دولت سیزدهم اگرچه روحیه و توان جوانی و میانسالی بالایی دارد اما ازلحاظ تجربی در مقابل با مشکلات پیچیده روبرو است تا به جامعه تفهیم کند که نباید همه کاسه و کوزه‌ها را بر سر قوه مقننه شکست زیرا هر آنچه مصوب می‌کنند بر اساس نیازهایی است که قوای دیگر مستندات آن را ارائه می‌دهند و این نهاد نیز موظف است ضمن چکش‌کاری‌های لازم تأیید و تصویب خواسته‌ها را بر اساس مغایر نبودن با اصول نظام و احکام شرع مقدس و دیگر مواد مدنی موجود در قانون اساسی و به‌موجب طرح یا لایحه به تصویب رسانده تا پس از تأیید شورای نگهبان و احیاناً مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی ریل اجرا قرار گیرد. بنابراین زمانی هم که کاستی‌ها و چالشی در این زمینه باشد پیش از همه به نقش زیرساخت‌های آن که توسط دیگر قوا ارائه می‌شود ارتباط مستقیم دارد و البته بیشترین لوایح و طرح‌ها متعلق به قوه مجریه می‌باشد. حالا اگر بعضی از مدیران پایین‌دستی در کنار نیاز جامعه به دستاوردهای جدید، مصلحت‌اندیشی یک‌طرفه کرده تا در مواردی خاص طرف امضاءهای طلایی را دراین‌باره بگیرند حرف دیگری است و این یادگار تلخ هم به یادگار مانده ته انباری هاییست که از حکومت‌های شاهنشاهی و ملوک‌الطوایفی رسوب کرده است زیرا آن زمان نماینده مجلس یک شهرستان دورافتاده هم از میان کسانی انتخاب می‌شد که ساکن پایتخت باشند و اصولاً نمی‌دانست محلی که از آن کاندیدا شده در کجای نقشه کشور قرار دارد! سرگذشت پرورش پزشکان در داخل کشور که روزگاری پس از دریافت مدرک عمومی کوله‌بار سفر بدون بازگشت را به دوش می‌انداختند و با سرمایه‌های مملکت به خارج می‌رفتند تا تخصص ببینند اما هرگز بازگشتی در کار آن‌ها نبود که اکثراً فرزندان آقازاده‌های زمان خود بودند و امروز همین سناریو به‌گونه‌ای دیگر تکرار می‌شود تا همچنان کمبود حیاتی آن مشهود باشد. اگرچه آن روزها کمبودها در این مشاغل نان و آبدار از هند و پاکستان و بنگلادش تأمین می‌شد که اکثر آن‌ها نه‌تنها زبان فارسی را نمی‌دانستند بلکه سواد طبابتشان هم به‌اندازه یک تزریقاتچی بیشتر نبود اما با تابلوی دکتر از همه مزایای موجود سوءاستفاده می‌کردند که امروز همین مسئله به شکل دیگری مطرح است زیرا هرسال تعداد صندلی‌های این رشته را در دانشگاه‌ها ثابت نگهداشته و یا حذف می‌کنند تا قدیمی‌ها همچنان در مصدر قدرت بمانند و یک‌تنه بتازانند! غافل از اینکه ویروسی ناشناخته و مرموز بهداشت کشور را به چالش می‌کشد تا اگرچه همه امکانات لازم را برای خدمت‌دهی به مبتلایان دارد اما با کمبود شدید پزشک بخصوص از نوع عمومی آن مواجه باشد! وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را شاید بتوان یکی از ارگان‌های حساس کشور ازهرجهت نامید زیرا اعضا آنچه از جهت بخش درمان و چه درزمینه دانشگاهی هرکدام به‌نوبه خود در صدر فرهیختگان قرار دارند و بالطبع به‌راحتی نمی‌توان هر پزشکی را از بین آن‌ها در کسوت وزارت پذیرفت زیرا باید قطعاً یک سر و گردن از همه بالاتر باشد تا بتوان از او حرف‌شنوی داشت. اما همچنان هیچ‌چیز جای خودش نیست که این روزها با اوج‌گیری و طغیان ویروس کووید ۱۹ و سویه‌های پیاپی آن دستیابی به پزشک و امکانات درمانی به‌صورت اورژانس مسئله‌ای بغرنج شده تا جامعه را با چالش آن رودررو کند که مسئله کمبود کادر درمان و بخصوص پزشکان عمومی و متخصص، سالیان درازیست کشور را درگیر خود کرده و این روزها نگرانی در این برهه از زمان را حساس‌تر و بیش از همیشه افزایش می‌دهد. حدود یکماه از شروع پیک پنجم و گسترش سویه‌های جدید این بیماری در سطح کشور می‌گذرد تا تعداد کشته‌شدگان از مرز ششصد نفر عبور کند و روزانه هزاران نفر را به مبتلایان بیفزاید درحالی‌که طبق آمارهای رسمی سرانه تعداد پزشکان در ازای هر ده هزار نفر برابر با یازده و هفت‌دهم درصد بوده که این میزان با توجه به جمعیت ۸۴ میلیونی کشور همراه با فراگیری کرونا بسیار پایین می‌باشد. البته در مقام قیاس هم سرانه پزشک کشور با دیگر مناطق جهان فاصله قابل‌توجهی دارد که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این شاخص در بسیاری از کشورها و در حوزه سلامت عموماً بیش از ۳۰ تا ۴۰ پزشک برای ده هزار نفر جمعیت تعریف شده اما وضعیت ایران در مورد سرانه متخصص به‌مراتب فاجعه بارتر می‌باشد تا کشورهای پیشرفته در این بخش بیش از ۲۰ پزشک متخصص به ازای هر ده هزار نفر داشته باشند و این شاخص در ایران روی پنج و نه‌دهم درصد ثابت بماند! از سوی دیگر نتیجه اینست که کمبود پزشک در کشور باعث به وجود آمدن انحصار شود تا در ارائه خدمات سلامت و بخصوص تخصصی آن ایجاد نقصان کند، مراکز درمانی با ازدحام بیماران و طولانی شدن نوبت‌های تخصصی روبرو باشند، متخصصان نیز زمان معاینه هر بیمار را به‌شدت کاهش دهند و در بعضی موارد دو یا سه نفر را مشترکا ویزیت کنند و مناطق محروم و دورافتاده فاقد پزشک متخصص و حتی عمومی ثابت باشند تا بیماران ناچار شوند مسیرهای طولانی را طی کرده و در مقصد نیز با نوبت وصف‌های طولانی روبرو باشند که در این مقطع مشخص می‌شود حاصل کاهش ظرفیت‌های دانشگاهی و یا ثابت ماندن آن‌ها به‌خصوص طی هشت سال گذشته چه عواقب و پیامدهایی را به همراه داشته است تا امسال نیز انتخاب رشته پس از برگزاری و اعلام نتایج کنکور با چنین چالشی روبرو باشد که نیمی از پذیرفته‌شدگان به تعداد ۵۰۰ هزار نفر از انتخاب رشته منصرف شوند و درنتیجه جمعی از داوطلبان دوره ۴۸ آزمون دستیاری در خصوص کاهش ظرفیت‌های آزمون به رئیس‌جمهوری عریضه نوشته و عنوان کنند: «کشور نیاز مبرم به افزایش ظرفیت آزمون دستیاری دارد که افزایش ظرفیت در یک دوره و کاهش شدید در دوره بعدازآن بدون هیچگونه اطلاع قبلی توهین به داوطلبان و نوابغ پزشکی کشور و نشانه ضعف مدیریتی، بی‌برنامگی و نقص چشم‌انداز کلی پیش روست که باعث شکسته شدن کمر سیستم بهداشت و درمان در مقاطعی از زمان و ناامیدی و فرار مغزها می‌شود تا وضعیت را ازآنچه هست بدتر کند». آنچه گذشت مختصری درزمینه مدیریت بهداشت و آموزش پزشکی کشور بود که این رشته سر دراز دارد زیرا انتخاب مدیران در آن بر اساس خاصی صورت گرفته تا درنتیجه هیچ‌چیز جای خودش نباشد! چنانکه صدها و بلکه هزاران پزشکی که باید در مطب‌ها و یا مراکز بهداشتی به مداوای بیماران بپردازند، پشت میزهای اداری ارگان‌ها و نهادهای مختلف ازجمله بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و مجموعه کلان شستا، بیمه سلامت و غیره نشسته‌اند درحالی‌که اینگونه مشاغل پیش‌پاافتاده در شأن حرفه مقدس و حیاتی آن‌ها نیست که هزاران بیکار تحصیلکرده و آقازاده‌های به‌جامانده دقیقه ۹۰ وزیر دولت دوازدهم و مدیران آن می‌توانند این امور را با حداقل حقوق اداره کار و توقعی بسیار کمتر به نحو مطلوب انجام دهند تا این پزشکان به حرفه اصلی خود در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی برگردند و بخشی از معضل کمبود را اینگونه جبران کنند!
نویسنده: حسن روانشید
نویسنده: حسن روانشید
