برگ تقویم تاریخ حکایت از این دارد که ۱۲ سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۸۴ به دولت وقت می‌گذرد اما با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این سیاست‌ها هنوز آن بخش خصوصی توانمند در کشور وجود ندارد و راهی طولانی تا محقق شدن این مساله در پیش است. متولیان خصوصی‌سازی در بررسی‌های صورت گرفته ازاین اتفاق معتقدند که بخشی از مشکلات به قوانین و مقررات، بازار سرمایه و بازار پول و بخشی دیگر به نگرش و رویکرد متولیان باز می‌گردد که برآیند آنها شرایط کنونی را برای این حوزه رقم زده است. به گفته این دست اندرکاران هنوز جایگاه سازمان خصوصی‌سازی برای برخی نهادها و افراد دارای قدرت شناخته نشده و سازمان خصوصی‌سازی هنوز از اختیارات زیادی برای واگذاری برخوردار نیست و زمانی که یک شرکت واگذار می‌شود آن‌قدر از سوی مقامات و مجلس تحت فشار قرار می‌گیرد و مشغول گزارش دادن می‌شود که شریعت این سازمان فراموش می‌شود. اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در بررسی این مساله که چرا با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این سیاست‌ها هنوز بخش خصوصی توانمندی را در کشور شاهد نیستیم معتقدند که شاید مهم‌ترین عامل اجرا نشدن این سیاست‌ها، مقاومت بدنه دولت باشد که بخش خصوصی نیز به این موضوع اذعان دارد. آنچه مسلم است اجرای صحیح این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری ۸۰ درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ را شامل می‌شد می‌توانست زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور اجرای عدالت اجتماعی فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را فراهم کند اما تاکنون این مهم به سرانجام نرسیده است و علت اصلی این مهم به نبود عزم جدی و تمایل متولیان دولتی به اجرایی شدن این مهم باز می‌گردد.
۱۰ درصد سهم بخش خصوصی واقعی رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به گزارش‌های متعدد کمیسیون اصل ۴۴ از خصوصی‌سازی معتقد است طی هشت سال گذشته سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، سازمان خصوصی‌سازی، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و همچنین دولت گزارش‌هایی در مورد خصوصی‌سازی به مجلس ارائه دادند. باید بررسی کرد که در این خصوصی‌سازی‌ها چه مقدار سهم بخش خصوصی واقعی است، چقدر سهم بخش خصوصی حقیقی یا نهادها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته به مؤسسات دولتی (شبه دولتی) است که در این مجموعه چه مقدار وابسته به سپاه و چه مقدار به دولت واگذار شده است. به گفته فولادگر از میان مؤسساتی که تا امروز طبق اصل ۴۴ واگذار شده‌اند، تعدادی از طریق بورس به مؤسسات خصوصی واقعی واگذار شد که حدود ۱۰ درصد است، بخشی سهام عدالت است که حدود ۳۰ درصد را شامل می‌شود، بخشی نیز به شبه‌دولتی‌ها و بخشی هم درواقع به دولت بازگردانده شده است. رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حدود یک چهارم سهام مخابرات،علاوه بر این بخشی از سهام چند شرکت که از طریق بانک مهراقتصاد و مؤسسه بسیجیان به سپاه واگذار شده‌اند بنابراین سهم سپاه از شرکت‌های واگذار شده به بخش مؤسسات عمومی و نهادهای شبه‌دولتی حدود ۲۰ درصد است؛ بر این اساس از کل واگذاری‌ها، سهم سپاه کمتر از ۱۰ درصد است. درهمین راستا ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه خصوصی‌سازی‌هایمان را در قالب تفکر لیبرالی سرمایه‌داری آمریکایی اجرا کرده‌ایم، به عدم تحقق اهداف اصلی خصوصی‌سازی اشاره کرد و می گوید: در خصوصی‌سازی‌ها موضوع «سهم طلایی» که مربوط به دولت است، توجه نشد. این استاد دانشگاه در تحلیل اصل ۴۴ قانون اساسی با تقسیم اقتصاد ایران در قالب ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می‌گوید: ما نمی‌توانیم دولتی بودن را از اقتصاد حذف کنیم به امید تعاونی‌ها دولت کنار برود اما در حال حاضر این اتفاق رخ داده است، بخش خصوصی رشد کرده و تعاونی رشد نکرده است. بهتر بود بخش خصوصی اسلامی رشد می‌کرد که آن هم محقق نشد. زیرا اگر محقق می‌شد به سیاست تعدیل اقتصادی می‌انجامید. وی با اشاره به اینکه در این کشور فقط قانون سرمایه‌داری حاکم است، افزود: متأسفانه ما ۲۵ سال است که سیاست‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌کنیم. نه اینکه این سیاست‌ها در جایی مثل مجلس تصویب شده باشد، اما عملاً همه وزرا، رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس بر این گفته صحه می‌گذارند، حتی شورای نگهبان هم زمانی که بودجه را دریافت می‌کند و متوجه می‌شود کاملاً لیبرالی است، باز آن را برخلاف اسلام و قانون اساسی نمی‌داند. رزاقی با طرح این سؤال که هدف از خصوصی‌سازی چیست؟ بیان کرد: آمریکایی‌ها در سیاست تعدیل و یا تغییر ساختاری (کوچک کردن دولت) به خوبی عمل کرده‌اند، اما ما در کشور اسلامی به اشتباه از سرمایه‌داری حمایت می‌کنیم، از آنها مالیات نمی‌گیریم و دلار ارزان به آنها می‌دهیم یا بیمارستان‌ها را خصوصی می‌کنیم که اقشار آسیب‌پذیر نتوانند درمانی ساده داشته باشند و یا اینکه با خصوصی کردن آموزش و پرورش، هزینه آموختن دانش را برای بچه‌های مردم گران می‌کنیم، همه اینها فقط حمایت از سرمایه‌داری و مقابله با اقشار آسیب‌پذیر است، قطعاً این خوی کاخ‌نشینی مسئولان فقط به زیان کوخ‌نشینان است. این کارشناس اقتصاد تأکید کرد: این خلاف قانون است که بخواهیم همه چیز را خصوصی کنیم، بسیاری از دولت‌های سرمایه‌داری، برخی فعالیت‌های لازم برای کشور خود را که امکان اجرای آن توسط بخش خصوصی فراهم نیست، دولتی می‌کنند و درواقع مصادره می‌کنند، اما از تقویت و حمایت بخش خصوصی واقعی هم دست برنمی‌‌دارند. رزاقی با اشاره به مشکلات مدیریتی در صنایع دولتی، افزود: وقتی یک کارخانه زیان می‌دهد این ضرر به احتمال زیاد مربوط به مدیریت آن مجموعه است نه مالکیت آن؛ قطعاً یک شرکت بزرگ را مالکان آن شرکت اداره نمی‌کنند، بلکه با مدیریت مدیران اداره می‌شود، بنابراین انتخاب مدیر بسیار مهم است. در ایران هم فسادی در انتخاب مدیران صنایع دولتی به‌وجود آمده است که آنها نتوانستند به درستی مدیریت کنند، درحالی که اگر نگاهی به مدیریت صنایع دفاعی داشته باشید، متوجه می‌شوید بسیاری از ناکارآمدها کنار رفته‌اند. این استاد اقتصاد در دانشگاه بیان کرد: ما خصوصی‌سازی در تفکر لیبرالی سرمایه‌داری آمریکایی اجرا کرده‌ایم، حتی یک گزارش وجود ندارد که با واگذاری یک کارخانه دولتی، چه میزان ارتقا رخ داد و چقدر از اهداف خصوصی‌سازی محقق شد و بدین ترتیب دیگر این بخش نیازمند کمک دولت نیست، به نظر من حتی یک مورد هم نداریم. وی بیان کرد: از سوی دیگر در زمان واگذاری‌ها هم قیمت‌گذاری مناسب نداشته‌ایم و فقط مورد واگذاری را در قالب غنیمت به عده‌ای بخشیده‌ایم. بنابراین بسیاری از این واگذاری‌ها به فساد انجامیده است و تعداد زیادی از مسئولان هم در این فساد دخالت داشتند. رزاقی اظهار داشت: در کشوری مثل آلمان که به توسعه یافتگی رسیده است، درصد بالایی از صنایع دولتی خصوصی شده است، اما کارخانه‌هایی هم خصوصی نشده است، در واقع «سهم طلایی» مربوط به دولت باقی مانده است و در این سهم طلایی این اختیار وجود دارد.
