میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۹
 
 
نگاهی به اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی
آزمون و خطای دولت برای فرار از ناکارآمدی
آزمون و خطای دولت برای فرار از ناکارآمدی
 

غروب مجلس دهم بود، که طرح تجزیه وزارت «صمت» برای چندمین‌بار از دستور کار مجلس خارج شد اما با طلوع مجلس یازدهم بازهم دولت اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی دارد و دلیل این همه اصرار نیز معلوم نیست.
سال ۹۶ بود که دولت لایحه‌ای دو فوریتی را برای جدایی بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس ارائه کرد اما لایحه مذکور یک ماه بعد در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی، کشاورزی و صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و هر سه کمیسیون‌ کلیات لایحه را رد کردند.
با این وجود دولت هم‌چنان به خواسته خود اصرار کرد و با پیشنهاد علی لاریجانی لایحه دولت بار دیگر در کمیسیونی با عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت بررسی شد و نتیجه آن شد که کلیات آن در جلسه ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ کمیسیون رد و تیرماه سال ۹۸ با ارائه کمیسیون، نمایندگان با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند.
در آن جلسه اسحاق جهانگیری در دفاع از لایحه دولت گفت: «این لایحه مهم‌ترین ابزار در اختیار دولت است و دولت برای مدیریت شرایط فعلی به آن نیاز دارد.»
با این حال مجلس با اینگونه تغییرات موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری را برای اصلاح امور پیگیری کند.
مسیر طی شده
بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد از سال ۱۳۵۲ تا سال ۹۰، بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یکدیگر مدیریت می‌شدند اما از سال ۱۳۹۰ تاکنون این دو وزارتخانه در ذیل وزارتخانه «صمت» به‌ صورت متمرکز مدیریت شده و فعالیت می کنند. در این میان بررسی تجربه ۵۰ کشور دنیا از جمله آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان،‌ نشانگر وجود مدیریت یکپارچه تولید و تجارت و متعاقب آن خودکفایی و توسعه صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی است.
*مجلس چه می‌گوید ؟
در حال حاضر اکثریت نمایندگان مجلس بر دیدگاه کارشناسی خود مبنی بر اینکه این اقدام هیچ کمکی به شرایط اقتصادی فعلی نمی‌کند اصرار دارند. از سوی دیگر نمایندگان معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی از جمله اصل ۳ و ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است.
از سوی دیگر تاکنون چند بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رأی نیاورده است.
دلیل اصرار دولت چیست؟
در این میان مرغ دولت یک پا دارد و مداوم و گسترده این طرح را پیگیری می‌کند.
دولت معتقد است که با این اقدام می تواند، مشکلات کشور را در بخشهای صنعت ، مسکن، حمل و نقل و ... بهتر مدیریت کند. رئیس جمهور سال گذشته در این باره گفته بود که دولت یازدهم در اواسط دوره خود به این نتیجه رسید و امروز نیز تشکیل این وزارتخانه‌ها را یک ضرورت و به‌ خصوص در شرایط تحریم به نفع کشور می‌دانیم. وی در تشریح سخنان خود گفت: ترکیب این وزارت خانه‌ها مانند آن است که روی یک خودرویی با ظرفیت ۱۰ تن، باری به وزن ۳۰ تن گذاشته شده باشد که این کار حداقل می‌تواند سرعت این خودرو را کاهش دهد.
روحانی بار دیگر در جلسه‌ای تاکید کرد که کشور بیش از هر زمانی نیازمند وجود آن است که مردم نماینده‌ای در زمینه کنترل توزیع کالا و قیمت‌ها در دولت داشته باشند. وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی ایجاد هماهنگی‌های لازم در وزارت صمت مشکل است، گفت: در گذشته این کار توسط وزیر بازرگانی انجام می‌شد، بنابراین باید تلاش کنیم و از مجلس بخواهیم که هر چه سریع‌تر، حتی اگر لازم باشد با قید دو یا سه فوریت، وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود. رئیس جمهور بار دیگر هنگام حضور در مجلس تاکید کرد: راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد، در غیر این‌صورت مشکل ادامه پیدا می‌کند و این مشکل برای شخص من نیست! بلکه برای ملت است.
اصرار دولت برای به نتیجه رسیدن این درخواست آنقدر بود که گفته می شود برکناری وزیر صمت در اردیبهشت ماه امسال هم به علت رای نیاوردن طرح وزارت بازرگانی با اصرار دولت بود.
کمتر از یکسال به پایان دولت فعلی زمان باقی مانده و این در حالی است که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، حداقل ۶ ماه طول می کشد تا چارت سازمانی و وزیر و معاونان و مدیران کل استانی و ... انتخاب و مشغول به کار شوند. در همین حال تشکیل این وزارتخانه حجم بالایی از سرمایه کشور را می بلعد.
در این میان سوال این است که آیا در شرایط حساس اقتصادی فعلی چنین اقدامی می‌تواند مؤثر و منطقی باشد؟
سرو ساماندهی بازار یا واردات
اگرچه دولت معتقد است که طراحی وزارت بازرگانی می‌تواند مدیریت بخشهای اقتصادی کشور را سرو سامان بهتری دهد اما از سوی دیگر کارشناسان معتقدند انجام این کار تاثیری در بازار و کاهش قیمت‌ها ندارد و ضعف مدیریتی در این باره با برهم زدن ساختار اصلاح نمی‌شود بلکه با هماهنگی، حذف برخی رویه‌های نادرست، استفاده از توان مجلس برای تصویب قوانین مناسب و ... اصلاح می‌شود. همچنین آنها تاکید دارند که تشکیل وزارت بازرگانی، کمک شایانی به تسهیل واردات کرده و ضربه اساسی به تولیدات داخلی وارد می‌آورد.
مسلماً با تشکیل وزارت بازرگانی بار دیگر شاهد نبود هماهنگی‌های اساسی میان بخش تولیدی و بخش توزیعی و بازرگانی کشور خواهیم بود.
در نهایت
عقاید مختلفی تاکنون در باره پشت پرده دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده است . این دلایل از اینستکس و لوایح FATF و ارتباط با کشورهای اروپایی تا تلاش دولت برای مقصر نشان دادن مجلس در نابسامانی اقتصادی و بازار دیده می‌شود.
اما واقعیت آن است که اکنون کشور درگیر جنگ اقتصادی است و اتخاذ هرگونه تصمیمی بر معیشت و اقتصاد جامعه تأثیرات زیادی دارد. اینکه دولت دوباره خواستار احیای وزارت بازرگانی است حکایت از نوعی سرگردانی پیرامون کارکرد این وزارت خانه در کشور دارد.
این وزارت خانه پیش از این نیز تشکیل شده است اما نتوانسته به نتایج مورد نظر دست یابد و حالا چه نیازی به آزمون و خطای مجدد است؟
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دولت می خواهد تا برای تنظیم بازار در کوتاه‌ مدت به واردات کالاهای مورد نیاز روی آورد تا بتواند وضعیت سیاسی و اجتماعی را به نفع خود کنترل کند. اما همه کارشناسان تاکید دارند که در وضعیت کنونی تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی از مسیر تقویت تولید داخلی می گذرد و تشدید تحریمهای اقتصادی نیز نشان داد که در نبود واردات خارجی، تولید کنندگان کشور علیرغم تحریمها توانستند خودی نشان دهند. رهبر معظم انقلاب بارها بر سیاست های حمایت از تولید تاکید کرده‌اند و سوال این است که آیا تصمیم تشکیل وزارت بازرگانی به بهبود وضعیت تولید داخل کمک می کند؟
تشکیل وزارت بازرگانی در سال پایانی دولت دوازدهم ممکن است به تنظیم بازار کوتاه مدت کالاهای اساسی منجر شود اما به‌طور قطع برای تولید داخلی در بلندمدت زیان جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب: 114682
 
Share/Save/Bookmark