۸ سال فعالیت دولت تدبیر و امید ۵۰ روز دیگر به پایان می رسد، اما قرارداد کرسنت باوجود اظهارات ضد و نقیض وزیر نفت، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و متضرر نهایی آن بی شک مردم هستند.
در واپسین روزهای حضور وزیر نفت در خیابان حافظ، زنگنه باز هم به شیوه سابق خود صحبت درباره پرونده کرسنت را که ماحصل فعالیت وی در وزارت نفت دولت هشتم بود، حواله به منع صحبت میکند و از توضیح درباره آن طفره میرود. از سویی دیگر طی سالهای گذشته زنگنه بارها گفته است که روال در این پرونده متفاوت با آن چیزی است که مطرح میشود. در همین راستا در تازهترین اظهار نظر خود درباره این پرونده در حاشیه مراسم افتتاح پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز در پاسخ به پرسشی درباره صحبتهای اخیر برخی نامزدهای ریاستجمهوری درباره پرونده کرسنت گفت: از آنجا که این پرونده زنده است، تاکنون ترجیح کشور این بوده است که به بحث درباره آن ورود نکنیم؛ وگرنه حرفهای بسیاری هست که اگر گفته شود، شرایط برعکس میشود.
۲۵ شهریور سال ۹۹ فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نفت، گفت: ابهامات زیادی درباره برخی از قراردادهای نفتی اعم از «کرسنت» و «توتال» وجود دارد، با وزرای قبل جلساتی برگزار کنید تا این ابهامات رفع شود.علیرضا زاکانی، نامزد کنونی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۷ مهر ماه سال ۹۵ در نشست خبری گفت: ۷۰ میلیون ایرانی ۴۸ سنت از این قرارداد عایدشان میشد و یک نفر یا یک گروه دلال ۸ سنت میگرفتند.
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۹۶، زنگنه در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: ایران در پرونده کرسنت جریمهای پرداخت نکرده است و به هیچ عنوان اعداد و ارقام نجومی و فوق نجومی که در این زمینه مطرح میشود، وجود ندارد.۲۷ خرداد ماه سال ۹۶، هدایت الله خادمی با بیان اینکه جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت عوض شده است، گفت: بهتر است آقای وزیر به این سوال جواب بدهند بر اساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی زمین گذاشته و بجای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه، تصمیم گرفت با کرسنت وارد مذاکره و قرارداد شود و با زیرکی، قرارداد فروش گاز به کرسنت را امضا کند.
ارتشا و فساد در کرسنت دارای دو مرحله اصلی است که بخش نخست مربوط به اتفاقات رخ داده تا سال ۷۹ است و بخش دوم مربوط به الحاقیه ششم و ورود علی ترقی جاه به این پرونده در سال ۸۳ است. تا روزی که موضوع رشوه استات اویل و توتال به «م. ه» در راستای افزایش سقف قرارداد شرکت توتال در میادین سیری و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی افشا نشده بود، ردپایی از وی و همکار او یعنی عباس یزدان پناه نبود.
پس از افشای رشوه نروژیها به «م. ه» برای حضور در پروژههای پارس جنوبی جهت تسهیل حضور آنها در ایران، مدارکی در دفتر عباس یزدان پناه یافت میشود که مستندات لارم را برای تبانی در اختیار تیم تحقیق قرار میدهد. در بازرسی از رایانه عباس یزدان پناه ایمیلهای مشکوکی یافت میشود که از شرکتی به نام کرسنت نام برده شده بود و ایمیلهای وی با «م. ه» و حمیدجعفر (مدیرعامل کرسنت) شبهه برانگیز شد.
بررسیهای بیشتر اما نشان داد که تیم ایرانی مذاکرات خود را از سال ۷۷ با شرکت کرسنت آغاز کرده بود تا با فروش گاز میدان گازی سلمان به این شرکت، مشکلات منطقهای و سیاسی ایران و امارات را در منطقه مناقشه برانگیز ابوموسی برطرف کند. منابع و اسناد در این باره میگویند این موضوع یک ادعا و بازی زیرکانه از سوی شارجه و حمید جعفر بود.
با این وجود مرحله نخست فساد بین سالهای ۷۷ تا ۷۹ رخ میدهد و عباس یزدان پناه راهبری این بخش از فساد را برعهده دارد و نقش واسطهای را با شرکای خود در ایران ایفا میکند. او در لندن زندگی میکرد و یکی از دفاتر کرسنت در این شهر برای پیشرانی قرارداد به وی داده شده بود. مجموع مکاتبات ایمیلی وی با ضیا جعفر و برخی مدیران به دادگاه ارائه شد و ثابت شد یک قرارداد محرمانه درباره قیمت گذاری میان چهرههای ایرانی و کرسنتی امضا شده است که سهم طرف ایرانی ۸ سنت به ازای هر هزار متر فوت مکعب گاز سلمان است.در الحاقیه پنجم قرارداد ایران و کرسنت، حق فسخ متعلق به ایران بود به این شکل که اگر شرکت گاز کرسنت (یکی از زیرمجموعههای کرسنت پترولیوم) نتواند اعتبار اسنادی مورد نیاز را تا تاریخ ۲۶ شهریور ۸۲ به شرکت نفت ارائه کند، ایران میتوانست قرارداد را فسخ کند اما به شکل عجیبی این اتفاق رخ نداد.با آغاز کار ترقی جاه در ایران و ترتیب دادن جلسات فراوان کرسنتیها با برخی چهرهها، الحاقیه ششم نهایی میشود که در این الحاقیه شرکت ملی نفت ایران انحصار کامل صادرات گاز ایران به شارجه را به این کرسنت میدهد و حق فسخ را از قرارداد حذف میکند.این اظهارنظرها تنها گوشهای محدود پیرامون تذکرها برای پیگیری وضعیت قرارداد کرسنت بود. وزیر نفت و مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران بارها قول افشاگری و صحبت درباره این قرارداد را داده اند، اما تاکنون صحبتی در این زمینه نکرده اند. به نظر میرسد برای پاسخ به افکار عمومی باید توضیحات شفافی در این باره به صورت واحد ارائه شود و به عنوان مطالبهای عمومی باید از دولت سیزدهم خواست تا در تعیین تکلیف این قرارداد تعجیل کرده و با خاطیان آن برخورد شود. چرا که به هر حال توسعه صادرات گاز علاوه بر نفع اقتصادی، منافع استراتژیک بلندمدتی را برای کشور در پی دارد.