طی روزهای اخیر اخبار ضد و نقیض بسیاری در خصوص افزایش قیمت بنزین و به تبع آن قیمت حامل های انرژی در رسانه های مختلف منتشر شده که برآیند آنها نتیجه ای جز گرانی دوباره بنزین ندارد اما متولیان همواره می کوشند تا با به کارگیری ادبیات خاص خود طوری وانمود کنند که اگر اقدام خود را عملیاتی و بنزین را گران کردند؛جایی برای انتقاد و متهم کردن آنها به تناقض گویی باقی نماند ،غافل از آنکه حرف ها و صحبت های ارایه شده از سوی این دست اندرکاران و مطالب ارایه شده از سوی آنها در ماههای ابتدایی سال سندی محکم بر دوگانه گویی این افراد است.
موضعگیری وزیر نفت
۷ آذرماه سال ۹۷ بود که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت در حاشیه جلسه هیات دولت مدعی شد که « فعلا بحث سهمیه بندی مطرح نیست و اعداد و ارقامی که در مورد سهمیه بندی بنزین اعلام میشود، درست نیست.»
وی تاکید کرد:«هنوز در مرحله ثبت نام کارت سوخت هستیم و وقتی این مرحله تمام شد، تاریخ اجرای طرح تحویل بنزین با کارت سوخت را اعلام میکنیم. فعلا بحث سهمیه بندی مطرح نیست، بلکه بحث استفاده از کارت سوخت در تحویل بنزین مطرح است.»
این گفته های زنگنه درست در تاریخ ۱۰ بهمن ماه۹۷ به شکل دیگری عنوان شد به این ترتیب که زنگنه مجدد در حاشیه هیات دولت ؛با بیان اینکه هیچگاه مخالف افزایش قیمت بنزین نبوده ام این نکته کلیدی را عنوان کرد که« جز افزایش قیمت و یا سهمیه بندی راه دیگری وجود ندارد» . البته وی در پاسخ به این سوال که در صورت افزایش قیمت تا چه میزان این رقم منطقی است اینگونه پاسخ داد ؛تا جایی که مردم بتوانند تحمل کنند. این داستان تایید و تکذیب ها تا شروع سال جدید ادامه داشت تا اینکه مجلس نیز نسبت به این مساله واکنش نشان داد و با اعلام مخالفت خود این نکته را مطرح کرد که تا پایان سال ۹۸ بنزین گران نمی شود.
این موضوع به این مخالفت بسنده نشد و مجددا زمزمه های مختلفی همراستا با اجباری شدن استفاده از کارت سوخت مطرح شد تا اینکه اعلام یکباره یک خبر از اجباری شدن کارت سوخت و افزایش قیمت بنزین داستان صف های طویل در پمپ بنزین ها را تکار کرد و دست آخر کار به جایی رسید که وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش در بیانیه ای از تکذیب این مهم خبر دادند.
این اقدام متولیان در شرایطی صورت گرفت که تا پیش ازآن و به گفته جایگاه داران قیمت های جدید روی سیستم های جایگاه های پمپ بنزین نصب و برنامه ریزی شده بود. اما انتشار بدون هماهنگی خبر درکنار تورم های سربه فلک کشیده در کشور کار را به جایی رساند که دولت مجبور به عقب نشینی دراین زمینه شد .
آستانه تحمل مردم ؛حد گرانی بنزین
فراز و فرود گرانی بنزین و یا سهیهمه بندی آن همچنان داستانی دنباله دار بود تا اینکه در تاریخ ۸ شهریور ماه سالجاری زنگنه با بیان اینکه درباره سهمیه بندی دوباره بنزین گفت: «هنوز تصمیمی در زمینه قیمت حاملهای انرژی اتخاذ و ابلاغ نشده است؛ اما در صورت سهمیه بندی، بنزین دونرخی خواهد شد.» البته نکته جالب در صحبت هایآن روز زنگنه آن بود که وی به طور کلی منکر تمام سخنان خود در مورد حذف کارت سوخت شد و اینگونه عنوان کردکه «کارت سوخت هیچ وقت حذف نشده است بلکه از کارت سوخت جایگاه داران استفاده شده است و تا زمانی که سهمیه بندی بنزین وجود نداشته باشد مردم کارت سوخت را جدی نخواهند گرفت »
این گفته های زنگنه درحالی مطرح شد که دولت یازدهم با تک نرخی کردن بنزین، عملاً کارت سوخت را از کارایی انداخت و آنرا حذف کرد. بی شک یکی از مخالفان سرسخت کارت سوخت، وزیر نفت بود و استدلال زنگنه در مخالفت با کارت سوخت این بود که میگفت کارت سوخت یعنی بنزین دو نرخی و بنزین دو نرخی فساد ایجاد میکند.
بیژن زنگنه همچنین معتقد بود که کارت سوخت نشاندهنده عقب ماندگی ایران است. زنگنه تیرماه سال ۹۵ در گفتگو با یکی از رسانهها گفته بود:«کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمیدهد و تنها ما انجام میدهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس، کاری که در همه جای دنیا انجام میشود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم.»وزیر نفت همچنین معتقد بود کارت سوخت اگر خوب بود در کشورهای دیگر انجام میشد.
در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سالجاری ربیعی سخنگوی دولت از گام بعدی دولت در بحث بنزین خبر دادو گفت:«کاهش دادن بنزین بدون کارت است که در حال حاضر ۳۰ لیتر است و بعدا ۱۵ لیتر میشود.»
تصمیم نهایی نشده
و به این ترتیب مهر تایید دیگری بر گرانی بنزین زده شد. این تناقض گویی ها و بازی باکلمات توسط متولیان و تصمیم گیران تا آنجا ادامه داشت که هفته گذشته و همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران پلاست ،وزیر نفت این نکته را مطرح کرد که « هنوز تصمیم برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نهایی نشده است.» وزیر نفت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی به وزارت نفت ابلاغ شده است، گفت: هنوز تصمیمی نهایی نشده است.
هرچند گفته های زنگنه به گونه ای در رسانه ها عنوان شدکه بنزین گران نمی شود اما با گذشت تنها یک روز از انتشار این خبر اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با انتشار اطلاعیهای این خبر را برداشت نادرست رسانه ها خواند واعلام کرد: «در پی برداشت نادرست برخی رسانهها از سخنان دیروز (یکشنبه، ۳۱ شهریورماه) بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه آیین گشایش رسمی سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست، درباره قیمت بنزین به آگاهی میرساند، وزیر نفت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی به وزارت نفت ابلاغ شده است؟ اظهار کرد: «هنوز تصمیمی نهایی نشده است.»
حال که همچنان دولت در گیر و دار اعلام گرانی بنزین باقی مانده و شرایط تورمی کشور اجازه چنین تصمیمی را به یو نمی دهد ،متولیان و دست انمدرکاران برآن شدند تا نسبت به آماده کردن اذهان عمومی در این خصوص اقدام کنند و جالب تر اینکه این رسالت بر دوش رسانه های دولتی و وابسته به دولت قرار داده شده است. روز گذشته خبرگزاری ایرنا در مطلبی با عنوان «اصلاح قیمت حامل های انرژی، بعد از تعیین تکلیف یارانهی خانوارها » نخستین زمزمه های مجدد از برنامه دولت در این خصوص را منتشر کرد. مطلب یاد شده با این مضمون شروع شده بود که « ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی امری اجتناب ناپذیر به شمار می رود اما بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و به ویژه تعیین تکلیف یارانه ها و سهم دهک های درآمدی پایین ممکن است تبعات منفی زیادی در بر داشته باشد. درگزارش یاد شده این نکته مطرح شده بود که « مصرف زیاد انرژی هزینههای زیادی را در قالب یارانهها به بودجه کشور و در نتیجه به دولت تحمیل میکند. در این مورد بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه رقم کل یارانههای آشکار و پنهان ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است. حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص یافته که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. همچنین، برآوردهای انجامشده نشان می دهد که در سال جاری نیز مجموع یارانه آشکار و پنهان به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. »همچنین اینگونه عنوان شده بود که «طبق آخرین آمارهای موجود میانگین رشد مصرف جهانی انرژی دنیا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ حدود ۱.۷ درصد بوده است. اما میانگین مصرف ایران، در این دوره زمانی حدود دو برابر میانگین جهانی، یعنی ۳.۲ درصد بوده است. »
فقر انرژی یا معیشتی
در گزارش یاد شده به نقل از کارشناسان آمده بود ؛«میزان مصرف انرژی با رشد اقتصادی ارتباط مستقیم و مثبتی دارد. یعنی کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتری دارند مصرف انرژی شان نیز بیشتر است. اما این قضیه نمی تواند در مورد کشور ما صادق باشد زیرا علیرغم رشد میانگین مصرف انرژی، نه تنها رشد اقتصادی به تناسب آن افزایش نیافته که کاهش هم یافته است.» فارغ از این مساله که تا چه اندازه رشد قیمت انرژی در توسعه اقتصادکشور اثر دارد اما نکته قابل توجه درگزارش منتشر شده آن بود که راهکار اصلی در جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین و مشکلات ناشی از آن را اصلاح قیمت حامل های انرژی عنوان کرده بود که الحق و الانصاف نکته قابل تاملی بود اما در صورتیکه شرایط اقتصادی کشور تا یان حد پر التهاب و نگران کننده نباشد.
به باور نگارنده مطلب ؛موضوع اصلاح قیمت ها به شدت به سرنوشت یارانه ها و به ویژه تعیین دهک های درآمدی مختلف و حذف دهک های بالای درآمدی گره خورده است و هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی باید بعد از شناسایی دهک های پایین درآمدی و افزایش یارانه پرداختی آن ها انجام شود تا خانواده های درون این دهک ها توان و قدرت خرید لازم انرژی را داشته باشن و به عبارتی دچار فقر انرژی نشوند اگرچه فقر انرژی دراین گزارش اینگونه تعبیر شده بود که «برآوردها نشان میدهد که در حالت کلی، وقتی هزینه انرژی به بیش از ۱۰ درصد بودجه خانوار برسد، خانوار در وضعیت فقر انرژی قرار میگیرد. اگر هزینه انرژی به بیش از ۱۵ درصد بودجه خانوار برسد، خانوار در وضعیت فقر جدی انرژی قرار میگیرد. بنابر این، باید با حمایت خانوارهای ضعیف از نظر درآمدی سهم هزینه انرژی در بودجه آنها کمتر از مقادیر فوق باشد تا در وضعیت فقر انرژی قرار نگیرند.» اما به بارو کارشناسان اقتصادی فقر معیشتی به مراتب سخت تر از فقرانرژی است و بیش از همه این موارد باید مدنظر متولیان و دست اندکاران تصمیم ساز باید قرار گیرد.