مخاطب شمایید
زمانی که می‌خورند درد و ناله ندارد اما وقتی به عمق وجود رسوخ کرد آنچنان می‌سوزاند که هیچ شعله‌ای را نمی‌توان با آن مقایسه نمود. بعضی وقت‌ها یک تغییر یا تحول بی‌جا در روش‌هایی که امتحان خود را پس داده‌اند باعث می‌شود تا همه زیرساخت‌های آن منهدم و تأثیر شوکران را به ریشه بزند. تا همین چند سال پیش کارکنان دولت دلشان به یک سازمان یا عنوان خدمات درمانی خوش بود که از عمق وجود رضایت داشته باشند ضمن برداشت رقمی قابل‌قبول از حقوقشان بتوانند بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری نگران هزینه‌های کلان در بخش درمان و بخصوص بستری نباشند اما با زیرورو شدن این سازمان از درون آن کودکی به نام بیمه سلامت متولد شد که بیشتر به یک معلول تمام‌عیار شباهت داشت زیرا خود نیازمند سازمانی بود تا تحت قیمومیت آن قرار گیرد! زیرا آیین‌نامه تدوین‌شده در آن بیشتر به مقررات ریز و ناخوانا در پشت و روی برگه‌های ریز خطی شباهت داشت که بانک‌ها در آخرین لحظات پرداخت تسهیلات به‌سرعت از متقاضیان بر روی آن امضاء و اثرانگشت می‌گیرند که تا پایان عمر مدیون اصل‌وفرع باشند! و حالا نوبت به این سازمان نهادینه‌شده که به آزمون‌وخطایی تازه متوسل شود می‌رسید تا بجای خدمتگزاری به بیماران در فکر ایجاد تشکیلات رفاهی برای ستاد مرکزی و ادارات کل در سطح استان‌ها باشد که حیاط‌خلوت کادری از پزشکان پشت‌میزنشین شده تا بعد از وقت در محل حاضر و قبل از ساعت ۱۲ ظهر خود را به خانه برسانند و ضمن صرف ناهار و استراحت عازم مطب‌های شخصی گردند که پیداست این کبوتران دوبرجه دیگر رمقی برای انجام خدمت پزشکی و تخصصی در سه چهار ساعت پیش از ظهر برای مراجعان و بیمه‌شدگان نخواهند داشت و سازمان بیمه سلامت تنها آب‌باریکه آن‌هاست تا پس از سی سال اگر دل کندند از حقوق بازنشستگی قابل‌توجه آن در کنار مطبی که تا آخر عمر دایر است بهره‌مند شوند! از حق نباید گذشت که این مجموعه تا قبل از تغییر نام و متحول‌شدن بهتر از امروز در اختیار ولی‌نعمت‌های خود یعنی بیمه‌شدگان خدمات درمانی بود و کارکنان آن نیز که اکثراً برخلاف امروز از نیروهای غیرپزشک بودند تلاش و همراهی بهتر و بیشتری با بیمه‌شدگان داشتند و چهارچوب ساعات کاری برایشان مطرح نبود درحالی‌که تغییرات ایجادشده تنها به سود کسانی است تا بتوانند با استفاده از رانت و مدرک دکترای خود پستی را به‌صورت صوری به دست آورده و به کارهای برون‌سازمانی خود برسند! در طول سال‌های گذشته و در بدنه این نهاد حرکت‌هایی در راستای حذف تبعیض و توسعه خدمات سلامت‌محور برای قشر ضعیف و شکننده کارکنان دولت انجام گردید و این اهداف به‌اندازه‌ای جدی تلقی می‌شد تا وزارت رفاه را نیز ناچار سازد برای انتفاع بیشتر پا پیش بگذارد و خدمات بهتری به گروه‌های ناتوان با توانایی کمتر ارائه دهد که ریشه سلیقه‌های ناپایدار مدیران در اداره این خدمات مؤثر نباشد اما پس از گذشت سال‌ها تلاش بنیادی هنوز مدیران ارشدی که بعضی از آن‌ها بیش از سی‌وپنج سال است به بدنه آن چسبیده و جدا نمی‌شوند اجرای طرح‌ها را به انزوا کشانده‌اند تا همچنان مجموعه بر تصمیمات خودمحوری و فاقد رعایت دستورالعمل‌ها و قوانین استوار باشد. اسفندماه گذشته تمرکز رسانه‌ها بر چالش‌های پیش رو در سازمان بیمه سلامت بالا گرفت. مجموعه‌ای که می‌رفت تا با مصوبات قانونی و فارغ از تصمیمات قطعی و ملوک‌الطوایفی مدیران میراثی که بیش از ثلث قرن است از آن دل نمی‌کنند دچار تزلزل شد و مصوبات آن به دلیل نداشتن رئیس هیئت‌مدیره از مدار استناد به قانونی بودن نیز خارج گردید و جلسات هیأت مدیره بدون ضمانت اجرایی و مصوبه قانونی و البته اهتمامی برای انتخاب رئیس هیئت‌مدیره از طرف اعضاء به‌صورت هفتگی برگزار می‌شد. درحالی‌که بلاتکلیفی آفت بیمه سلامت بود و عزل و نصب‌های پیاپی و تعویض مدیران نام‌آشنا و مجرب با مسئولان ناآشنا با پیشینه و اهداف سازمان و تعلل مقامات بالا در انتصاب رئیس هیئت‌مدیره دامن‌گیر ایجاد آفت در این سازمان عریض و طویل می‌گردید. درواقع زیرمجموعه‌هایی که به نحوی با وزارت بهداشت و درمان در ارتباط بوده‌اند ازجمله بیمه سلامت یا همان خدمات درمانی سابق با خوش‌نشین‌هایی مواجه است که در چهل سال گذشته مرتباً از این شاخه به آن شاخه می‌پرند تا بقاء رانت را در دامنه بهداشت جامعه پایدار نگهدارند همانگونه که این روزها کمبود پزشک به دلیل مسدود کردن ورود به دانشگاه‌ها نگرانی‌ها را دوچندان کرده بود خوشبختانه نهادهایی در حال رفع این معضل‌اند که اگر این رانت همچنان پایدار نبود بیمه به مفهوم واقعی خود پا می‌گرفت و بدعت پشت‌میزنشینی در تعدادی در این سازمان به تاریخ می‌پیوست تا نسل جوان تحصیلکرده بتوانند در خدمت بیمه‌شدگان باشند و اجازه ندهند در گام دوم بازهم گروهی باشند که هم از توبره بخورند و هم از آخور! همانگونه که بررسی پروانه‌های تأسیس کلینیک‌ها و پاراکلینیک های خصوصی ازجمله سهام بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، فیزیوتراپی‌ها، رادیولوژی‌ها، آزمایشگاه‌ها و امثالهم نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است. اکثر آن‌ها به‌نوعی متعلق به افرادی هستند که اگرچه پروانه به نامشان نیست اما سودها به کامشان می‌باشد! آیا مفهوم تعارض منافع غیرازاین است که شاغلان در مجموعه دولت بتوانند درآمدهای نامشروعی در بخش خصوصی اما با نام و امتیاز یکی از بستگان خود داشته و بالطبع دورادور مراقبشان باشند و همچنان در ماندن روی پست مدیریت‌ها اصرار ورزند که امروز متأسفانه این اتفاق ناخوشایند در اکثر دستگاه‌ها و بالأخص وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه سلامت سال‌هاست افتاده و همچنان ادامه دارد تا میزان رضایت بیمه‌شدگان که اصل ماجرا هستند از بیمه بخش خصوصی آتیه سازان حافظ و تا حدودی تأمین اجتماعی بیشتر از بیمه سلامت حداقل در استان اصفهان باشد که نشان‌دهنده ضعف مدیریت و نوعی لجاجت در آن است تا مؤسسات طرف حسابی که پذیرای بیمه‌شدگان هستند نیز از میزان حق‌کشی‌ها در روز روشن اظهار نارضایتی کنند! اسناد این نارضایتی‌ها موجود است که اگر نیاز بود ارائه خواهد شد تا قضاوت با دستگاه‌های متولی بخصوص قوه قضائیه باشد که این روزها دربه‌در به دنبال ترک فعل‌ها هستند.
نویسنده: حسن روانشید
زمانی که می‌خورند درد و ناله ندارد اما وقتی به عمق وجود رسوخ کرد آنچنان می‌سوزاند که هیچ شعله‌ای را نمی‌توان با آن مقایسه نمود. بعضی وقت‌ها یک تغییر یا تحول بی‌جا در روش‌هایی که امتحان خود را پس داده‌اند باعث می‌شود تا همه زیرساخت‌های آن منهدم و تأثیر شوکران را به ریشه بزند. تا همین چند سال پیش کارکنان دولت دلشان به یک سازمان یا عنوان خدمات درمانی خوش بود که از عمق وجود رضایت داشته باشند ضمن برداشت رقمی قابل‌قبول از حقوقشان بتوانند بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری نگران هزینه‌های کلان در بخش درمان و بخصوص بستری نباشند اما با زیرورو شدن این سازمان از درون آن کودکی به نام بیمه سلامت متولد شد که بیشتر به یک معلول تمام‌عیار شباهت داشت زیرا خود نیازمند سازمانی بود تا تحت قیمومیت آن قرار گیرد! زیرا آیین‌نامه تدوین‌شده در آن بیشتر به مقررات ریز و ناخوانا در پشت و روی برگه‌های ریز خطی شباهت داشت که بانک‌ها در آخرین لحظات پرداخت تسهیلات به‌سرعت از متقاضیان بر روی آن امضاء و اثرانگشت می‌گیرند که تا پایان عمر مدیون اصل‌وفرع باشند! و حالا نوبت به این سازمان نهادینه‌شده که به آزمون‌وخطایی تازه متوسل شود می‌رسید تا بجای خدمتگزاری به بیماران در فکر ایجاد تشکیلات رفاهی برای ستاد مرکزی و ادارات کل در سطح استان‌ها باشد که حیاط‌خلوت کادری از پزشکان پشت‌میزنشین شده تا بعد از وقت در محل حاضر و قبل از ساعت ۱۲ ظهر خود را به خانه برسانند و ضمن صرف ناهار و استراحت عازم مطب‌های شخصی گردند که پیداست این کبوتران دوبرجه دیگر رمقی برای انجام خدمت پزشکی و تخصصی در سه چهار ساعت پیش از ظهر برای مراجعان و بیمه‌شدگان نخواهند داشت و سازمان بیمه سلامت تنها آب‌باریکه آن‌هاست تا پس از سی سال اگر دل کندند از حقوق بازنشستگی قابل‌توجه آن در کنار مطبی که تا آخر عمر دایر است بهره‌مند شوند! از حق نباید گذشت که این مجموعه تا قبل از تغییر نام و متحول‌شدن بهتر از امروز در اختیار ولی‌نعمت‌های خود یعنی بیمه‌شدگان خدمات درمانی بود و کارکنان آن نیز که اکثراً برخلاف امروز از نیروهای غیرپزشک بودند تلاش و همراهی بهتر و بیشتری با بیمه‌شدگان داشتند و چهارچوب ساعات کاری برایشان مطرح نبود درحالی‌که تغییرات ایجادشده تنها به سود کسانی است تا بتوانند با استفاده از رانت و مدرک دکترای خود پستی را به‌صورت صوری به دست آورده و به کارهای برون‌سازمانی خود برسند! در طول سال‌های گذشته و در بدنه این نهاد حرکت‌هایی در راستای حذف تبعیض و توسعه خدمات سلامت‌محور برای قشر ضعیف و شکننده کارکنان دولت انجام گردید و این اهداف به‌اندازه‌ای جدی تلقی می‌شد تا وزارت رفاه را نیز ناچار سازد برای انتفاع بیشتر پا پیش بگذارد و خدمات بهتری به گروه‌های ناتوان با توانایی کمتر ارائه دهد که ریشه سلیقه‌های ناپایدار مدیران در اداره این خدمات مؤثر نباشد اما پس از گذشت سال‌ها تلاش بنیادی هنوز مدیران ارشدی که بعضی از آن‌ها بیش از سی‌وپنج سال است به بدنه آن چسبیده و جدا نمی‌شوند اجرای طرح‌ها را به انزوا کشانده‌اند تا همچنان مجموعه بر تصمیمات خودمحوری و فاقد رعایت دستورالعمل‌ها و قوانین استوار باشد. اسفندماه گذشته تمرکز رسانه‌ها بر چالش‌های پیش رو در سازمان بیمه سلامت بالا گرفت. مجموعه‌ای که می‌رفت تا با مصوبات قانونی و فارغ از تصمیمات قطعی و ملوک‌الطوایفی مدیران میراثی که بیش از ثلث قرن است از آن دل نمی‌کنند دچار تزلزل شد و مصوبات آن به دلیل نداشتن رئیس هیئت‌مدیره از مدار استناد به قانونی بودن نیز خارج گردید و جلسات هیأت مدیره بدون ضمانت اجرایی و مصوبه قانونی و البته اهتمامی برای انتخاب رئیس هیئت‌مدیره از طرف اعضاء به‌صورت هفتگی برگزار می‌شد. درحالی‌که بلاتکلیفی آفت بیمه سلامت بود و عزل و نصب‌های پیاپی و تعویض مدیران نام‌آشنا و مجرب با مسئولان ناآشنا با پیشینه و اهداف سازمان و تعلل مقامات بالا در انتصاب رئیس هیئت‌مدیره دامن‌گیر ایجاد آفت در این سازمان عریض و طویل می‌گردید. درواقع زیرمجموعه‌هایی که به نحوی با وزارت بهداشت و درمان در ارتباط بوده‌اند ازجمله بیمه سلامت یا همان خدمات درمانی سابق با خوش‌نشین‌هایی مواجه است که در چهل سال گذشته مرتباً از این شاخه به آن شاخه می‌پرند تا بقاء رانت را در دامنه بهداشت جامعه پایدار نگهدارند همانگونه که این روزها کمبود پزشک به دلیل مسدود کردن ورود به دانشگاه‌ها نگرانی‌ها را دوچندان کرده بود خوشبختانه نهادهایی در حال رفع این معضل‌اند که اگر این رانت همچنان پایدار نبود بیمه به مفهوم واقعی خود پا می‌گرفت و بدعت پشت‌میزنشینی در تعدادی در این سازمان به تاریخ می‌پیوست تا نسل جوان تحصیلکرده بتوانند در خدمت بیمه‌شدگان باشند و اجازه ندهند در گام دوم بازهم گروهی باشند که هم از توبره بخورند و هم از آخور! همانگونه که بررسی پروانه‌های تأسیس کلینیک‌ها و پاراکلینیک های خصوصی ازجمله سهام بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، فیزیوتراپی‌ها، رادیولوژی‌ها، آزمایشگاه‌ها و امثالهم نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است. اکثر آن‌ها به‌نوعی متعلق به افرادی هستند که اگرچه پروانه به نامشان نیست اما سودها به کامشان می‌باشد! آیا مفهوم تعارض منافع غیرازاین است که شاغلان در مجموعه دولت بتوانند درآمدهای نامشروعی در بخش خصوصی اما با نام و امتیاز یکی از بستگان خود داشته و بالطبع دورادور مراقبشان باشند و همچنان در ماندن روی پست مدیریت‌ها اصرار ورزند که امروز متأسفانه این اتفاق ناخوشایند در اکثر دستگاه‌ها و بالأخص وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه سلامت سال‌هاست افتاده و همچنان ادامه دارد تا میزان رضایت بیمه‌شدگان که اصل ماجرا هستند از بیمه بخش خصوصی آتیه سازان حافظ و تا حدودی تأمین اجتماعی بیشتر از بیمه سلامت حداقل در استان اصفهان باشد که نشان‌دهنده ضعف مدیریت و نوعی لجاجت در آن است تا مؤسسات طرف حسابی که پذیرای بیمه‌شدگان هستند نیز از میزان حق‌کشی‌ها در روز روشن اظهار نارضایتی کنند! اسناد این نارضایتی‌ها موجود است که اگر نیاز بود ارائه خواهد شد تا قضاوت با دستگاه‌های متولی بخصوص قوه قضائیه باشد که این روزها دربه‌در به دنبال ترک فعل‌ها هستند.
نویسنده: حسن روانشید
