بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است. بین مشکلات متعدد در زندگی مردم و کارآمدی قوانین جامعه رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین ردیابی مشکلات زندگی مردم از طریق تقسیم کار ملی قانون و قانونگذاری اجتناب ناپذیر است. نتیجه منطقی وجود و تداوم مشکلات متعدد در زندگی مردم می تواند به ناکارآمدی اسناد فرادست کشور همچون چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام و مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط داشته باشد.
روزنامه سیاست روز با اختصاص صفحه «چالش قانون» از اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در صفحه هشت روزهای دوشنبه خود به بررسی دقیق رابطه مشکلات زندگی مردم با وظایف تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی پرداخته است که تاکنون ۲۵ شماره از آن منتشر شده است. در همین راستا ۱۰ فقره نامه به شماره های ۰۳۰۴۴/۱۰ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۴۷/۱۰ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۵۳/۱۰ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۵۶/۱۰ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹، ۰۳۰۵۷/۱۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۸، ۰۳۰۶۴/۱۰ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۸، ۰۳۰۷۶/۱۰ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۸، ۰۳۰۸۷/۱۰ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸، ۰۳۱۱۰/۱۰ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۸ و ۰۳۱۱۷/۱۰ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم شده است. در هر یک از نامه های ارسالی، پرسش های کلیدی پیرامون نحوه عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام (به عنوان یکی از اعضای تقسیم کار ملی در قانونگذاری کشور بر اساس قانون اساسی) به رسم پرسشگری مطرح شده است، علیرغم پیگیری های مکرر تاکنون بصورت مکتوب جوابیه ای به روزنامه سیاست روز ارسال نشده است. رونوشت کلیه نامه های یادشده برای دفتر مقام معظم رهبری و معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است. ضمنا اصل کلیه رسیدهای مربوط به دریافت نامه های فوق در دفتر روزنامه محفوظ است.
تمامی مشکلات فوق الذکر ظاهرا دارای ده ها و شاید صدها قانون و مصوبه ریز و درشت اند که بر اساس چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام و سایر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و اجرا شده اند. با تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم، ناکارآمدی یا ضعف کارآمدی مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دور از انتظار نیست! حل مشکلات زندگی مردم حق مسلم آنها و بر عهده مسئولان نظام اسلامی است و قطعا ردیابی آن در وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسی کاری خداپسندانه و در راستای کمک به ارکان کشور در اداره امور است. البته گاها شنیده شده است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از اجرایی نشدن اسناد فرادست مصوب خود سخن گفته اند که در این صورت ضمانت اجرایی این اسناد محل بحث و بررسی خواهد بود.
در خصوص اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رعایت احترام به زحمات گذشته و حال آنها باید به این نکته توجه کرد که وجود مشکلات متعدد در زندگی مردم، دستاورد خدمات قبلی آنها در پست های گذشته است که هر یک در قوای سه گانه به میراث مانده است. اگر این دوستان می دانستند یا می توانستند بر مشکلات عدیده و مزمن زندگی مردم در چهار دهه گذشته فایق آیند که آمده بودند و کشور در وضع دشوار فعلی با خیل عظیم مشکلات لاینحل و روی هم انباشته شده مردم روبرو نبود. از این رو تصویب اسناد فرادست شامل چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام برای برون رفت از مشکلات موجود جامعه توسط مسببان مستقیم یا غیرمستقیم آنها تا کنون از کارآمدی لازم برخوردار نیوده است. بی پاسخ ماندن نامه های ده گانه سیاست روز در پیگری حل مشکلات مردم در عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق پرسشگری رسانه ای خود دلیل موجهی بر این مدعاست.
آیا داشتن چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام ولی ناکارآمد به مصلحت کشور است؟ اصولا سیاست های کلی تدوین سیاست های کلی نظام چیست؟ آیا وجود اسناد فرادستی که در سایر بخش های تقسیم کار ملی در اداره امور کشور مورد استفاده قرار نگیرد منطبق با مصالح نظام است؟ برای حل مشکلات روزافزون در زندگی مردم چاره ای جز بازبینی اصول راهبردی و کاربردی تدوین و تصویب اسناد فرادست کشور نیست. پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانون و قانونگذاری بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ثبت در حافظه تاریخی کشور و پاسداشت سنت حسنه امر بمعروف و نهی از منکر و نمونه بارز «آتش به اختیار» بصورت مستمر و با هدف زمینه سازی موثر برای ایجاد تحول در قانونگذاری کشور تداوم خواهد داشت.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
