اگرچه شعله‌های پلاسکو خاموش شدند اما داغ آن بر پیکر جامعه همچنان باقی است، با این وجود ماهیگیری‌های سیاسی از این حادثه همچنان ادامه دارد موضوعی که از چشم مردم پنهان نخواهد ماند.
همانگونه که مردم پیشتر از این شاهد بودند در گیرودار آواربرداری از پلاسکو که چند روز به درازا کشیده شده و از آتش‌نشانی گرفته تا شهرداری، شورای شهر تهران، پلیس در تلاش برای آواربرداری و ساماندهی اوضاع بودند عده‌ای به دنبال منفعت جناحی خود و بدون توجه به بررسی‌های کارشناسی یا قوانین مربوط به ایمنی کار، شروع به تخریب شهرداری تهران که در صدر آن محمدباقر قالیباف بود، کردند.
این اقدام از آنجا صورت گرفت که این گروه احتمال می‌دادند که قالیباف از جمله مهمترین رقبای انتخاباتی به کاندیدای نزدیک به آنها باشد و از این رو زمان بهترین وقت برای مقصر جلوه دادن وی بود. اما گویا این روش همچنان ادامه دارد به نحوی که رئیس‌جمهور حکمی را صادر کرد که براساس آن قرار شد کمیته‌ای ۱۰ نفره زوایای حادثه پلاسکو را بررسی کند.
روحانی در این حکم اعضای هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو را منصوب کرد و خواست «گزارش ملی!» این حادثه ظرف دو ماه تهیه شده و به اطلاع مردم برسد.
اعضای این کمیته عبارتند از: محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس؛ علی اکبر آقا کوچک، سعید بختیاری، فرج‌الله رجبی، شاپور طاحونی، نصرالله طهماسبی، محمد فاضلی، سیدباقر مرتضوی، رسول میرقادری و مهدی هداوند را به عضویت این کمیته منصوب کرده است.
جالب آنجاست که دوماهی که قرار است این گزارش تهیه و تنظیم شود دو ماه مانده به انتخابات است و نتیجه آن همزمان با انتخابات ریاست جمهوری منتشر می‌شود.
در عین حال هیچ‌یک از اعضای این کمیته از آتش‌نشانان متخصص نیستند؛ نبود حتی یک نفر از مدیران شهری شائبه سیاسی بودن این حکم را تشدید می‌کند.
این درحالی است که حادثه پلاسکو در ۴ ضلع دولت، شهرداری، بنیاد مستضعفان و مدیران ساختمان پلاسکو تعریف می‌شود که به نظر می‌رسد که کوتاهی‌های بسیاری را انجام داده‌اند و بنابراین دولت نیز به عنوان یکی از مقصرین حادثه نمی‌تواند مسئول بررسی این حادثه باشد.
ژست انتخاباتی
در این زمینه سیدمحمدرضا مرندی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در قانون اساسی نهاد نظارت بر اجرای قوانین تعیین شده است بنابراین به نظر می‌رسد تشکیل کمیته بررسی حادثه پلاسکو از سوی دولت نوعی ژست انتخاباتی است زیرا دولت خودش از همه بیشتر مقصر است.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین در نظر گرفته شده است گفت: ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی تحت عنوان نهاد بازرسی کل کشور را داریم که در قوه قضاییه است و وظیفه این نهاد نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسن اجرای کار دستگاه‌هاست و قاعدتاً اگر قرار باشد به مسئله پلاسکو رسیدگی شود آن نهاد قوه قضاییه است.
وی افزود: قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم باید وارد قضیه شود زیرا قوه قضاییه خودش در حادثه پلاسکو ذینفع نیست و بهتر می‌تواند مسئله را بررسی کند ولی قوه مجریه خودش در این مسئله درگیر است. مرندی گفت: تشکیل کمیته بررسی حادثه پلاسکو از سوی دولت امری غیرطبیعی است زیرا خود دولت بیشتر از همه نهادها مقصر است و به نظر می‌رسد این کار بیشتر یک ژست انتخاباتی باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت با این کار بیشتر قصد داشته خودش را به عنوان یک ناجی معرفی کند و از طرفی ممکن است در این قضیه شهرداری تهران نیز درگیر باشد و با توجه به اینکه شهردار تهران هم یکی از کاندیدهای احتمالی ریاست جمهوری است احتمال دارد مورد اتهام قراردادن شهرداری نیز مدنظر باشد.
مرندی گفت: ما نهادهای تعریف شده‌ای برای بررسی این‌گونه مسائل داریم و نمی‌دانیم به چه دلیل از اساتید دانشگاه در این زمینه بهره گرفتند.
نگاه سیاسی نداشته باشیم
از سوی دیگر عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در بررسی حادثه پلاسکو نباید رفتار سیاسی و انتخاباتی داشت گفت: دولت کلید انتخابات را زده است و عناصر مؤثر دولت به جای حل مشکلات مردم دنبال فعالیت‌های انتخاباتی هستند.
لطف‌الله فروزنده در رابطه با تشکیل کمیته بررسی حادثه پلاسکو توسط روحانی، گفت: ما احساس می‌کنیم دولت کلید انتخابات را زده و متأسفانه عناصر مؤثر در دولت که باید برای رفع مشکلات مردم و کشور تلاش کنند به دنبال فعالیت‌های انتخاباتی هستند.
وی به برخورد انتخاباتی برخی گروه‌ها با حادثه پلاسکو اشاره کرد و تأکید کرد: بعد از حادثه پلاسکو عده‌ای فقط سعی کردند افرادی را متهم کنند و دیدیم که برای تخریب چهره برخی از افراد تلاش‌هایی صورت گرفت.
فروزنده گفت: به اعتقاد ما در شرایطی که مردم تحت فشار هستند و با مشکلات اقتصادی زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دولت باید به مشکلات مردم برسد و وضع اقتصادی را ساماندهی کند.
وی گفت: به اعتقاد ما اگر دولت برای رفع مشکلات اقتصادی مردم تلاش کند در رابطه با انتخابات هم به نفع خود عمل کرده است ولی اگر کار را جدی گیرد و رفع مشکلات مردم را پیگیری کند مسلماً هم به ضرر کشور است و هم در انتخابات نمره منفی خواهد گرفت.
این استاد دانشگاه یادآور شد: به اعتقاد ما آقای رئیس‌جمهور در این فرصت باقی مانده باید برای رفع مشکلات مردم تلاش کند و از وزرا هم بخواهد برای مشکلات مردم تلاش کنند. وی افزود: راه‌حل رفع مشکلات هم این است که بنشیند و ببینند با توجه به توانمندی‌های داخلی چگونه می‌توان مشکلات را حل کرد. اینکه شعار بدهند و مخالفین را متهم کنند مسئله‌ای را حل نمی‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: مردم امروز واقعیت مشکلات را احساس می‌کنند و واقعیت این است که ما درگیر رکود، بیکاری و مشکلات اقتصادی هستیم و انتظار این است که مشکلات حل شود.
فروزنده خاطرنشان کرد: اینکه علت پیش آمدن حادثه پلاسکو مشخص شود، خوب است ولی باید در این کار رفتار سیاسی و انتخاباتی نباشد و قرار نباشد انتقام انتخاباتی گرفته شود.
وی گفت: همه ما از حادثه پلاسکو ناراحت هستیم و می‌خواهیم عامل این حادثه مشخص شود ولی بهتر است دستگاه‌های مربوط چه در دولت و چه در شهرداری، هماهنگ کار کنند که دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم، این مسئله، یک مسئله حرفه‌ای است نه سیاسی و نباید به ماجرای پلاسکو نگاه سیاسی داشته باشیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: امیدواریم این هیأتی که رئیس‌جمهور تشکیل داده به این سمت برود که مشکلات و ایرادات ساختمان‌ها مانند پلاسکو را شناسایی کرده و حل کنند.
دستور تشکیل هیئت و کمیته برای حوادثی نظیر پلاسکو مضحک شده است
در همین حال نماینده مردم زابل در مجلس گفت: در کشور ما تشکیل هیئت و کمیته برای پیگیری حوادثی نظیر پلاسکو به حالت جُک و مسخره درآمده است و از نظر مردم به این معناست که حقیقت هیچ‌گاه روشن نخواهد شد.
حبیب‌الله ده‌مرده با اشاره به دستور رئیس‌جمهور نسبت به تشکیل هیأتی جهت پیگیری حادثه فروریزی ساختمان پلاسکو گفت: در کشور ما تشکیل هیئت و کمیته برای چنین حوادثی به حالت جُک و مسخره درآمده است.
وی با یادآوری تشکیل کمیته پیگیری برای زلزله بم در سال ۸۲ اظهار داشت: وقتی اسم تشکیل کمیته برای یافتن علت حوادث می‌آید همه مردم می‌گویند یعنی هیچ، یعنی حقیقت ماجرا هیچ‌گاه روشن نخواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که خروجی کمیته حقیقت‌یاب زلزله بم چه شد؟ گفت: آیا اتفاق خاصی در نتیجه تشکیل آن کمیته رخ داد که امروز برای حادثه پلاسکو هم هیأت گزارش ملی تشکیل می‌دهند؟ اگر رخ داد چرا به مردم نمی‌گویید تا عبرتی برای پیشگیری از حوادث بعدی شود؟
پاسخ به چند سوال
در این میان اما لازم است آقای رئیس‌جمهور به چند سوال پاسخ دهند از جمله اینکه چرا درخصوص سوختن ۵۰ نفر از مردم در حادثه قطار تهران - مشهد که مقصر اصلی آن تنها به گفتن جمله «همه مردم بیمه بودند» بسنده کرد، احساس نیاز به تشکیل کمیته ملی نکردند؟
آیا سوء‌مدیریت دولتی در برابر حوادث طبیعی پر تلفات از گیلان و مازندران تا سیستان و بلوچستان که موجب خسارت سنگین و بی‌خانمان شدن چند ده هزار نفری شده است، کمیته ملی نمی‌خواهد؟
با وجود همه شعارهای انتخاباتی که قرار بود رونق و شکوفایی اقتصادی در دوران ریاست جمهوری روحانی اتفاق بیفتد؛ اما ۶۰ درصد کارخانه‌های کشور تعطیل شدند و ۶ میلیون جوان بیکار در کشور داریم، این امر کمیته ویژه بررسی احتیاج ندارد؟
برجامی که حتی با عینک زدن هم جز از بین بردن صنعت هسته‌ای دستاورد دیگری نداشته نیازمند تشکیل کمیته ملی نبود؟
موضوع حقوق‌های نجومی نیز که بارها و بارها با ایجاد موج‌های رسانه‌ای کاذب از اذهان عمومی دور شد و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری هنوز هم پاسخ متقن و دقیقی به مردم داده نشد و حتی در روزهای پیش به طور رسمی از ارتباط مالی برادر رئیس‌جمهور با چند تن از مفسدان بانکی علنی شد؛ همچنان در انتظار بررسی است کمیته ملی نمی‌خواهد.
آیا ۳ برابر شدن بدهی‌های دولت و رسیدن آن به بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدون ما به ازای عمرانی یا رونق تولید و اشتغال، کمیته ملی نمی‌خواهد؟
آیا آلودگی هوای تهران و کلان شهرها که عامل مرگ تدریجی مردم ماست و تنها در تهران، سالانه جان ۵۰۰۰ نفر را می‌گیرد، کمیته ملی نمی‌خواهد؟!
در نهایت باید گفت داغ پلاسکوهمچنان تازه است وبه این زودی‌ها سرد نمی‌شود که بشود به این راحتی روی نشان آن ویراژهای سیاسی رفت.
همانطور که علت حوادث بزرگ و کوچک برای مردم ما مهم است، قصد و غرض‌ها هم برایشان مهم است. این امر نه تنها فرصت را از رقیب نخواهد گرفت بلکه موجب خواهد شد تا قضاوت افکار عمومی با مروری به گذشته این نتیجه را بگیرد که دولت ناتوان از حل مشکلات برای انتخابات به ترفندهای سیاسی روی آورده است.
