براساس آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده اینگونه مطرح می‌شود که در حال حاضر جمع‌بندی‌های نهایی بودجه سال ۹۷ کل کشور در دولت انجام شده و آن طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید براساس وعده همیشگی؛ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور ۱۵ آذر سال‌جاری به مجلس می‌رسد.
هرچند گفته می‌شود که بودجه سال ۹۷ کل کشور بر مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی تدوین و بودجه به صورت عملیاتی نوشته شده است. اما آنچه از نقطه نظرات مطرح شده و البته دیدگاه کارشناس اعلام می‌شود حکایت از این دارد که بودجه ۹۷ نیز به مانند بودجه سالانه سال‌های اخیر آن اسلوب و چارچوب استاندارد را نداشته و همچنان هزینه‌های جاری از درآمدها پیشی گرفته‌اند.
مشکلات سنواتی
از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم درخصوص بودجه سنواتی از مشکلات هرساله آن انتقاد کرده و می‌گویند؛ در تدوین بودجه هر ساله با مشکلاتی مواجه هستیم و دولت و مجلس درپی آن هستند تا ۱۲ اقدام اساسی از جمله اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، پیگیری سیاست‌های حمایتی و کاهش فقر، مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های قیمتی، اصلاح معافیت‌های مالیاتی و واگذاری طرح‌های نیمه تمام در راستای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۶ را در نظر داشته باشند.
همچنین این افراد اعلام کرده‌اند که اصلاح نظام صندوق بازنشستگی، اصلاح طرح نظام سلامت، اصلاح نظام بانکی، ارائه خدمات عمومی دولت به شکل خرید خدمات عمومی به منظور افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و شفاف‌سازی درآمد و هزینه‌های شرکت‌های دولتی به منظور ارتقای مسئولیت پاسخگویی و استفاده کاراتر از منابع شرکت‌ها را از دیگر موارد در اصلاح نظام بودجه در سال ۹۷ است.
متولیان تدوین بودجه کشور این نکته را مطرح کردند که قرار است برخی از ردیف‌ها در بودجه سال ۹۷ حذف می‌شود و بودجه‌نویسی سال آینده به صورت متمرکز و بر مبنای پیشرفت پروژه‌ها تدوین شده و تلاش دست‌اندرکاران آن است که برون‌سپاری‌ها و کاهش بودجه جاری در دستور کار قرار گیرد اما با این وجود تحلیلگران اقتصادی با نیم نگاهی به بودجه‌های سالانه که تا کنون تدوین و اجرایی شده این مساله را تا حدودی دور از ذهن بر شمرده و مدعی هستند روند بودجه ۹۷ فرآیندی متفاوت‌تر از بودجه سال‌های ماقبل نبوده و همچنان بر مبنای رویاهایی ذهنی تدوین می‌شود نه واقعیت پیش‌روی اهداف.
بودجه رویایی
مهمترین معضل ما در بودجه سالانه کشور آن است که همواره درپی تحقق آرزوها و آمال‌مان در بودجه هستیم و از آنجایی که همواره شاخص‌ها را براساس آرزوها تدوین می‌کنیم و هیچ‌گاه منابع برای تحقق آرزوهایمان نداریم.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در بروز چنین رویه‌ای با بیان برخی خواست‌های رویایی در کشور از جمله اتصال همه استان‌ها به ریل و بهره‌گیری از قطارهای سریع‌السیر در همه مسیرها موجود؛ تبدیل کلیه جاده‌ها به آزادراه و همچنین مهار تمام آب‌های مرزی کشور می‌گویند: در کنار این موارد، موارد اولویت‌دار دیگری از جمله ایجاد یک میلیون شغل در سال و همچنین دسترسی به رشد اقتصادی ۸ درصدی و نیاز ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی برای سرمایه‌گذاری و... قرار دارد و پیرو آن در تلاش هستیم تا تمام این آرزوها در برنامه و بودجه سنواتی لحاظ شود.
براساس اعلام نظر تحلیلگران با نگاهی به سال‌های عقب‌تر و بررسی میانگین نرخ رشد اقتصادی در ۵ سال و یا ۱۰ سال اخیر، رشد اقتصادی؛ نرخ اشتغال‌زایی و یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و منابع بخش خصوصی این نکته را حاصل می‌کند که چنین نگاهی بی‌شک اهداف دست نیافتنی را در بودجه حاصل می‌کند.
آنچه مسلم است تا زمانی که بودجه سالانه کشور هر ساله با سیر صعودی روبه‌رو بوده و عدم صرفه‌جویی در آن دیده می‌شود و از سوی دیگر توان کوچکتر شدن دولت و بدنه آن وجود ندارد نمی‌توانیم مدعی شویم که می‌توانیم با کاهش هزینه‌ها روند مطلوبی را در بودجه پیش‌رو قرار دهیم.
ماحصل آنچه به آن اشاره شد این مساله است که هر چقدر بودجه واقع‌بینانه دیده نشود و در کنار آن شاخص‌های واقعی لحاظ نشود هرسال و به شکل مستمر با کسری بودجه روبه‌رو خواهیم بود.
در حال حاضر رقمی در حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات در بودجه پیش‌بینی شده؛ رقمی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و میزانی به همین اندازه برای درآمد‌های حاصل از سایر موارد که مجموع تمام این موارد رقمی در حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. با این احتساب اگر بودجه سازمان‌های انتفاعی را نیز به مجموع این ارقام بیفزاییم بودجه عمومی کشور به رقمی در حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران حوزه اقتصادی تا زمانیکه اهداف بودجه به شکل کامل وحتی نسبی محقق نشده و متولیان تصمیم‌گیر شعار بودجه بر مبنای عملکرد را مطرح می‌کنند به نظر می‌رسد حتی اگر بنا باشد تطبیق منابع بودجه با عملکرد دولتمردان اجرایی شود جا دارد که متولیان عملکرد مطلوب‌تری را ارایه دهند تا این نوع نگاه هم قابل قبول‌تر شود.
بررسی‌ها از روند بودجه‌ریزی و تداوم کسری بودجه این نکته را حاصل می‌کند که ادامه‌دار کردن پروژه‌هایی که بیش از ۱۰ سال از اجرای آن گذشته اما متاسفانه پیشرفت فیزیکی و ریالی آن هنوز به ۵۰ درصد هم نرسیده است و متولیان هم نه آن را متوقف کرده و نه به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و تنها اقدام آن لحاظ کردن این پروژه‌ها در بودجه‌های سالانه است. بنابراین جا دارد تا دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران در این زمینه با توقف و یا واگذاری این قبیل پروژه‌ها اقدام عاجلی را در این مورد لحاظ کرده و یا اینکه نسبت به خروج این پروژه از بودجه‌های سالانه اقدام کنند.
