حرکت قوه قضائیه در مسیر مهندسی تحول خواهی و تحول آفرینی است به طوری که روش و منش این قوه با روی کار آمدن حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی با اصلاح ساختارها و رویه‌ها، مصداق روشنی از فسادستیزی در این قوه را نشان می‌دهد و ضرورت استمرار این حرکت و مبارزه با فساد مالی و اداری، با برگزاری دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده آغاز شده است. ساماندهی به نظام اداری و ریشه کنی فساد از مسئولین جزء تا کل، با آسیب شناسی جدی قوانین در امر جذب و گزینش افراد به سیستم اداری امکان پذیر می‌باشد و با توجه به رشد فساد مالی توسط مسئولین در دهه کنونی، به نظر می‌رسد که قوانین تایید صلاحیت در طول ۴ دهه از عمرانقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار نگرفته و همچنان کشور در جذب نیروهای توانمند خود با چالش گزینش و تایید صلاحیت‌های بی محتوا و یا سلیقه‌ایی روبرو است و در این امر نیاز به رفع نواقص و اصلاح شیوه و روش‌های جدیدی مبتنی بر قوانین گزینشی بوده و شایسته است گزینش‌های به روش سنتی در کشور ابطال و توجه به ظواهر ویا سایر رانت‌ها در جذب افراد از قانون و مراحل گزینش‌های اداری برچیده شود. گسترش و توسعه نیروی انسانی و اسلامی در بدنه اداری کشور، مستلزم فرایند گزینش و تایید صلاحیت توسط نهادهای مربوطه می‌باشد که بعد از طی مراحل قانونی منجر به بکارگیری فرد سازمانی در مسئولیت تعریف شده می‌انجامد و این نیروهای بالقوه که تعهد و تخصص برای انجام وظایف که عهده دار آن شده‌اند می‌توانند در تحقق اهداف سازمانی، پیشبرد سلامت نظام اداری و افزایش راندمان کاری ایفای مسئولیت نمایند و با تعریف معیار انتخاب برای تصدی افراد به پست های کلیدی که در آن اهداف و آمال جامعه تبیین شده است بی شک از حساسیت بیشتری برخوردار بوده که با روی کار آمدن فرد در مسئولیت مهم، در مقابل با عدم نظارت مستمر به عملکرد وی توسط نهادهای گزینشی، خود به خود معیار انتخاب به تضاد مدیریتی تغییر ودر این هنگام به اصطلاح، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و به نوعی افراد ناسالم به سیستم اداری کشور نفوذ و حقوق عمومی را پایمال می کنند. رسالت نهادهای گزینش، ممانعت از ورود افراد ناسالم و فاسق به مجموعه‌های اداری در نظام است، ارتقای رشد و کارآمدی اداری در کشور به این مهم بستگی دارد، اصل و اساس شکل‌گیری مجموعه‌های تایید صلاحیت وگزینش نسبت به ارتقای بهره وری نیروی انسانی بوده و با استفاده از قوانینی که در اختیار دارند باید مانع ورود افراد مسئله دار به داخل نظام باشند و از این طریق بتوانند مانع ایجاد فسادهای مالی و اداری در کشور شوند در حالیکه افراد بعد از اخذ صلاحیت و گزینش، با فراهم آوری بسترهای فساد، مانع رشد و ترقی در زمینه‌های مختلف را برای کشور پایه ریزی می‌کنند و سرانجام فلان مسئول با فلان موقعیت اداری با ارزهای کلان از کشور خارج می‌شود در صورتی که، باید شخص گزینش‌گر در صورت نبود فرد خاطی و فاسد پاسخگو باشد که در ابتدا بر چه ضوابطی به این شخص صلاحیت داده و تضمین این گزینش بر چه مبنایی بوده است، و این امر با قوانینی که در کشور رایج است تاکنون بازخواست گزینش‌گری در کشور امکانپذیر نشده است که شخصی در قبال تایید صلاحیت درست یا نادرست خود موجب تشویق و یا تنبیه قرارگیرد. تقویت مسئله گزینش، مهمترین عامل ریشه کن کردن فساد مالی و اداری در کشور به شمار می‌رود و توجه به امر گزینش و سپردن مسئولیت به افراد ظاهرنما، بی شک فساد آوری خواهد داشت و عدم توجه به این موضوع باعث درجا زدن نظام اداری می‌شود ضمن اینکه بخش اعظمی از سرمایه مالی کشور در این بخش حیف و میل شده به طوری که اگر خواص خودشان را اصلاح نکنند، رشد این معضل اجتماعی در میان افراد عوام به شکل گسترده خواهد بود و شاکله این نوع ساختار اداری منجر به شکل گیری در رایج شدن فساد در سیستم اداری کشور را فراهم می‌آورد و باید گزینش‌ها از شکل سنتی خود خارج و به جای آن تایید صلاحیت‌ها، محتوایی و بر شاخص‌های توان محورافراد در حال جذب باشد تا بتوان از این طریق عدالت در به کارگیری افراد در جایگاه های اداری را فراهم کرد. گزینش یک ضرورت و ابزار قدرتمند برای جذب افراد به سیستم اداری می باشد. در شرایط کنونی با توجه به فساد مدیران ارشد و محاکمه دانه درشت‌های فاسق که منجر به بازداشت و در نهایت برگزاری جلسات دادگاه‌های متعدد شده است که این برگزاری‌ها بی شک هزینه‌های گزافی را برای بیت المال و علی الخصوص مردم تحمیل می‌کند که بازنگری و آسیب شناسی به قوانین گزینش و تایید صلاحیت‌ها، توسط گزینش گران و نهادهای موظف، ضروری به نظر می‌رسد تا با به کارگیری افراد سالم در موقعیت‌های اداری بتوان به سمت مدیریت های مطلوب و تعالی در مالی و اداری حرکت کرد.
نویسنده: جهانگیر نیکخواه
