داشتن يک بدن تندرست از حقوق اوليه هر انساني است و نظام سلامت جامع و فراگير از اصولي است که هميشه مورد توجه تمام مقاوله‌نامه‌ها و ميثاقهاي بين‌المللي بوده است. اما يک سوال: سياستهاي اين بخش در راستاي احياي سلامت مردم در طول اين چند سال اخير در ايران چگونه بوده است؟
به نوشته وبسايت مرکز مدافعان حقوق بشر، چندي پيش توسط رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس گزارشي قرائت شد که در آن وضعيت امور پزشکي نه چندان جالب به نظر مي‌رسيد.
در آن گزارش حسينعلي شهرياري گفت: سهم پرداخت مردم از هزينه‌هاي درمان ۵۴ درصد است و بيمه‌ها فقط ۲۰ درصد هزينه‌ها را پرداخت مي‌کنند. هزينه‌هاي درماني بالا باعث کسري بودجه خانوار شده است و در بعضي مواقع به علت بي‌پولي جان مردم به خطر افتاده است. همچنين چندي پيش نيز وزير بهداشت و درمان از به دوش کشيدن ۷۰ درصد هزينه‌هاي درمان توسط مردم پرده برداشت.
دولت تا به حال در تامين ارز براي داروهاي وارداتي ناتوان بوده است و همچنين بودجه تخصيصي به بخش سلامت را در بودجه‌هاي عمراني خرج کرده است. بودجه بيماريهاي صعب‌العلاج نيز به اندازه ۵۰ درصد کاهش يافته است. هم‌اکنون بيمارستانهاي سراسر کشور و مراکز درماني بايستي خود به تهيه لوازم نگهداري از بيمار مبادرت ورزند. تهيه ملحفه، تخت و نگهداري ساختمان‌ها از جمله اين موارد است. همچنين دولت اعلام کرده است که حقوق پرسنل بيمارستان‌ها بايد از طريق محل درآمد بيمارستان‌ها پرداخت شود. طرح پزشک خانواده نيز به دليل کمبود بودجه و البته نظام بروكراسي سخت و درگيري بيمه‌ها با وزارت بهداشت به داستان «شايد براي وقتي ديگر» تبديل شود. البته اين مورد را هم در نظر بايد گرفت که تحريمهاي دارويي بر کشور اجرا مي‌شود.
اين همه خروار در حالي بيان مي‌شود که طبق اصل ۳۹ قانون اساسي نياز به خدمات بهداشتي‌درماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني و دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند. ايضا همين موضوع در اصل ۴۳ قانون اساسي تبلور مي‌يابد.
همچنين طبق ماده ۹ ميثاق‌نامه بين‌المللي، حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حق تامين اجتماعي که شامل بيمه‌هاي اجتماعي هر فرد است، به رسميت شناخته شده است.
دولت‌ها وظيفه دارند پيشگيري و معالجه و کنترل بيماريهاي همه‌گير بومي (محلي)، حرفه‌اي و ساير امراض را در دستور کار خود قرار دهند و شرايطي را ايجاد کنند جهت تامين تمام خدمات و مراقبتهاي پزشکي در مواقع بيماري.
دولت ايران بايد با بودجه‌دهي مناسب به اين بخش اولويت اول را به اين موضوع تخصيص داده و از بسته‌هاي حمايتي براي کاهش تعرفه‌ها و تورم حاصل از افزايش قيمت تجهيزات پزشکي بهره گيرد.
از وظايف دولت است که براي آحاد جامعه دارو‌ها را قابل دسترسي با قيمت پايين برآورده کند تا مردم با کمترين هزينه توانايي تهيه آن را داشته باشند. بيمار هرگز نبايد دغدغه تهيه دارو داشته باشد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۱۳۰ ميليون دلار براي تامين داروهاي وارداتي ارز تخصيص داده شده است که اين رقم با برآورد ۲ميليارد دلاري خود وزارت فاصله بسيار دارد، ضمن اينکه ۴ ماه به پايان سال بيشتر باقي نمانده است که اين موضوع شايان عدم برنامه‌ريزي مناسب در عرصه نيازهاي
دارويي است.
