرخ بنزین در ۲۴ آبان ۹۸ ،رشد قابل توجهی را در تورم کشور شاهد بودیم اما این مهم هیچگاه آن طور که باید از سوی متولبیان مورد توجه قرار نگرفت و اگر هم حرفی در مورد آن زده شد در این حد بود که اقدامات لحاظ شده می تواند تبعات ناشی از این رشد قیمتی را جبران کند اما در عمل چنین نبود و نشد.
تصمیم گیران در حالی پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش دادند که جدا از هزینه معیشتی خورد و خوراک ،رقم اجاره بها و پوشاک و ... در یکسال اخیر دستخوش نوسان بسیاری شده بود.
دست اندرکاران مربوطه بعد از ساعت ها مذاکره به این نتیجه رسیدند که با رساندن رقم بن خواربار از ۱۹۰ هزار تومان سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان بخش قابل توجهی از این مشکلات معیشتی که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم بود حل می شود اما متولیان شورای عالی کار درخصوص حق مسکن کارگران هیچ مصوبه ای لحاظ نکردند و بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی ماند. این اتفاق در حالی رخ داد که براساس اعلام مرکز آمار در سال ۹۸؛مسکن شاهد تورم ۳۳ درصدی و اجاره ملک با تورم ۲۳ درصدی همراه بوده است.
البته در کنار این آمار نباید فراموش کرد که رشد تورم کالاهایی همچون پوشاک و کفش ۴۴ درصد و تورم بهداشت و درمان با ۲۶ درصدی اعلام شده بود. از سوی دیگر تورم مبلمان و لوازم خانگی با رکورد کم سابقه نزدیک به ۵۰ درصد در سال ۹۸ رسیده اند. فعالان و متولیان قشر کارگری برخلاف آنچه کارفرمایان مطرح میکنند رقم یاد شده را مقبول نداسته و براین اعتقادند که این میزان دستمزد د رحد ؛معیشتی بخور و نمیر است به این ترتیب که اگرقشر کارگر در سال گذشته ۵۰ درصد قدرت خرید داشتبا این دستمزدهای در نظرگرفته شده برای سال‌جاری، ۲۵ درصد قدرت خرید دارد که این مهم به هیچ وجه کفایت و جوابگوی نیازهای خانواده دو نفره نیست چه برسد به خانواده‌های کارگران ۴ و ۵ نفره.
به باور این افراد نرخ دستمزد کارگران ایرانی از تمام کشورهای دنیا پایین‌تر است، است و متولیان در حالی با رقم ۲۱ درصدی برای افزایش حقوق موافقت کردند که این رقم با فرض ثابت بودن همه شرایط تنها به ۱۰ روز اول ماه کارگران کفایت می کند و روز به روز خط فقر در حال عمیق تر شدن است اما متولیان کمترین توجهی به این اختلاف و شکاف عمیق ندارند.

کد مطلب: 113296
 
Share/Save/Bookmark