ارائه لوایح ۴ گانه ازسوی دولت به مجلس موضوعی است که در ماههای اخیر با کش و قوسهای فراوانی همراه بود، اصرار دولت از یک سو، ابراز مخالفتهای بسیاری از سوی صاحبنظران، کارشناسان، نمایندگان و... از سوی دیگر، حساسیت ویژه‌ای را نسبت به این لایحه در میان افکار عمومی به وجود آورده است.
به دنبال بررسی‌های انجام شده، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس با پیوستن ایران گروه ویژه اقدام مالی ( اف. ای. تی. اف) مخالف و دلایل بسیاری را برای این امر عنوان کردند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز ، در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از رد لایحه پالرمو خبر داد
وی با اشاره به مغایرت این لایحه با سیاست‌های کلی نظام و با سیاست‌های امنیتی گفت: «ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس ارسال شده است.»
اخیراً نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان ایراداتی جدی به اف. ای. تی. اف) وارد کرده و پیش از این نیز شورای نگهبان نیز ایراداتی مشابهی را در این مورد اعلام کرده بود. این ایرادات تقریبا نشان میدهد که هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفند.
اما این مخالفت ها در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپایی در موارد مختلف اعلام کرده است که برای باز کردن کانالهای مالی برای بانکهای ایرانی، تهران باید استانداردهای FATF را پاس کند.
اخیراً روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از چند مقام اروپایی نوشت که فرانسه، انگلیس و آلمان در برای باز کردن کانالهای مالی برای بانک مرکزی ایران تلاش می کنند اما ایران هم نیاز دارد استانداردهای FATF را پاس کند.
اصرار از دولت، انکار از مجلس
مجلس در بررسی‌های این لوایح، کش و قوسهای فراوانی را پشت سر گذاشته و تحلیلگران، نظرات متفاوتی در این باره ارائه دادند تا اینکه کار دوتا از لوایح در مجلس تمام و لایحه به شورای نگهبان رفت.
یکی از این دو لایحه مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است که به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود و دیگری هم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است.
در این میان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همزمان با شورای نگهبان لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» و نیز «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را نیز بررسی و ایرادات عمده‌ای به آن وارد کرده که این ایرادات از سوی مجمع، طبق قانون و در نامه‌ای از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
در این نامه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده اند که ایراد کنوانسیون پالرمو و سایر بندهای مورد درخواست گروه اف. ای. تی. اف که در آنها شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته، این است این افراد در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گرفته و در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اف. ای. تی. اف به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی است.
اگرچه محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور پشتر اعلام کرده بود که دولت به هیچ وجه به دنبال عضویت در اف. ای. تی. اف نیست اما سخنگوی دولت در نشست خبری خود با رسانه ها درباره ایرادات وارده به لوایح چهارگانه اف. ای. تی. اف عنوان کرد: دولت به دنبال تصویب لوایح چهارگانه است و تاکید میکند که این لوایح باید در چارچوب قانون اساسی به تصویب برسد. تمام تلاش ترامپ این است که کشورها را با خود علیه ما همراه کند اما ناموفق است. نگاه دولت بر این است که اگر شورای نگهبان نظری دارد، مجلس آن را برطرف کند چراکه دولت به تصویب این لوایح نیاز دارد.
وی اظهار داشت : اگر لازم است لایحه از سوی قوه قضائیه مطرح شود تا اقدامات لازم در این باره انجام گیرد.
اف. ای. تی. اف چیست؟
The Financial Action Task Force یا اف. ای. تی. اف ، یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه میکند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است، اما اینکه چرا پیوستن ایران به این گروه بر کشورمان خطرناک است دلایل مختلفی دارد.
پیشتر کارگروه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) ایران را در لیست کشورهای پرخطر قرار داده بود و این امر به معنای آن بود که از نظر این مؤسسه، دولت اقدام به پولشویی و تأمین مالی تروریسم میکند. چنین برآوردی از ایران در شرایطی است که مصادق و تعریف ایران از تروریسم با کشورهای دیگرمتفاوت است و این می‌تواند خطراتی برای کشور در پی داشته باشد.
در عین حال پیوستن به این گروه موجب قطع ارتباط مالی با محور مقاومت در منطقه شده که این امر مورد نظر کشورهای متخاصم و امریکایی هاست.
دستیابی بی‌واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی و رصد لحظه‌ای رویدادهای پولی-بانکی از جمله دیگر اشکالات پیوستن به این گروه است.
به این ترتیب کشورهای غربی راههایی که ایران برای دور زدن تحریم های ظالمانه از آن استفاده می کرد کشف کرده و با وضع مجدد تحریم‌ها به راحتی این راههای ارتباطی را مسدود می کنند و حتی با طرف‌هایی که در این مدت با ایران همکاری کردند نیز مقابله خواهند کرد.
در نهایت مشخص شدن هویت تجار ایرانی و شرکای خرجی آنها در تبادل کالاهای استراتژیک و همچنین دسترسی به حساب های بانکی اشخاص و سازمان ها، شرایط فشاربیشتر غربی ها را بر ایران فراهم می آورد.
ارتباط لوایح با اف. ای. تی. اف
جالب اینجاست که برخی ازدولتمردان و حامیان آنها این شبهه را در رسانه ها ایجاد کرده اند، که لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با اف. ای. تی. اف مرتبط نیست.
در این باره جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار داشت: برجام و لوایح اف. ای. تی. اف طراحی شده‌اند تا نمایندگان را برای عضویت ایران در اف. ای. تی. اف متقاعد کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که درحالی که کنوانسیون اف. ای. تی. اف ، ۲۶ دستور العمل دارد که دولت در حال تبدیل تک تک این دستورالعمل‌ها به قانون است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: مسئولان دولتی تلاش می‌کنند بگویند این لوایح هیچ ارتباطی به برجام ندارند و قبل از برجام هم بحث عضویت کشورمان در این لوایح مطرح بوده، درحالیکه عراقچی در پایان مذاکراتی که چند با اروپایی‌ها داشت عنوان کرد که اروپایی‌ها اقداماتی را در راستای اجرای برجام در دستور کار قرار خواهند داد و صراحتاً گفت که اروپایی‌ها به ازای ماندن در برجام، تصویب اف. ای. تی. اف را از ایران خواسته‌اند.
آیا اف. ای. تی. اف در ایران قابل اجراست
اما اصرار دولت در این زمینه این سوال را به میان می آورد که اصولا آیا اف. ای. تی. اف در ایران قابلیت اجرایی دارد یا خیر ؟
اخیراً حیدر متسخدمین حسینی ، مشاور سابق طیب نیا در گفتگو با ما درباره اینکه آیا قوانینی مانند اف‌ای‌تی‌اف یا پالرمو می‌تواند به رفع فساد اقتصادی در کشور کمک کنند گفت: در سال‌های اخیر قوانینی را بر نظام بانکی جهان حاکم کردهاند که با ساختار نظام بانکی ایران همسو نیست و لذا بانکهای خارجی نمی‌توانند با بانکهای ایران کار کنند. وی افزود: اینکه روی کاغذ آورده شود که تحریم‌ها برد‌‌‌‌‌‌اشته شود مشکلی را حل نمی‌کند چراکه آنها انتظار دارند شرایط بانکی گلوگاهش را در اختیار بگیرد و تا زمانی که چنین کاری نکرد‌‌‌‌‌‌ه‌اند با ایران رابطه نخواهند گرفت و تحریم‌ها باقی می‌ماند.
وی با طرح این سوال که اگر آنها مراود‌‌‌‌‌‌ات بانکی د‌‌‌‌‌‌یگران را رصد می‌کنند، چه کسی برای آنها این رصد را انجام میدهد، اظهار داشت: سیستم نظارتی یا سازمانی نظارتی که برای نظارت بر آنها وجود دارد یک ساختار کامل نیست ساختاری که باید سیاست‌گذاری شود و نظارت شود اما این طور نبود‌‌‌‌‌‌ه و صرفا در حد سیاست‌گذاری است، این مشکلی است که در اف‌ای‌تی‌اف وجود دارد.
مستخدمین حسینی با بیان آنکه هیأت اجرایی این گروه ، نظام بانکی ایران را تحت فشار قرار میدهد خاطر نشان کرد: ساختار بانکی کشور یک ساختار منسجم و د‌‌‌‌‌‌رستی نیست اما مسئولان اف‌ای‌تی‌اف کاری به ساختار معیوب ما ندارند و صرفاً می‌گویند اف‌ای‌تی‌اف را امضا کنید.
وی افزود: نکته کلیدی اینجاست که حتی اگر این قوانین را امضا کنیم، باز هم با توجه به ساختار بانکی کشور نمی‌توانیم با بانکهای خارجی همکاری داشته باشیم.
مشاور سابق طیب نیا اظهار داشت: براساس حسابرسی‌های روز د‌‌‌‌‌‌نیا ما هنوز سازمان‌بند‌‌‌‌‌‌ی بانکی ند‌‌‌‌‌‌اریم، در این شرایط در صورت امضای اف‌ای‌تی‌اف بازهم آنها ایراداتی را براساس ساختار د‌‌‌‌‌‌رونی ما میگیرند و با این بهانه‌ها اجازه همکاری بانک‌هایشان را نمی‌د‌‌‌‌‌‌هند. این درشرایطی است که با امضای اف.ای.تی. اف ما تمام اطلاعات مالی و بانکی خود را در اختیار آنها قرار د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ه‌ایم.
وی با اشاره به اینکه نیازمند فرصتی ۵ الی ۱۰ ساله برای اصلاح ساختار بانکی کشور هستیم ، گفت : شاید بعد از این د‌‌‌‌‌‌وران بتوانیم به این قوانین بپیوندیم.
مستخدمین حسینی با تاکید بر این امر که امضا اف‌ای‌تی‌اف تنها منجر به د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ن اطلاعات ایران به طرف مقابل می شود و ارتباط بانکی همچنان تعطیل خواهد ماند، افزود : اف. ای. تی. اف. تا شهریورماه به ایران مهلت داده است که این گروه بپیوندیم. این شرایط مانند زمانی است که ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در دوره اصلاحات مذاکره می کرد.
در آن زمان برخی از کشورها مانند چین و هند و اند‌‌‌‌‌‌ونزی اعلام کردند که به دلیل نداشتن درآمد سرانه بالا، نیاز به فرصت دارند و خواهان کمک در تعرفه ها هستند. اما تیم ایرانی د‌‌‌‌‌‌ائماً از شرایط مناسب ایران می‌گفت و این موجب توقعات زیاد در طرف مقابل شد و مطالبات آنها از ایران را بالا برد. آنها با چانه زنی و بیان مشکلات خودشان در مذاکرات مساعد‌‌‌‌‌‌ت و امتیاز‌های جهانی می‌گرفتند در حالی که ما با رفتارهایمان امتیاز نه تنها امتیاز نگرفتیم بلکه باید امتیاز می‌د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌یم.
رهنمودهای مقام معظم رهبری پیش رو
مقامات کشورمان باید در نظر داشته باشند که مقام معظم رهبری در رهنمودهایی به نمایندگان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تاکید فرمودند که دلیلی برای پیوستن به قوانین خارجی وجود ندارد و نمایندگان خود قانونی را تصویب کنند که حاوی نکات مثبت باشد.
ایشان در زمینه معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی گفتند: «این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به‌ظاهر بین‌المللی می‌گیرد، به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند».
رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح‌شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.
کار یکسره
ایرادات جدی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان گویای این نکته است که هر دو نهاد تصمیم گیرنده در کشور با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفند.
این ایرادات دقیق تقریباً کاراف. ای. تی. اف را در ایران یکسره میکند بعید است که دیگر این لوایح نیز در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص، تصویب شود. نباید فراموش کرد که کارگروه اقدام مالی و یک سازمان و یا نهاد بین‌المللی به‌مفهومی که در تعریف سازمان‌های بین‌المللی وجود داردنیست، بلکه تصمیمی است که کشورهای متخاصم برای رصد وضعیت مالی کشورها به خصوص ایران درست کردهاند.
