میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۰
 
 
«چالش قانون» پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۴۷) میکند
پایش فساد اداری و اقتصادی در وجدان عمومی جامعه!؟
پایش فساد اداری و اقتصادی در وجدان عمومی جامعه!؟
 
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۵۹
عنوان: فساد، اندازه دولت و درجه بازي اقتصاد در مدل هاي رشد
نگارنده: احمد جعفري صميمي و زهرا علمي و علي صيادزاده
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: مديريت
روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهشنامه بازرگاني
علل و عوامل
مهم ترين عوامل تأثیرگذار بر سطح فساد: قوانین و مقررات و مجوزها/ مالیات/ مخارج دولت برای پروژه های سرمايه گذاری/ تهیه كالاها و خدمات در قیمت هايي پايین تر از قیمت بازار/ سرمايه اجتماعي/ سطح دستمزدها در بخش دولتي/ سیستم قضايي/ منابع طبیعي خدادادی.
نتيجه گيري
هدف از اين تحقیق، بررسي علل فساد اقتصادی و عوامل تأثیرگذار و تعیین كننده فساد اقتصادی و همچنین تأثیرات فساد بر شاخص های كلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی است. در اين راستا، اين تحقیق مطالعات تجربي انجام شده در مورد رابطه فساد با شاخص های اقتصادی و بالاخص رشد اقتصادی را ارائه مي كند، همچنین اين شاخص و شاخص های ديگری كه در سال ۲۰۰۸ در ۱۰۶ كشور تأثیرگذار بودند را با استفاده از يك سیستم معادلات همزمان ازنظر آماری تحلیل كرده و به بررسي مهم ترين عوامل تأثیرگذار بر فساد و از طرف ديگر، میزان تأثیر فساد بر شاخص های كلان اقتصادی مي پردازد. در اين سیستم، درجه بازی اقتصاد و اندازه دولت به عنوان عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی لحاظ شده و همچنین اثر فساد بر سرمايه گذاری و رشد اقتصادی نیز بررسي شده است. مهم ترين نتايج دستگاه معادلات همزمان حاكي از اثر محدودكننده فساد اقتصادی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی و به طور غیرمستقیم از طريق محدود كردن موجودی سرمايه بر رشد اقتصادی است. همچنین در اين دستگاه معادلات رابطه اندازه دولت و فساد تأيید شده و رابطه به نحوی برآورد شد كه نشان مي دهد در كشورهای با دولت های بزرگتر و متمركز، فساد اقتصادی نیز بیشتر است. از طرف ديگر، دستگاه معادلات برآورد شده بیانگر آن است كه هر چه كشورها درجه آزادی اقتصادی بالاتری داشته باشند، فساد اقتصادی كمتری دارند، زيرا از شفافیت در قانون برخوردارند و بر اساس حاكمیت قانون و حقوق مالکیت، فساد كمتر اجازه حضور در فضای اقتصادی آن كشورها را پیدا مي كند. از مجموع

كاهش شکاف های اجتماعي و اقتصادی و نیز ايجاد امنیت اقتصادی برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی و ايجاد خدمات عمومي، استقرار نهادهای اقتصادی و ايجاد فرصت های مناسب برای استفاده مطلوب از منابع و حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي در عرصه اقتصاد و همچنین توزيع مطلوب تر از وظايف مهم و ضروری دولت به شمار مي آيد.
نتايج به دست آمده مي توان نتیجه گرفت كه فساد عمدتا در رابطه با دولت هايي مشکل ساز مي شود كه ضمن بزرگ بودن، شاخص درجه بازی مطلوبي ندارند. از آنجا كه اين دو عامل به ساختار اداری و زيرساختهای قضايي و مسائل اجتماعي- فرهنگي و مسائل نهادی جامعه مربوط مي شود، بايد بر حل اين موانع همت گمارد. بدين منظور ضمن اصلاح ساختار اداری كشور، بايد به اندازه بهینه دولت برای اقتصاد ايران نزديك شد و رسیدن به دولت بهینه را به عنوان يك راهبرد ملي پیگیری كرد. تحولات اقتصادی و اجتماعي دهه اخیر به ويژه در كشورهای در حال توسعه نیز نشانگر آن است كه نه تنها وجود دولت كارآمد و توسعه خواه برای استقرار نهادهای دخیل در امر توسعه لازم است، بلکه از شروط كافي نیز به شمار مي رود. از اين رو كاهش شکاف های اجتماعي و اقتصادی و نیز ايجاد امنیت اقتصادی برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی و ايجاد خدمات عمومي، استقرار نهادهای اقتصادی و ايجاد فرصت های مناسب برای استفاده مطلوب از منابع و حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي در عرصه اقتصاد و همچنین توزيع مطلوب تر از وظايف مهم و ضروری دولت به شمار مي آيد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۶۰
عنوان: رويکردهاي كلان مبارزه با فساد در جمهوري اسلامي ايران (مطالعه موردي: برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه)
نگارنده: محمدجواد حق شناس
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: تاريخ
روش: توصيفي
محل چاپ: رهيافت انقلاب اسلامي
راهکارها
مهم ترين اقداماتي كه در حوزه اقتصادی بايد انجام شود: كاهش حجم دولت از طريق اجرای واقعي و درست سیاست های كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون هدفمندسازی يارانه ها/ بهبود وضعیت معیشتي و اصلاح نظام پرداخت كاركنان دولت/ اصلاح نحوه برگزاری مزايده ها و مناقصه ها در دستگاه های دولتي/ رقابتي كردن فعالیت های اقتصادی، راهکارهای اداری- قضايي: اصلاح نظام اداری و سازوكارهای نظارتي/ اصلاح قوانین و مقررات/ تصويب قانون آزادی و شفافیت اطلاعات/ تدوين كدهای رفتاری در نظام اداری و تضمین اجرای مؤثر آنها/ اصلاح نظام گزينش/ تشويق و تنبیه ديوان سالاران و اصلاح قوانین مربوط به تشکیلات نظام اداری، برخي از مهم ترين راهکارهای فرهنگي- اجتماعي: اصلاح نظام آموزشي كشور در جهت تقويت باورها و ارزش های ديني و اخلاقي/ افزايش اعتماد شهروندان به نظام اداری و هماهنگ سازی میان منافع فردی و سازماني كاركنان شاغل در نظام اداری.
نتيجه گيري
هدف اين مقاله بررسي سیاست های مبارزه با فساد در كشور از خلال برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه است. بر اين اساس ابتدا با مطالعه نظری، سه رويکرد اقتصادی، اداری- قضايي و فرهنگي- اجتماعي شناسايي و معرفي شده است، آنگاه با بررسي شاخص های هر يك از اين رويکردها در اسناد و گزارش های بین المللي و مضامین آنها، شاخص ها و مضامین موردن ظر استخراج شده است، سپس با روش تحلیل محتوای كمي، تعداد مواد هر برنامه كه دارای مضامین موردنظر بود مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند در حالي كه در برنامه سوم رويکرد اقتصادی در مبارزه با فساد غلبه داشته، در برنامه چهارم رويکرد فرهنگي- اجتماعي حاكم بوده اما در برنامه پنجم رويکرد اداری- قضايي پررنگ تر بوده است. بر اساس يافته ها مي توان گفت حل مشکل فساد در كشور مستلزم راهکارهای مناسب در حوزه های مختلف اقتصادی، اداری- قضايي و فرهنگي- اجتماعي است.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۶۱
عنوان: بررسي نگرش به فساد اداري و ارتباط آن با سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان)
نگارنده: هادي حسن دوست فرخاني و ليلي يزدان پناه
سال انتشار:
هر چقدر سطح سرمايه اجتماعي در بستر اجتماعي بالا باشد، به همان میزان نیز پاي بندی كنشگران به ارزش ها و هنجارهای جمعي قویتر خواهد بود و احتمال انجام اعمالي خارج از معیارهای پذيرفته شده همگاني به دلیل به خطر افتادن منزلت و حیثیت اجتماعي افراد كاهش پیدا خواهد كرد
۱۳۹۲
شاخه: اقتصاد
روش: توصيفي
محل چاپ: راهبرد توسعه
راهکارها
اهمیت به مقولات اجتماعي و فرهنگي در كنار توجه به مباحث اقتصادی و سیاسي از سوی گردانندگان جامعه/ فراهم سازی بستر لازم جهت تقويت روحیه مشاركت اجتماعي و تقويت شبکه روابط اجتماعي در بین آحاد افراد جامعه/ جامعه پذيری درست و هدفمند و نهادينه كردن صحیح ارزش های همگاني و لزوم توجه به آنها از طريق خرده نظام های خانواده، رسانه ها، آموزش و پرورش/ افزايش روحیه اعتماد ملي از طريق فضای باز سیاسي در حدی كه ارزش های اساسي جامعه مصون بماند./ پايین بودن سطح آگاهي و اطلاعات دقیق پاسخگويان از چیستي شاخص های فساد اداری لزوم توجه بیش از پیش در آگاه سازی كنشگران از مصاديق و نمونه های فساد اداری و اطلاع رساني كامل و به دور از سانسور در مورد پیامدها و آسیب هايي كه جامعه در قبال انجام آنها متحمل مي شود را ايجاب مي كند، چنانچه در اين زمینه نظام آموزش و پرورش و رسانه های جمعي بايد در شفاف سازی مسئله برای كنشگران فعال تر عمل كنند./ لزوم تفکیك درست و صحیح منافع عمومي و ملي از منافع شخصي و فردی و توجه هر چه بیشتر به باروری حس احترام به منافع عمومي و جمعي، كه در اين زمینه نیز نظام خانواده، آموزش و پرورش، و رسانه های جمعي موظف اند در نهادينه كردن فرهنگ ترجیح منفعت عمومي بر منافع شخصي در حوزه های مختلف بیشتر بکوشند.
نتيجه گيري
در اين تحقیق سعي شده است تا اولا نگرش دانشجويان نسبت به پديده فساد اداری مورد بررسي قرار گیرد و در گام بعدی ارتباط آن با سرمايه اجتماعي به عنوان مفهومي استراتژيك تبیین شود. تکنیك جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده است و نمونه آماری شامل ۴۰۶ نفر از دانشجويان دانشگاه شهید باهنر كرمان در سال تحصیلي ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ است، همچنین برای تحلیل داده ها از آنالیز واريانس و رگرسیون چندمتغیره متناسب با فرضیات استفاده شده است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه نگرش دانشجويان به فساد اداری به عنوان متغیر وابسته در حالت كلي، خنثي و بيطرفانه است (۹۷/۵۱ درصد) و تنها ۳۳ درصد از كل پاسخگويان نسبت به اين پديده نگرش منفي دارند كه اين امر خود مي تواند به عنوان زنگ خطری برای مسئولان اجرايي كشور در نظر گرفته شود. در واقع حتي اگر وضعیت پاسخگوياني كه نگرشي خنثي و بي طرفانه را اتخاذ كرده اند كنار بگذاريم، همچنان ۲/۱۵ درصد از پاسخگويان دارای نگرش مثبت به فساد اداریاند. پیرامون سرمايه اجتماعي به عنوان متغیر مستقل نیز اطلاعات گويای اين امر است كه پاسخگويان هم به لحاظ كلي و هم از لحاظ شاخص های جزئي تشکیلدهنده سرمايه اجتماعي در وضعیت متوسط و متوسط به پايین به سر مي برند كه اين امر نیز در كنار وضعیت نامطلوب نگرش به فساد اداری به عنوان تهديدی علیه نظم اجتماعي مي تواند قلمداد شود. هر چقدر سطح سرمايه اجتماعي در بستر اجتماعي بالا باشد، به همان میزان نیز پاي بندی كنشگران به ارزش ها و هنجارهای جمعي قویتر خواهد بود و احتمال انجام اعمالي خارج از معیارهای پذيرفته شده همگاني به دلیل به خطر افتادن منزلت و حیثیت اجتماعي افراد كاهش پیدا خواهد كرد. نتايج آزمون فرضیات تحقیق نیز حاكي از آن است كه بین متغیر وابسته نگرش به فساد اداری و سرمايه اجتماعي در حالت كلي و سه شاخصه تشکیل دهنده آن (اعتماد، مشاركت و شبکه اجتماعي) در حالت جزئي رابطه معکوس نسبتا قوی برقرار است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه 

کد مطلب: 113935
 
Share/Save/Bookmark