میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۵
 
 
«چالش قانون» پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۹۷) میکند:
ریشه داری فساد اداری و اقتصادی در مشکلات ساختاری کشور!؟
ریشه داری فساد اداری و اقتصادی در مشکلات ساختاری کشور!؟
 
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۰۸
عنوان: نقش مقابله با فساد اقتصادي در ارتقاي بهره وري ملي
نگارنده: يداله دادگر و روح اله نظري
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: نگرش راهبردي
پيامدها
فساد از راه های مختلف به كاهش رشد اقتصادی مي انجامد، از جمله: فساد منجر به عدم تشويق سرمايه گذاری خارجي و داخلي مي شود، زيرا فعالیت های رانتي به افزايش هزينه ها و عدم شفافیت مي انجامد و در نتیجه انگیزه سرمايه گذاران داخلي و خارجي كاهش مي يابد./ فساد نوعي مالیات برای كارآفرين است، كارآفرينان و نوآوران برای اخذ مجوز كسب و كار مجبور به پرداخت رشوه هستند، از اين رو سود حاشیه ای آنها كاهش مي يابد./ فساد به انحراف سرمايه های عمومي برای مقاصد شخصي منجر شده و فعالیت های رانت جويانه را گسترش مي دهد./ فعالیت هايي كه به گونه غیررسمي و رانتي عمل مي كنند، مالیات نمي پردازند، بنابراين درآمد مالیاتي كاهش مي يابد./ فساد استعدادها را از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد سوق مي دهد./ فساد مخارج عمومي را از سرمايه گذاری در اموری مثل آموزش و بهداشت به سمت امور رانتي مي برد.
راهکارها
۱. از آنجا كه در كشور دستگاه های مختلفي متولي و مسئول مبارزه با فساد هستند و در عین حال هیچكدام از آنها درباره مسائل اساسي فساد پاسخگو نیستند و اختیارات و امکانات لازم را برای يك مبارزه فراگیر علیه اين پديده در اختیار ندارند، به نظر مي رسد نخستین و مهم ترين اقدام در اين زمینه، تعیین يك متولي مشخص برای مبارزه با فساد مالي در كشور است. اين متولي مي تواند يك دستگاه جديد باشد يا با انجام تغییراتي در يکي از دستگاه های موجود، آن دستگاه به عنوان متولي سیاست گذاری و تعیین راهبرد برخورد با فساد مالي، تعیین شود.
۲. فساد مالي در كشورهای رو به توسعه با نمودهای بسیار متفاوتي ظاهر مي شود. اين تنوع، كاهش يا كنترل فساد مالي را دشوار مي كند. از اين رو، برای مبارزه با فساد مالي، ضمن توجه به مسئله فرهنگ، سازماندهي و اثربخشي فعالیت ها، بايد از راهبردهای جهاني كه به تازگي ابداع شده است كمك گرفت. راهبرد مبارزه با فساد بايد بسته به شرايط خاص هر كشور اتخاذ شود. به اعتقاد نگارندگان اين تحقیق، اصلاح سیاست های اقتصادی در ايران بايستي در اولويت قرار گیرد.
۳. يکي از راهکارهای تأثیرگذار بر بخش رسمي اقتصاد و جلوگیری از فساد، آسیب شناسي فضای انجام كسب و كار در بخش های مختلف كشور است. تشويق افراد كارآفرين، نوآور و خلاق و بهبود فضای كسب و كار از طريق اصلاح فرآيندها راهکاری مناسب برای ايجاد مانع برای فساد و محیطي شفاف در ايران است.
۴. افزايش سهم هزينه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلي و ارتقای كارآيي آن، جذب و ترغیب نیروهای متخصص در راستای استفاده بهینه از امکانات سرمايه ای موجود و به كارگیری فناوری های جديد در بخش كشاورزی.
۵. سرعت بخشیدن به روند خصوصي سازی و سیاست های اصل چهل و چهارم. البته در اين راستا افزايش درجه رقابت پذيری اقتصاد كشور از راه هايي مانند كاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و كاهش انحصارات دولت و تبديل آن به دولت سیاست گذار در راستای اصل چهل و چهارم مي تواند نقش اثرگذاری در افزايش بهره وری و رشد اقتصادی داشته باشد.
۶. برخي اقدامات كه مي تواند ايران را در مسیر سريع تر كنترل فساد قرار دهد عبارتند از: جايگزين كردن فرآيندهای اداری ساده، شفاف و كارآمد با رويه های كند و ناكارآمد فعلي، تعريف روشن تر وظايف و مأموريت های مؤسسات دولتي به منظور پرهیز از انجام كارهای موازی و كاهش هزينه ها، معقول تر ساختن ساختار فعلي سازمان های دولتي، اصلاح سازمان های محلي و منطقه ای و تعريف مجدد روابط آنها با سازمان های مركزی در راستای تمركززدايي، مبارزه جدی با فساد اداری، ارتقای كیفیت خدمات بخش دولتي، اصلاح قوانین و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصوصي، تحقق دولت الکترونیك از طريق به كارگیری فناوری اطلاعات در دستگاه های دولتي، اصلاح نظام های مديريتي، به ويژه توجه به شايستگي در انتخاب، انتصاب و ارتقای مأموران دولتي، اصلاح نظام بودجه ريزی (بودجه ريزی عملیاتي) و نظام مالیاتي.
نتيجه گيري
فساد اقتصادی تأثیر منفي بر روند بازدهي و بهره وری دارد كه برای يك رشد اقتصادی پايدار در بلندمدت مهم به شمار مي رود؛ چون هزينه های انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری را افزايش مي دهد. اين مطالعه تأثیر فساد اقتصادی بر بهره وری و اهمیت مبارزه با اين پديده در ايران را مورد بررسي قرار داده است. در اين تحقیق برای تحلیل آماری داده ها، علاوه بر بیان ويژگي های توصیفي آنها، از رگرسیون های خطي نیز استفاده شده است. نتايج مطالعه نشان مي دهند:
۱. در سال ۲۰۱۱ ايران در زمینه شاخص ادراک فساد با نمره ۷/۲، رتبه جهاني ۱۲۴ را داراست و در بین كشورهای منتخب آسیايي جايگاه مناسبي ندارد.
۲. متوسط رشد شاخص بهره وری نیروی كار ايران طي دوره ۲۰۰۶- ۲۰۰۰ برابر دو است كه جايگاه ايران در میان ۲۰ كشور سازمان بهره وری آسیايي با رتبه چهاردهم مواجه است. اين در حالي است كه رتبه ايران در اين شاخص طي دوره های ۱۹۹۵- ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰-۱۹۹۵ به ترتیب چهاردهم (در میان ۱۷ كشور) و پانزدهم (در میان ۲۰ كشور) بوده است.
۳. وضعیت ايران از منظر شاخص های بهره وری سرمايه و شاخص بهره وری كل عوامل تولید چندان مطلوب نیست. از اين رو مي توان گفت نقش شاخص بهره وری كل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصاد ايران بسیار پايین است.
۴. فساد اقتصادی با بهره وری در ايران رابطه معکوس و كنترل فساد با بهره وری رابطه مثبت دارد. وضعیت نامناسب كشور در زمینه فساد اقتصادی باعث شده مسئله بهره وری و توان رقابت اقتصاد ملي به يك بسیج ملي برای اصلاح سیاست ها نیاز داشته باشد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۰۹
عنوان: شناخت فساد سياسي در كشورهاي كم درآمد
نگارنده: روهيني پاند
مترجم: وحيد مهرباني
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: اقتصاد
روش: توصيفي
محل چاپ: مجله اقتصادي
نتيجه گيري
در اين مقاله اين موضوع مورد بحث قرار مي گیرد كه تفاوت شرايط اقتصادی شهروندان در كشورهای فقیر و ثروتمند مي تواند حاكي از دلايل مهمي برای اين مسئله باشد كه چرا اغلب فساد در كشورهای فقیر بیشتر است؟ اين مقاله ادبیات موجود در خصوص عوامل تعیینكننده رفتار سیاسي افراد را مرور مي كند تا سؤال نمايد كه آيا مي توانیم انتخاب بازيگران سیاسي برای فاسد بودن و انتخاب ساير افرادی كه فساد را مجاز ميشمارند را به عنوان يك واكنش عقلاني به فضای اجتماعي يا اقتصادی كه در آن زندگي مي كنند بشناسیم؟ اقداماتي كه برخي از نواقص بازار را هدف قرار مي دهند و اين نواقص فساد را تشويق مي كنند مزيت زيادی به صورت كاهش فساد دربردارند. اين اقدامات مي تواند شامل بهبود اطلاعات قابل دسترس برای شهروندان مثلا از طريق فعالیت های آگاه ساختن رأی دهندگان و درهم شکستن ساختارهای موجود قدرت باشد كه بر ضد گروه های خاص تبعیض قائل مي شود (به عنوان مثال از طريق در نظر گرفتن ذخیره جا و موقعیت سیاسي برای زنان). به علاوه، بهبود منافع رسمي قابل اكتساب از سیاست و محدود نمودن نقش سیاسي احزاب قومي گزينه های بالقوهای برای سیاست ضدفساد هستند. درمجموع، شواهد ارائه شده در اين مقاله حکايت از اين دارند كه سرمايه گذاری در سازوكارهايي خاص كه انگیزه های فردی برای ورود به رويه های فاسد و نابهنجار را تغییر مي دهند مي توانند در كاهش فساد موفق باشند. اين مطلب پیشنهاد مي كند كه تأكید سیاسي بايد بر شناسايي آن دسته از ويژگي های محیط اقتصادی باشد كه شیوع فساد را افزايش مي دهند و نه شناسايي ساده افراد فاسد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۰
عنوان: تحليلي از رابطه فساد و ماليات تورمي: مطالعه بين كشوري
نگارنده: تيمور رحماني و اكبر كميجاني و سامان فلاحي
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهشنامه ماليات
نتيجه گيري
انتظار مي رود كه برای يك اقتصاد با سطح بالای فساد و ثابت بودن ساير شرايط، هزينه نهايي اخذ مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و كسب درآمد از اين طريق به نسبت هزينه نهايي مالیات تورمي بالا باشد و دولت در تأمین مالي خود بیشتر به اخذ مالیات تورمي وابسته باشد. در اين مطالعه به منظور بررسي اثرات فساد بر مالیات تورمي به بررسي اين پديده در سه بخش مالیه عمومي، اقتصاد سايه و تعامل بین سیاست پولي و مالي پرداخته شده است. برخي از كانال های تأثیرگذاری میزان فساد بر مالیات تورمي عبارتند از: ۱. كاهش سطح درآمدهای جمع آوری شده از طريق مالیات ستاني، ۲. تغییر سطح و تركیب مخارج عمومي، ۳. اثر غیرمستقیم سیاست مالي بر سیاست پولي. برای استخراج نتايج تجربي از نمونه ای شامل ۱۱۰ كشور و از روش داده های پانل استفاده شده است. در مدل مورد استفاده در اين تحقیق، متغیر وابسته شاخص مالیات تورميو متغیرهای مستقل شامل: شاخص فساد، نسبت كسری يا مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلي، نسبت هزينه های دولتي به تولید ناخالص داخلي، نرخ رشد اقتصادی، سهم ارزش افزوده بخش كشاورزی و نرخ جابه جايي رئیس بانك مركزی است. برآورد مدل برای دو دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۶ و ۲۰۰۹-۲۰۰۱ صورت گرفته و يكبرآورد نیز با لحاظ متغیر دامي برای كشورهای در حال توسعه انجام گرفته است. شواهد تجربي به دست آمده با استفاده از سه نسبت مالیات تورمي و دو شاخص فساد دلالت بر تأيید (يا عدم رد) فرضیه اصلي اين مطالعه دارد. به اين معنا كه سطح فساد بیشتر، با ثابت بودن ساير شرايط، منجر به افزايش نسبت مالیات تورمي مي شود. همچنین نتايج نشان دهنده ارتباط مثبت میان نسبت كسری بودجه و نسبت مالیات تورمي هستند كه مطابق با پیش بیني های تئوری های اقتصادی مي باشد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۱
عنوان: مفهوم فساد اداري در نظام آموزش دولتي
نگارنده: محمد آتشک و محمد قهرماني و محمود ابوالقاسمي و مقصود فراستخواه
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: اخلاق
روش: توصيفي
محل چاپ: اخلاق در علوم و فناوري
نتيجه گيري
فساد اداری در بخش آموزش اثری قابل توجه بر مقوله های دسترسي به نظام آموزشي، كیفیت آموزش و برابری در بهره مندی از فرصت های آموزشي دارد كه اين امر مي تواند در قالب اختلاس، رشوه، تخلف، اخاذی و پارتي بازی رخ دهد كه نمونه های آن را مي توان در حیطه های ساخت مدارس، استخدام، ارتقاء، انتصاب، رفتار و سلوک كادر آموزشي و غیرآموزشي، تخصیص وجوه ويژه و امتحانات و مدارک تحصیلي مشاهده كرد. برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در نظام آموزشي بايد ضمن شناسايي مؤلفه ها، اشکال و حوزه های فساد اداری، به ايجاد و حفظ سامانه هايي شفاف در تصويب قوانین مرتبط، تقويت توانمندی های اداری برای افزيش مسئولیت پذيری و افزايش مشاركت ذینفعان همت گماشت.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۲
عنوان: اندازه گيري فساد مالي در ايران با استفاده از منطق فازي (رويکرد اقتصادي)
نگارنده: حسين صادقي و عباس عصاري و وحيد شقاقي شهري
سال انتشار: ۱۳۸۹
شاخه: اقتصاد
روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهشنامه اقتصادي
نتيجه گيري
اين مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگي مدل سازی روابط اقتصادی، الگوريتم جديدی برای سنجش فساد در ايران معرفي مي كند. در اين تحقیق با بهره گیری از نظريه فازی و تعريف دو متغیر سببي حجم اقتصاد زيرزمیني (درصدی تولید ناخالص داخلي) و شاخص سطح رفاه (سطح واقعي دستمزدها) به اندازه گیری فساد مالي در ايران طي دوره زماني ۱۳۴۵-۱۳۸۶ پرداخته شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه روند فازی فساد مالي در ايران طي سال های ۱۳۴۵ - ۱۳۴۸ با شاخص عددی حدود ۷/۰ بیشترين مقدار را داشته، ولي در دوره ۱۳۴۸ - ۱۳۵۳ كاهش يافته و در مقطع ۱۳۵۳ به شاخص عددی ۳۳/۰ رسیده است. در دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۵۷ دوباره روند صعودی به خود گرفته و در مقطع ۱۳۵۷ به عدد ۶/۰ افزايش يافته است. بعد از انقلاب اسلامي و در دوران جنگ تحمیلي شاخص عددی بین ۳/۰ تا ۵/۰ نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلي، شاخص روند افزايشي به خود گرفته و در سال ۱۳۷۱ به ۵۷/۰ رسیده است. سپس در دو مقطع ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ به ترتیب به ۳۵/۰ و ۲۸/۰ كاهش يافته است. از سال ۱۳۷۳ تا مقطع ۱۳۷۹ نیز نمودار روند افزايشي شاخص فازی فساد مالي را نشان مي دهد تا اينکه از اين سال به بعد فساد روند كاهشي داشته است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۳
عنوان: اثر فساد مالي بر درآمدهاي مالياتي و مخارج دولت: مطالعه موردي كشورهاي منتخب در حال توسعه
نگارنده: سعيد كريمي پتانلار و محمد بابازاده و نعيمه حميدي
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي
راهکارها
اصلاح ساختار اداری/ تعديل دستمزدها/ رفع موانع خصوصي سازی/ ترغیب به اقتصاد رقابتي/ شفاف سازی فعالیت های دولتي از طريق ساده سازی قوانین و مقررات به ويژه قوانین و مقررات مالیاتي و جايگزين كردن سیستم های اينترنتي به جای افراد.
نتيجه گيري
اين مقاله با استفاده از دو شاخص درک فساد و شاخص كنترل فساد به بررسي اثر فساد مالي بر درآمد مالیاتي و مخارج دولت در ۳۱ كشور منتخب در حال توسعه طي دوره ۲۰۰۷- ۲۰۰۰ با رويکرد داده های تابلويي پرداخته است. نتايج حاصل بهاختصار عبارتند از: ارتباط بین شاخص های درک فساد و كنترل فساد با شاخص نسبت مالیاتي مثبت و معنادار است، به اين معنا كه با افزايش شاخص های فساد مالي (كاهش سطح فساد) سهم نسبي درآمدهای مالیاتي از تولید ناخالص داخلي افزايش مي يابد، اثر درجه باز بودن اقتصاد و متغیر تولید سرانه بر شاخص نسبت مالیاتي مثبت و معنادار است، اثر ارزش افزوده بخش كشاورزی بر شاخص نسبت مالیاتي منفي و معنادار است، ارتباط بین شاخص های درک فساد و كنترل فساد با شاخص نسبت مخارج كل دولت مثبت و معنادار است، به اين معنا كه در پي افزايش شاخص فساد (كاهش سطح فساد) مخارج دولتي به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلي افزايش مي يابد، مخارج دولت در سال گذشته بر مخارج سال جاری تأثیر مثبت و معناداری دارد، ارتباط تولید سرانه و نسبت مخارج كل دولت نیز مثبت و معنادار است، بین دو شاخص كنترل فساد و درک فساد همبستگي وجود دارد و نتايج پژوهش به انتخاب شاخص فساد حساس نمي باشد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۴
عنوان: سنجش فساد اداري: درآمدي بر تبيين الزامات روشش ناختي طراحي شاخص ملي
نگارنده: عبدالله توكلي
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: روش علوم انساني شناسي
نتيجه گيري
بر اساس يافته های اين مقاله، داشتن شاخص سنجش فساد اداری ملي كارآمد مستلزم دقت نظر و رعايت الزامات زير است:
۱. پي ريزی بنیان های قوی و مستحکم نظری برای طراحي شاخص های ملي سنجش فساد اداری، و نیز به منظور طراحي راهبردهای ملي مبارزه با فساد اداری.
۲. شناخت آنچه مورد سنجش قرار مي گیرد (فساد اداری و هر يك از مصداقهای آن حسب مورد).
۳. تلاش برای طراحي شاخص های ملي سنجش فساد اداری با در نظر گرفتن قابلیت مطالعات تطبیقي با ديگر شاخص های موجود در جهان.
۴. توجه جدی به لزوم مشاركت دادن انديشمندان، جامعه مدني و بخش خصوصي در طراحي شاخص ها و نیز توجه كافي به لزوم پاسخگو بودن در مورد شاخص های به دست آمده.
۵. توجه به حیاتي بودن روششناسي طراحي شاخص های ملي، در اين خصوص بايد موارد چندگانه زير به خوبي رعايت شود:
۱-۵. مشخص نمودن چگونگي دسترسي به داده های معتبر و يا قانوني.
۲-۵. پیش بیني امکان استفاده از تركیب داده های كمي با سنجش های كیفي، در صورت نیاز برای دستیابي به نتیجه مؤثر.
۳-۵. پیش بیني امکان استفاده از سنجشهای چندگانه و تکمیلي (ادراک سنج، واقعیت سنج، ورودی بنیان، ستاده بنیان و...).
۴-۵. پیش بیني لازم برای توجه به بانوان و نیز گروه های مستضعف و آسیب پذير جامعه و دقت در چگونگي دريافت نظرات ايشان به عنوان منابع داده ها در طراحي شاخص ها، زيرا اين اقشار عموما مورد غفلت واقع مي شوند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۵
عنوان: رابطه فساد اداري و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپک
نگارنده: مهدي تقوي و هاشم نيکومرام و فرهاد غفاري و صديقه طوطيان
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: مديريت
روش: كاربردي
محل چاپ: مديريت
نتيجه گيري
اين مقاله با رويکرد داده های تلفیقي رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را طي پنج سال (۲۰۰۸ – ۲۰۰۳) در كشورهای عضو اوپك بررسي كرده است. نتايج نشان مي دهند كه بین فساد اداری و رشد اقتصادی در كشورهای عـضو اوپك رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین بین رشد نیروی كار و رشد اقتصادی كشورهای منتخب رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و بین موجودی سرمايه و رشد اقتصادی نیز رابطه مستقیم و معناداری شناسايي شده است. سطح بالای فساد موجب ناكارآمدی سیاست های دولتي شده و كاهش بازده سرمايه گذاری و در نتیجه كاهش رشد اقتصادی را در پي خواهد داشت، در ضمن، فساد مي تواند فعالیت های سرمايه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زيرزمیني سوق دهد و موجب پرورش سازمان های رعبآوری مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر يکي از نشانه های ضعف حاكمیت است و عملکرد ضعیف حاكمیت مي تواند مستقیما روند رشد و توسعه اقتصادی را كاهش دهد. همانطور كه ذكر شد، فساد اداری در كشورهای عضو اوپك رابطه معکوس و معناداری با نرخ رشد اقتصادی آنها دارد همچنین اين رابطه در ايران نیز معکوس و معنادار است. مقدار ضريب تأثیر فساد اداری ۴/۱- برآورد شده است به اين مفهوم كه به شرط ثابت بودن ساير شرايط اگر يك درصد شاخص های فساد افزايش يابد، به طور متوسط انتظار خواهیم داشت نرخ رشد اقتصادی كشورهای عضو اوپك در ۶ دوره آينده به مقدار ۴/۱- درصد كاهش يابد. فساد اداری از میان متغیرهای ديگر مدل تأثیر بیشتری بر نرخ رشد اقتصادی ايران و ساير كشورهای عضو اوپك دارد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۱۶
عنوان: پيمايشي طولي در زمينه علل فساد اداري و روش هاي كنترل آن
نگارنده: محسن فرهادي نژاد و محمد لگزيان
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: چشم انداز مديريت دولتي
نتيجه گيري
آگاهي از علل بروز فساد اداری و شیوه های كنترل آن يکي از اساسي ترين الزامات در تدوين برنامه های كارآمد مقابله با فساد به شمار مي آيد. بدين منظور مطالعه ای در سال ۱۳۷۸ با هدف بررسي نگرش ها به فساد اداری انجام گرفت و در سال ۱۳۸۸ نیز مطالعه ديگری در همان جامعه آماری به منظور پیمايش پیرامون تغییر نگرش ها به علل فساد اداری و روش های كنترل آن انجام شد. در نگاهي كلي، با گذشت ۱۰ سال از مطالعه اول، متغیرهای اقتصادی بروز فساد، جای خود را به متغیرهای فرهنگي داده اند و متغیرهای فردی جايگزين متغیرهای سازماني شده اند. نکته قابل تأمل در اين رتبه بندی آن است كه در هر دو مطالعه، نبود وجدان كاری، احساس كاركنان دولت در مورد وجود نابرابری اقتصادی در مقايسه با افراد شاغل در ساير بخش ها، عدم پاي بندی جامعه به رعايت موازين شرعي و قانون گريزی به عنوان معضلي فرهنگي، مهم ترين عوامل پديدآورنده فساد اداری به اعتقاد افراد جامعه مورد مطالعه بوده اند. شايان ذكر است كه اين مطالعه ها، در هر دو مقطع زماني، با مشاركت مديران دستگاه های اجرايي خراسان رضوی انجام شدند.
در اين تحقیق، جمع آوری اطلاعات از طريق پرسشنامه بوده است. تغییر نگرش جامعه مورد مطالعه، نشان دهنده كمتر شدن اهمیت عوامل اقتصادی (به عنوان مهم ترين متغیرهای پیدايش فساد اداری در مطالعه اولیه) و اهمیت يافتن عوامل فرهنگي است. به علاوه، تغییرات ديگری كه در حیطه عوامل بروز فساد و شیوه های كنترل آن در ذهن جامعه آماری به وجود آمده است، بیانگر اهمیت در اختیار داشتن تازه ترين معادلات تأثیرگذار بر فساد اداری در فرآيند برنامه ريزی برای مقابله با اين پديده است. لذا شرايط ظهور فساد و شیوه های مواجهه با آن از نوعي پويايي برخوردار است كه سیاست گذاران را متقاعد مي سازد كه در هنگام شکل دادن به خط مشي های مربوط، آخرين وضعیت را رصد كنند و با در نظر گرفتن همه جوانب، به سیاست گذاری در اين حوزه بپردازند. با توجه به اينکه امروزه اجماع جهاني در خصوص آثار منفي فساد اداری بر توسعه وجود دارد و با عنايت به اينکه شواهد، نشان دهنده گسترش اين پديده زيان بار در كشور است، تدوين يك برنامه راهبردی فراگیر و متعهد شدن به اجرای آن ضروری به نظر مي رسد. اتخاذ رويکردی نظام گرا در تدوين راهبرد و توجه به مهم ترين علل بروز فساد در كشور، مرور نتايج پژوهش های انجام شده در زمینه فساد اداری در كشور، در نظر گرفتن فرصت ها و تهديدات مختص جامعه ايران و همچنین بسیج تمام ظرفیت ها در مرحله اجرای استراتژی اتخاذ شده، از جمله نکات كلیدی در اين مبارزه به شمار مي رود. همچنین با در نظر گرفتن اينکه احتمال بروز تخلفات اداری، به تمايل افراد برای وارد شدن به چنین فضايي و مساعد بودن شرايط بستگي دارد، هر برنامه ای كه دولت ها تدوين مي كنند، در نهايت بايد بتواند توان و تمايل افراد يا هر دو را در جهت كاهش تخلفات اداری تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال بتواند تقاضای چنین خدماتي را از سوی شهروندان و عرضه آن را از جانب كاركنان كاهش دهد. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114754
 
Share/Save/Bookmark