نرخ رشد اقتصادي همواره يکي از شاخص‌هاي مدنظر براي رشد و توسعه کشورها مدنظر قرار مي‌گيرد و اگر بنا باشد عوامل و شاخص‌هاي موثر در بهبود و رونق اقتصاد بررسي شود قاعدتا نرخ رشد اقتصادي يکي از اولويت‌هاي آن خواهد بود.
به عبارت ديگر مقايسه و بررسي نرخ رشد اقتصادي هر کشور براساس ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي صورت گرفته توسط دو نهاد بخش خصوصي و دولت عاملي است که ميزان توليد ناخالص ملي را بيان مي‌کند.
از سوي ديگر اهميت اين شاخص به حدي است که از آن به عنوان يکي از اهداف مدنظر براي رسيدن به جايگاه برتر خاورميانه ياد شده است.
هر چند تاکنون متوليان و دست‌اندرکاران امر توجه و تلاش‌هاي بسياري را براي رشد و ارتقاي اين نرخ در زمينه‌ها و بخشهاي مختلف از جمله توليد داشته‌اند اما وجود برخي عوامل مانند رکود اقتصاد جهاني و ساير ناهموارهاي سبب شده تاگزارشات بين‌المللي در اين خصوص چندان خوشايند نباشد.البته ناگفته نماند برخي از کارشناسان نيز اين مسئله را همچنان مورد نقد قرار داده و معتقدند در سال آينده شاهد نرخ رشد اقتصادي صفر درصد خواهيم بود که اين امر يک نقطه انتقاد‌زا خواهد بود.
هادي حق‌شناس کارشناس اقتصادي در زمينه اين اظهارات و استدلالات پيرامون آن مي‌گويد: نرخ رشد اقتصادي در تعريف به ميزان توليد هر کشور باز مي‌گردد و وقتي بيان مي‌شود که نرخ رشد اقتصادي در سال آينده صفر است اين بدان معناست که مقدار توليد ناخالص ملي در سال 89 با 88 يکسان خواهد بود که اين امر دلايل قابل توجهي دارد.
وي مي‌افزايد: نکته اول در اين مسئله بحث رکود اقتصادي در سالهاي اخير است که نه تنها مختص ايران بلکه مسئله‌اي بوده که در تمام کشورها وجود داشته است و در کنار آن قيمت نفت نيز که به نسبت سالهاي قبل با کاهش قابل توجهي روبه‌رو بوده است مدنظر است که به تبع در سال آينده نيز ادامه خواهد داشت.
حق‌شناس تصريح کرد: اقتصاد ايران همواره تحت‌الشعاع 2 مسئله قيمت نفت و پديده خشکسالي بوده است بدين معنا که اگر قيمت نفت در سال آينده مجددا به بالاي 100 دلار برسد و يا اينکه سال آينده سال خوبي از نظر بارندگي باشد بي‌شک تاثير هر دو آنها رشد اقتصاد قابل توجهي رابه همراه دارد.وي افزود: اما با توجه به اينکه در سال 88 قيمت نفت رشد قابل قبولي نداشته و از نظر بارندگي نيز پيش‌بيني مي‌شود که سال آينده خشکسالي وجود داشته باشد بنابراين نمي‌توان انتظار توليد قابل قبولي را از بخشهاي کشاورزي، صنعتي و توليدي داشت که نتيجه آن چيزي جز کاهش رشد اقتصادي نخواهد بود.
اين کارشناس اقتصادي بحث تحريم را عامل مهم ديگري در نرخ رشد اقتصادي برمي‌شمارد و مي‌گويد: تحريم يا عدم وجود آن نيزتاثير بسزايي در نرخ رشد اقتصادي دارد چرا که روابط خوب ميان کشورها سبب مي‌شود تا ميزان سرمايه‌گذاري خارجي رشد قابل توجهي داشته باشد. که اين مسئله تاثير غير قابل انکاري در توليد دارد که به واسطه رشد توليد، نرخ رشد اقتصادي هم افزايش مي‌يابد.
حق‌شناس معتقد است اگر بنا باشد سال 89 نرخ رشد اقتصادي بالا رود اين امر مستلزم چند عامل از جمله افزايش قيمت نفت، يا افزايش ميزان بارندگي و يا رشد سرمايه‌گذاري خارجي است و در غير اين موارد تنها يک شوک مثبت اقتصادي مي‌تواند نرخ رشد را بالا ببرد.
وي در تحليل نظر کارشناسان مبني بر نرخ رشد اقتصادي صفر درصد در سال آينده اظهار داشت: به نظر مي‌رسد با توجه به کاهش بارندگي‌ها در سال 88 کاهش قيمت نفت در اين سال و افزايش تحريم‌ها، توليد در کشور دچار مشکل مي‌شود و اين تحليل را ايجاد مي‌کند که ممکن است نرخ رشد اقتصادي صفر باشد.
از سوي ديگر جعفر قادري عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در ارزيابي اين گونه تحليل‌ها اظهار داشت: براساس اعلام برخي نهادهاي بين‌المللي در خصوص اينکه نرخ رشد اقتصادي ايران حدود 5/1 درصد است اين مسئله تا حدودي ناشي از رکود اقتصاد جهاني است و اينکه در سال 89 بناست طرح هدفمند کردن يارانه‌ها اجرايي شود اين شاخص را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
وي افزود: بحث هدفمند کردن يارانه‌ها قطعا افزايش قيمت را دربردارد که تاثيرات قابل توجهي در صادرات، واردات و توليد و هزينه‌هاي جاري مي‌گذارد و اين امر در اقتصاد قابل اهميت است.قادري جدا از مسئله هدفمند کردن يارانه‌ها، بحث تحريم را در نظر قرار داده و اظهار داشت: با توجه به افزايش تحريم‌ها و ينکه سال 88 سالي پربارندگي نبوده قطعا سال 89 آثار ناشي از پديده خشکسالي نرخ رشد اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و اين نرخ از 1 درصد بالاتر نمي‌رود.
