شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۴۳
 
 
رشد صدور پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد؛
زمزمه رونق کلنگی‌ها
زمزمه رونق کلنگی‌ها
 

رشد صدور پروانه‌های ساختمانی در زمستان قبل و افزایش ساخت و ساز در بافت فرسوده طی دو ماه ابتدای سال جاری علامت تغییر در معادله ساخت مشارکتی به نفع مالکان زمین را نشان داد.این اتفاق در حالی رخ داده که به گفته متولیان رشد نرخ اجاره از سال ۹۲ تا سال ۹۶ سالانه ۱۵ درصد بوده اما در سال جاری این نرخ تا حدودی بالاتر است. به گفته فعالان این عرصه نبود توازن میان عرضه و تقاضا که ناشی از کاهش ساخت و ساز در د۲ سال گذشته بوده موجب شده تا عرضه مسکن از تقاضا عقب بماند، بنابراین این نبود توازن باعث شده تا مؤجران برای مستأجران طاقچه بالا گذاشته و نرخ‌ها را به صورت یک طرفه بالا ببرند. به گزارش ایسنا، نخستین نشانه‌ها برای تغییر ضعف خفیف مالکان خانه‌های کلنگی شهر تهران به صاحبان "دست بالا" در توافق ساخت مشارکتی با سه پیش زمینه افزایش ۳۷ درصدی پروانه ساختمانی در زمستان قبل، رشد ۲ درصدی سهم فروش آپارتمانهای متراژ بالا، افزایش ۵۰ درصدی ساخت و ساز در بافت فرسوده و تبدیل ماهیت مالکان زمین از متقاضیان جست و جوگر به عرضه کنندگان ثابت نمایان شده و زمینه را برای تغییر معادله ۴۰-۶۰ به معادله ۵۰-۵۰ ایجاد کرده است.
پس از آنکه توافق نانوشته قدیمی سهم مالک و سازنده بعد از پایان سال ۱۳۹۱ همزمان با رکود مسکن از ۵۰-۵۰ به سمت ۶۰-۴۰ به نفع سازندگان عوض شد، بروز پیش زمینه‌های رونق در ساخت و ساز پایتخت می‌تواند این معادله را مجددا به حالت تعادل درآورد.
تقاضا برای افزایش ساخت و ساز در محدوده ۳ هزار و ۲۶۸ هکتاری بافت فرسوده شهر تهران از طریق ابزارهای قدرتی تسهیلات ۸ درصد ساخت، وام ۸ درصد خرید و سیاستهای تشویقی با رشد مواجه شده است.
در شهر تهران طی ابتدای تابستان سال ۹۲ تا انتهای خرداد ۹۵ رکود ساختمانی وجود داشته طوری که در سال ۹۳ ساخت‌وساز در کل شهر تهران معادل ۵۹ درصد و در سال ۹۴ معادل ۳۴ درصد کاهش داشت اما شدت رکود از نیمه سال ۹۵ به بعد در کل مناطق شهر تهران کم شد و به دلیل توقف جریان تعمیق رکود ساختمانی از نیمه سال ۹۵ و رشد نامحسوس و اولیه ساخت‌وساز، معدل کل ساخت‌وسازها در پایتخت طی یک سال ۹۵ رشد یک درصدی را نسبت به ۱۲ ماه سال ۹۴ تجربه کرد. کارشناسان با اعلام رسمی این آمار در ماه گذشته عنوان کردند که نرخ رشد یک درصدی به‌عنوان نشانه اولیه از تحرک ساخت‌وساز است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱۳ هزار فقره پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری ایران صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۴، تقریبا ۱۲.۲ درصد رشد داشته است. از این تعداد، حدود ۸ هزار فقره مربوط به شهر تهران بوده است.
همچنین تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری و شهر تهران در طول دولت یازدهم نشان می‌دهد که اگرچه روند تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی منفی بوده، اما در سال ۱۳۹۵ این رویه منفی معکوس و مثبت شده است. این نشان از آن دارد که احتمالا بخش مسکن در حال عبور از شرایط عمیق رکودی است و تکانه‌هایی در بخش ساختمان مشاهده می‌شود.
در حالی در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۷۲ هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود که این تعداد در سال ۱۳۹۳ به ۱۱۷ هزار فقره و در سال ۱۳۹۴ به ۱۰۱ هزار فقره کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۵ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری به ۱۱۳ هزار فقره افزایش پیدا کرد. در تهران نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی از ۲۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۲ به ۸.۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۴ افت پیدا کرده است.
اگرچه این روند نزولی در سال بعد، یعنی سال ۱۳۹۵ بهبود پیدا کرد. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ در تهران ۸.۷ هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده است. بررسی فصلی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری نیز نشان می‌دهد که در کل مناطق شهری طی این مدت، هر ساله در فصل زمستان صدور پروانه‌های ساختمانی با رشد تقریبا قابل توجهی روبه‌رو بوده است.
بررسی اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی درخصوص تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران حاکی از آن است بعد از افت شدید صدور پروانه‌های ساختمانی در پاییز ۱۳۹۴ به تدریج شاهد رشد ملایم صدور پروانه بوده‌ایم؛ به طوری که تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی، در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶.۶ درصد افزایش یافته و در کل سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل حدود ۰.۷ درصد افزایش یافته و به ۶۶.۱ هزار واحد رسیده است.
البته این کارشناسان و تحلیلگران سود بانکی و تورم عوامل دیگری به بازار اجازه مسکن دانسته و می گویند: وقتی مؤجران می‌بینند نرخ سود بانکی بالا است تلاش می‌کنند نرخ اجاره‌بها را نیز براساس همان سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، تعیین کنند. تورم نیز اگرچه به طور متوسط رشد چندانی نداشته است اما متأسفانه برخی مؤجران با این تصور که چون نرخ حمل‌ونقل، نان، برنج و حتی روغن افزایش یافته است فکر می‌کنند باید نرخ اجاره‌بها نیز افزایش یابد.
متولیان این عرصه با توجه به مشکلات موجود دراین عرصه معتقدند قیمت مسکن در سال‌جاری رشد نداشته و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ماه نیز شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم.

کد مطلب: 100164
 
Share/Save/Bookmark