شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۷
 
 
سیاست روز اجرایی نشدن درست اصل ۴۴ را بررسی می‌کند؛
اشتهای سیری‌ناپذیر دولت
اشتهای سیری‌ناپذیر دولت
 

اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله قوانین و مقرراتی که با گذشت بیش از ۱۰ سال همچنان اجرای آن دچار نقص و کاستی‌های فراوانی است. کاستی‌هایی که مکررا از سوی کارشناسان و متخصصان و بعضا دست اندرکاران مطرح می‌شود اما نه تنها این کاستی‌ها حل نشده بلکه همچنان بخش‌های عمده‌ای از این قانون و اجرای آن بلاتکلیف مانده است.
اصل ۴۴ قانون اساسی از

در طول یک دهه گذشته بیشتر واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی به عبارتی "خصولتی" بوده و کارشناسان دلیل آن را به سوئ مدیریت و اعمال نظارت‌های ضعیف نسبت می‌دهند.
جمله قوانینی است که به اعتقاد اکثریت منتقدان و کارشناسان به طور صحیح اجرا نشده و این مساله نیز جای تامل دارد چراکه اگر حتی ۵۰ درصد این قانون نیز به شیوه منطقی و درست اجرایی می‌شد شاید حجم قابل توجهی از مشکلات کنونی در اقتصاد حل شده بود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران از جمله این کارشناسان و صاحب نظرانی است که معتقد است این قانون آنطور که باید اجرا نشده و درحدود ۸۰ درصد از اقتصاد کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود.
یحیی آل‌اسحاق با اشاره به اینکه همه مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های اصل ۴۴ با آن ویژگی‌هایی که ابلاغ و اعلام شده، اجرا نشده می‌گوید: سیاست‌های اصل ۴۴ چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی آنچنان که باید اجرا می‌شد، به اجرا در نیامده است به طوریکه تنها ۱۵ تا ۱۶ درصد واحدهایی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود، واگذار شده ضمن اینکه این واحدها عمدتا به واحدهای شبه دولتی و نهادهای وابسته به دولت واگذار شده است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون نمره قبولی ندارد زیرا در اجرا انگیزه لازم وجود نداشته و نوع نگاه در واگذاری‌ها
بزرگ بودن و فربه بودن دولت ازجمله دلایل کندشدن دولت، ایجاد فساد و رانت و همچنین عدم رسیدگی مطلوب به مشکلات است و همین مسایل است که سبب می‌شود تا دولت تمایلی در واگذاری شرکت‌های تابعه به بخش خصوصی نداشته باشد.
سیاسی بوده است زیرا در واگذاری‌ها این تفکر وجود دارد که نفوذ و توانایی قدرت در بخش‌هایی از دست می‌رود و به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
این فعال بخش خصوصی نکته قابل توجهی را در نوع نگاه به این اصل مطرح کرده و می‌گوید: نوع نگاه به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با واقعیت آن همراه نیست و برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، یک سازمان حسابرسی لازم است تا بررسی‌های لازم در مورد عدم اجرای برنامه‌های و سیاست‌های اصل ۴۴ در برنامه چهام و پنجم توسعه بررسی شود به عبارت دیگرعدم وجود یک سازمان حسابرسی عمده دلیل اجرایی نشدن سیاست‌های اصل ۴۴ است. به گفته وی این واگذاری‌ها از نظر کیفیت هم به گونه‌ای نبوده که اهداف اصل ۴۴ یعنی افزایش کیفیت و بهره‌وری و همچنین کاهش هزینه‌ها را تأمین کند.
متخصصان این حوزه در ارزیابی قانون اصل ۴۴ و مزایای پیش روی آن نکات قابل قبولی را مطرح می‌کنند که از جمله آن می‌توان به سرعت بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور؛ توسعه عدالت اجتماعي از طريق گسترش مالكيت‌ها و نه توزيع ثروت‌ها و فقرزدايي از لايحه‌هاي اجتماعي؛ دستيابي سريعتر به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشوراشاره کرد. همچنین مفاد مندرج در این قانون حکایت از این دارد که تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم اقتصادي به سياست‌گذاري،
در حال حاضر دو سوم بودجه کشور یعنی رقمی بیش از ۶۵ درصد از بودجه فقط به شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت می‌شود.
هدايت و نظارت؛ توانمند و بالغ‌سازي بخش خصوصي در ساختار اقتصادي كشور و زمينه‌سازي حضور آنان در صحنه رقابت‌هاي اقتصادي بين‌المللي؛ فراهم‌سازي زمينه حضور موثر مجموعه عوامل و عناصر اقتصادي و توسعه‌اي كشور در صحنه اقتصادي بين‌المللي از جمله حضور رقابتي و قدرتمند در سازمان تجارت جهاني و سازمان‌هاي مشابه منطقه‌اي و جهاني از دیگر مواردی است که با اجرای درست این قانونحاصل خواهد شد.
گفته می‌شود گسترش بازار سرمايه با جذب سرمايه‌هاي پراكنده داخلي، ايرانيان مقيم خارج و ساير سرمايه‌گذاران؛ تمركز زدايي از بنگاه‌ها و مولدهاي اقتصادي و توزيع آنها در سراسر به ويژه مناطق محروم؛ كاهش نرخ تورم وبيكاري و رونق اشتغال‌زايي؛ نقش‌آفريني عامه مردم در پيشبرد سياست‌ها، راهبردها، اهداف و برنامه‌هاي كلان اقتصادي؛ توسعه و ارتقاي استانداردهاي
برخی نمایندگان مجلس معتقدند عدم توجه متولیان به مساله خصوصی‌سازی آن است که این افراد به واسطه حیاط خلوتی که شرکت‌های تابعه برای دولت دارد، باز می‌گردد.
ملي و نزديك‌سازي و انطباق آن با استانداردهاي جهاني هم از دیگر دستاوردهای اجرای درست قانون اصل ۴۴ است اما متاسفانه متولیان به دلایلی که هنوز معلوم نیست نسبت به اجرای این مهم تاکید نداشته و بعداز گذشت یک دهه هنوز مسیر نادرست خود دراین زمینه را پیش می‌برند.
اگرچه این مهم با وجود تمام تاکیدات مقام معظم رهبری و هشدار کارشناسان اجرایی نشده اما جا دارد که برای بارها و بارها این نکته را مدنظر داشته باشیم که اگر این قوانین به شکل ابلاغ شده اجرا می‌شد می‌توانست زمینه سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌ منظور تأمین عدالت اجتماعی را مهیا کند و می‌توانستیم شاهد ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها از اهداف اجرای این سیاست باشیم. 

کد مطلب: 98256
 
Share/Save/Bookmark