میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۱
 
 
آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:
همه پرونده‌های قضایی در فرآیندی قانونی و عادلانه رسیدگی می‌شود
همه پرونده‌های قضایی در فرآیندی قانونی و عادلانه رسیدگی می‌شود
 

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حفظ حقوق متهم و اصحاب دعوا در تمام پرونده‌های قضایی اطمینان داد: قضات عدالتخواه و حق جو که خود را در مقابل خدای متعال می‌بینند، بر اساس قانون و شرع حکم می‌دهند و اجازه نمی‌دهیم حق کسی در دستگاه قضایی تضییع شود.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.
رئیسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت‌های ناعادلانه آسیب ببینند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.
وی افزود: ضمانت‌هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و قضات عدالتخواه و حق جو که خود را در مقابل خدای متعال می‌بینند، بر اساس قانون و شرع حکم می‌دهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادی سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.
رئیسی با بیان این که «رژیم صهیونیستی بر اساس وعده الهی از بین رفتنی است» افزود: عادی سازی روابط برخی کشور‌های عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی از اعتقاد نداشتن سران این کشور‌ها به خداست که سرنوشت ملت‌های خود را به یک جریان باطل و از بین رفتنی گره زده‌اند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سران امارات و بحرین به مردم سالاری هم اعتقاد ندارند؛ چرا که مردم مسلمان این کشور‌ها هرگز راضی به خیانت به آرمان‌های فلسطین نیستند و بار‌ها اعلام کرده‌اند که نسبت به قدس شریف و ظلم ۷۰ ساله صهیونیست‌ها به فلسطینی‌ها حساس هستند و اقدام رژیم دست نشانده آل خلیفه به پای آن‌ها نوشته نمی‌شود.
وی با بیان این که امارات و بحرین نمی‌توانند طعم گندم عادی سازی رابطه با صهیونیست‌ها را بچشند، خاطرنشان کرد: کسی با خیانت به فلسطین و قدس شریف قدرتمند نمی‌شود و این روابط و شرایط پایدار نخواهد بود و زمینه نابودی آن‌ها را فراهم می‌کند.
در این جلسه، معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به فضاسازی‌های غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان اظهار داشت: کشور‌های اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاح‌های کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی‌توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.
علی باقری در ادامه به طرح این پرسش از غربی‌ها که به اجرای احکام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادلانه در کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته جمعی ده‌ها کودک، زن و مرد بی گناه در فلسطین و یمن به وسیله سلاح‌های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت گرفته و حکم قتل انسان‌های بی گناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟
وی تصریح کرد: از کسانی که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و مسئول ترور ۱۷ هزار شهروند بی گناه ایرانی هستند، همین انتظار می‌رود که در پایتخت کشور‌های اروپایی فریاد بزنند «قاتل راهت ادامه دارد»، ولی تعجب افکارعمومی این است که چرا اروپایی‌ها اجازه می‌دهند تا تروریست‌ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند!
معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که فشار‌های خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کُند می‌کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضاییه را کوچک می‌کند، از سفرای برخی کشور‌های غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده‌اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.
دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفت، احصا شد.
علی القاصی مهر افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده اند.

کد مطلب: 115339
 
Share/Save/Bookmark