میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود رارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۱۴
 
 
واکنش‌ها به نتایج همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه
از تظاهرات در داخل تا لغو توافقات با اروپا
از تظاهرات در داخل تا لغو توافقات با اروپا
 

نتایج همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه در حالی به نفع اردوغان بود که واکنش‌ها نسبت به آن روندی منفی داشت چنانکه در داخل علیه آن تظاهرات و در اروپا نیز بر لغو بسیاری از توافقات با ترکیه تاکید کردند.
حزب جمهوری‌خواه خلق با درخواست ابطال نتایج همه‌پرسی تأکید کرد اگر چنین اتفاقی نیفتد به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت خواهد کرد. «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (ج.ه.پ) و اپوزسیون مهم دولت ترکیه خواستار ابطال نتایج همه‌پرسی تغییر قانون اساسی شد.
به نوشته وبگاه شبکه «اسکای نیوز» قلیچدار اوغلو تهدید کرد اگر دولت نتایج این همه‌پرسی را ابطال یا بخشی از آرا را بازشماری نکند، به دادگاه قانون اساسی و شورای حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد. وی تاکید کرد اقدامات هیئت انتخابات این کشور همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را «بحث‌برانگیز» و برخی قوانین را نقض کرده است.
رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق نیز در نشست خبری با بیان اینکه همه‌پرسی دارای ابهام است، گفته بود: «شورای عالی انتخابات باعث بحث‌برانگیز بودن این همه‌پرسی شد. با شمارش تعرفه‌های بدون مهر تایید شعب، دو اصل قانون انتخابات شکسته شد.»
به نوشته روزنامه «حریت» قلیچدار اوغلو تاکید کرد: «این مسئله (برگه‌های رای بدون مهر) از نظر ما درست نیست و آن را نمی‌پذیریم. در زمان یک رقابت، قوانین آن را نمی‌توان تغییر داد.»
رئیس دیده‌بان حقوق بشر با انتشار پیامی در توئیتر به نتیجه همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه واکنش نشان داد. «کنت راث» رئیس دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به نتیجه همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه در پیامی در توئیتر نوشت: یک پیروزی نزدیک و جنجالی بعد از سرکوب معترضان، زمان بررسی مجدد است نه تائید. اقتدار گرایی ادامه دارد.
در روزهای قبل از همه‌پرسی ترکیه، نهادهای حقوق بشری نسبت به سرکوب گروه‌های مخالف این همه‌پرسی ابراز نگرانی کرده بودند. همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه روز یکشنبه در این کشور برگزار شد و ۵۱.۴ درصد از شرکت کنندگان به آن رای «آری» دادند.
سیاستمداران بلند پایه اروپا در واکنش به نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه خواستار توقف مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و بازنگری در مناسبات با آنکارا شدند. پس از شمارش ۱۰۰ درصد آرای همه‌پرسی ترکیه، ۵۱.۲ درصد مشارکت‌کنندگان در این همه‌پرسی با تغییرات قانون اساسی موافقت و ۴۸.۷ درصد از شرکت‌کنندگان نیز با این تغییرات مخالفت کردند.
بعد از رای آری ترک‌ها به طرح اصلاح قانون اساسی مد نظر اردوغان سیاستمداران بلند پایه اتحادیه احزاب متحد مسیحی، چپ‌ها و لیبرال دموکرات‌ها در آلمان خواستار توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شدند. "منفرد وبر"، معاون رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان در زد دی اف آلمان گفت: " عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند هدف ما باشد."
"جولیا کلوکنر"، معاون حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز اظهارات مشابهی را ایراد کرده است.
دولت آلمان نیز با توجه نتایج بحث برانگیز و اختلاف کم جبهه مخالفان و موافقان همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه موضع محتاطانه‌ای را در قبال نتایج آن اتخاذ کرده و "زیگمار گابریل"، وزیر امور خارجه آلمان خواستار سنجیدگی و واکنش منطقی به این مسئله شده است.
"منفرد وبر"، رئیس فراکسیون حزب مردم پارلمان اروپا نیز در شرایط فعلی چشم انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را توهمی ارزیابی کرد که باید دستور آن از روی میز برداشته شود. وی همچنین گفت: سران کشورهای اروپایی باید در نشست بعدی خود در دو هفته آینده ارزیابی‌های جدیدی درباره روابط با ترکیه را مد نظر قرار دهند.
"جولیا کلوکنر" نیز تاکید کرد که درها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در حال حاضر کاملا بسته شده و کمک‌های مالی برای الحاق این کشور به اروپا منسوخ شده است. ترکیه در جریان مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ ، ۴.۸ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرده و برای دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ نیز ۴.۴۵ میلیارد یوروی دیگر بر اساس برنامه‌های اتخاذ شده باید دریافت کند.
"الکساندر گراف لامبسدورف"، معاون رئیس پارلمان اروپا و از اعضای بلند پایه حزب لیبرال دموکرات آلمان نیز خواستار پایان مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد.
مارتین شولتز"، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان و نامزد صدر اعظمی آلمان از این حزب نیز در واکنش به نتایج همه‌پرسی ترکیه گفت: پیروزی شکننده اردوغان در این همه‌پرسی نشان می‌دهد که اردوغان ترکیه نیست و عملیات در حمایت از دموکراسی و حقوق بشردر این کشور باید ادامه یابد. شاه بحرین در تماس تلفنی با «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه نتیجه موفقیت‌آمیز همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در این کشور را تبریک گفت.
در این میان مردم مناطق مختلف استانبول با به هم زدن قابلمه و تابه از پنجره‌های خانه‌هایشان اعتراض خود را به نتایج همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی ترکیه نشان دادند. رئیس‌جمهوری ترکیه، ساعتی بعد از آن که نتایج غیررسمی همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور از پیروزی طرفداران این تغییر خبر داد در یک کنفرانس خبری سخنرانی کرد. سخنگوی کرملین در اظهاراتی اعلام کرد که همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه یک مسئله داخلی است و همه باید به نتیجه آن احترام بگذارند.

کد مطلب: 98995
 
Share/Save/Bookmark