میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۶
 
 
بررسی عملکردها نشان داد؛
ریشه عجز دولت‌ها در بازکردن گره تورم

اگر بیش از ۴۰سال است که دولت‌ها در باز کردن گره کور تورم در ایران ناتوان هستند، باید یقه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را گرفت، دو دستگاهی که متولی ۲ برنامه مهم اصلاح ساختار یعنی اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار بانک‌ها هستند، ولی کاری نکردند.
افزایش تورم و رکوردهای نجومی آن در سال‌های متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف‌های مختلف اقتصاددان بوده است؛ آنهم درحالی که در اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی شود و اکثر کشورها موفق به تک رقمی کردن تورم‌ شده اند ولی در ایران نه تنها راه حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.
گروهی سیاست های پولی را عامل اصلی تورم های بالا در ۴۰ سال اخیر می دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست‌های مالی است و ...؛ بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می گویند: پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد.
در صحت این مباحث شکی وجود ندارد ولی سوال مشخص این است که چرا ما نمی‌توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی سیاست‌هاست، یعنی سیاست‌های پولی، مالی،‌ ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند.
در دهه‌های اخیر، سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درآمد نفت بالا بود، خرج دولت‌ها بیشتر می‌شد و با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی، نقدینگی تزریق می کردند اما هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا می کرد دولت‌ها با کسری بودجه مواجه شده و مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌کردند. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی روال دولت‌های مختلف اینطور بوده که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض کرده یا مشابه سال‌های اخیر از طریق بانک‌ها نسبت به تامین مالی خود اقدام می کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک‌ها و نقدینگی می شده است.
گره‌ی کور تورم در ایران
از نظر برخی اقتصاددان ها که احتمالا دیدگاه‌شان به واقعیت نیز نزدیکتر است، اشکال ساختاری که موجب تورم‌های بالا در سال‌های گذشته شده، سیاست‌های مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب رشد چشم گیر نقدینگی شده و به دنبال آن تورم نیز افزایش محسوسی داشته است. برای درمان نقدینگی و کاهش تورم پیشنهادهای مختلفی مطرح شده که مهمترین آن اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی است؛ اصلاح ساختار نظام بودجه موضوع مهمی است که از سال‌ها قبل بعنوان پیش نیاز اصلی اصلاح ساختاری سیاست‌های مالی مطرح بوده و بارها نیز از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته و بر ضرورت اجرای سریع آن تأکید شده است.
با این حال اما طی سال‌های گذشته و بخصوص در دولت فعلی اقدامات مناسبی برای اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ای صورت نگرفته و هر آنچه نیز تا کنون انجام داده اند با ایرادات جدی همراه بوده است. موضوع مهم دیگری که بعنوان راهکاری برای کاهش تورم از طریق اصلاحات سیاست‌های مالی مطرح می شود، استفاده از انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه دولت‌هاست. مورد دیگری که شاید بعنوان محل تأمین کسری بودجه دولت از سوی برخی مطرح شود این است که امسال NFA (دارایی های خالص یک کشور در خارج، منهای داراییهای که در آن کشور هست ولی متعلق به خارجی هاست) در پایۀ پول افزایش یافته ولی سوال این است که امسال دارایی خارجی چرا بالا رفته است؟ به دلیل اینکه دولت درحال فروش ارزهای مسدودی صندوق است و در این حالت عملاً هیچ تفاوتی با تامین مالی کسری بودجه از بانک مرکزی ندارد.
خطری جدی سر راه کشور
برخی کارشناسان اقتصادی باتوجه به تغییرات در ریاست جمهوری آمریکا و رفتن ترامپ و آمدن بایدن از خطری می گویند که سر راه کشورمان است و آن این که بار دیگر وابستگی به نفت تشدید شود و اصلاحات ساختاری برای بودجه و ... کنار گذاشته شود. هرچند می‌توان از فرصت‌هایی که برای اقتصاد کشور پیش می‌آید تا فشار اقتصادی بر زندگی مردم کم شود، استفاده کرد ولی نباید اصلاح ساختاری را فراموش کنیم. متاسفانه چون اقداماتیکه ما الان انجام دادیم در قالب یک برنامۀ اصلاح ساختار منسجم بودجه نبوده و به خاطر فشار تحریم بوده،‌ این خطر احساس می‌شود که دوباره دولت ها به سمت درآمدهای نفتی برگردند.
بنابراین به اعتقاد برخی از کارشناسان ریشه اصلی نقدینگی در سیاست های مالی است و اگر سیاست‌های مالی اصلاح شد امکان تغییر جهت در مدار نقدینگی بالاست ولی سیاست مالی شرط لازم است و شرط کافی نیست، چراکه باید اصلاحاتی در نظام بانکی و سیاست‌های پولی هم اعمال شود. گروهی از اقتصاددان ها ناترازی در ترازنامه های بانک‌ها را عامل مهمی در افزایش تورم می دانند.
دستکاری نرخ‌های سود بانکی، مصوباتی که مجلس و دولت برای اعطای تسهیلات تکلیفی برای بانک ها تصویب کرده‌اند در کنار مشکلات نظارتی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر موجب بروز شکاف جدی در بخش پولی شده که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده است.
سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر متناسب با پیشرفت روند بانکداری در دنیا به روز نشده است؛‌ به همین دلیل نیز برخی بانک‌ها کارآمدی لازم را ندارند؛ از یک سو، مصوبات ابلاغی از سوی دولت و مجلس باعث افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود و از سوی دیگر هم موانع حقوقی جدی برای برخی فعالیت‌ها وجود دارد که عملاً دست‌ بانک‌ها را می‌بندد. وجود این محدویت‌های قانونی باعث می شود که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد، ضمن اینکه همچنان نظام بانکی با معضلات موسسات غیرمجاز روبه رو است و مشکلات موسسات کاسپین و نور و ... هنوز تمام نشده است؛ باید تکلیف این موضوعات مشخص و تدبیری برای آن اتخاذ شود. قفل اصلاح نظام بانکی باید باز شود ضمن اینکه قفل اصلاحات نظام بانکی نیز باید باز شود و بالاخره بعد از سال‌ها رسماً بانک مرکزی نسبت به اصلاح نظام بانکی جدیت نشان داده و گامی عملی در این راستا بردارد. یکی از ضرورت‌های اصلی اجرای برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی، که در تمام دنیا نیز اجرایی شده است موضوع سالم‌سازی بانک‌ها از مطالبات غیرجاری است؛ معمولاً یک شرکتی به نام شرکت مدیریت دارایی یاAsset managemen company ) AMS) می‌گذارند، که دولت بودجه آن را تأمین می کند در برنامه اصلاح نظام بانکی هم دولت باید این کار را انجام بدهد.
فرصت سوزی نکنیم
در پایان بار دیگر یادآور می شویم که گرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ناشی می‌شود اما به دلیل سلطه شدید مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای دانست و حتی می‌توان ادعا کرد که نقش دومی کمی پررنگ‌تر است. کنترل تورم به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده و راه رسیدن به آن آزموده شده است اما عزمی جدی و راسخ در سطوح مختلف می‌خواهد.
کنترل رشد پایه پولی، ‌ اصلاح نظام جبران کسری بودجه، اصلاح ساختاری نظام بانکی، اصلاح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف دستوری به سیستم بانکی، پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت از سوی نهادهای دیگر، ‌ حذف رانت‌هایی مثل ارز ارزان قیمت و بسیاری موارد مشابه لازمه دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند و اجرای آن‌ها نیاز به کمک و همدلی تمامی ارکان سیاست‌گذاری دارد. 

کد مطلب: 116185
 
Share/Save/Bookmark