میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۴
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
ضرورت بازنگری قانونگذار به شوراهای حل اختلاف
با انتصاب حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی برمسند دستگاه قضا،دور جدید و جدی از مبارزه با فساد آغاز شد و ازآنجائیکه در مقطعحساس کنونی،

با انتصاب حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی برمسند دستگاه قضا،دور جدید و جدی از مبارزه با فساد آغاز شد و ازآنجائیکه در مقطعحساس کنونی، فساد مالی واداری زیبنده نظام وکشورنیست و در این مدت، برخوردقاطعانه قوه قضائیه با مفاسدبرخی دستگاههاونهادهای کشوری،همواره رایحه کرامت،عدالت و فساد ستیزی در جامعه گسترش یافته وباعملکرد مطلوب این قوه، ضمن صیانت از بیت المال، پیوسته گامهای مناسبی در راستای پیشگیری و رفع عوامل فسادزا برداشته شده است.
با انتشار آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف درروزنامه رسمی شماره ۱۶۷۴۷ روز سه شنبه پنجم شهریورماه ۱۳۸۱نهاد شورای حل اختلاف در سیستم قضایی کشورتعریف و براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار واین شورا به صورت قانونی تاسیس شد.
فاصله گیری شوراهای حل اختلاف از فرهنگ صلح و سازش، همواره این شورا، در دهه ی اخیر از "شورای حل اختلاف" به "شورای طول اختلاف" شهرت یافته درحالیکه قانونگذار در ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف، منظور از تشکیل این شورارا صلح و سازش و رفع اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعلام کرده است ولی در عمل با عدم آگاهی کامل اعضای شوراهای حل اختلاف از دانش حقوقی وبه کارگیری افراد عادی و بدون تخصص دراین نهاد،منتج به نقض آشکار حقوق شهروندی بوده و برگزاری محکمه های سنتی ومصلحتی، مراجعین را از تظلم خواهی ناامید می گرداند واین ناامیدی بااصل، اساس،هدف و غایت قانونگذار در تاسیس شورای حل اختلاف یعنی ایجاد صلح و سازش در روابط و کم کردن تراکم پرونده های دادگاهها و تسریع در دادرسی سازگارنیست.
بعد از ۱۷سال سپری از فعالیت شوراهای حل اختلاف، این نهادباچالش ها و آسیب هایی روبرو بوده و به نظر می رسد که این شورا از هدف تشکیل خود فاصله می گیرد، بطوریکه واگذاری تصمیم گیری های حقوقی به افراد غیرحقوقی در شوراهای حل اختلاف، رفته رفته به آسیب جدی در دستگاه قضا تبدیل می شود و ضروریست رئیس قوه قضائیه با قدرت، اقتدار وجدیت،رویکرد تغییر در اعضاهای شوراهای حل اختلاف، توجه به تخصص این اعضا رادر اولویت کاری خودقرار دهدوبی شک این رویکرد علاوه بر تقویت این قوه و نیز استفاده از جوانان مستعد آگاه در این زمینه، همواره مانع از ایجاد اهرم های نفوذ به این دستگاه نیز می شود.
پوست اندازی در تغییر اعضاهای شورای حل اختلاف در این برهه ضروری به نظر می رسدو به کارگیری اعضای غیرحقوقی و غیرمرتبط در مجموعه شوراهای حل اختلاف در مدت زمان طولانی، شایسته و به صلاح نیست و نحوه به کارگیری اعضای فعلی در گذشته با چه سازوکاری جذب شده اند مورد بررسی جدی قرار گیرد وعدم تسلط کارکنان دفتری و اعضای اصلی شورا به مباحث حقوقی و نحوه تشکیل پرونده در این شورا که ماهیت قضایی ندارد اما سرانجام باافزایش حجم پرونده ورسیدگی قضایی و ارجاع به دادگاه، برمشکلات قضایی و مراجعین می افزاید وضمن اینکه آمار پرونده های قضایی بالا می رودکه پیوسته این حرکت، مبارزه بزرگ با فساد در دستگاه قضایی است.
اگرنگاهی واقع بینانه به روند رسیدگی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف داشته باشیم، رضایت بخش نیست وبا اطاله دادرسی،مراجعین در حاشیه امن رسیدگی قرار نمی گیرند و عدم آگاهی اعضای سنتی شوراهای حل اختلاف به قانون، از دلایل فاحش این امر بوده و به همین سبب حق مظلوم پایمال می شود.
شوراهای حل اختلاف با حرکت در مسیرکنونی،ضمن اینکه سعی در سازش ندارد بلکه با حجیم نمودن پرونده، سعی در صدور رای داردواز این نظرنمی توان عملکرد فعلی شوراهای حل اختلاف را مثبت ارزیابی کرد و اگر در این خصوص به آمار و ارقام پرونده های مختومه که توسط همین نهاد هرساله منتشر می شود اکتفا کنیم تداعی همان ضرب المثلی است با این مضمون:" کس نگوید که دوغ من ترش است" واگر قانونگذار بخواهد در جوار دادگستری مجموعه ایی را طراحی وتا از این طریق برای خلوت نمودن دادگاهها، مراجعان را به شوراهای حل اختلاف هدایت کند وبه شوراها،بیشتر از وظایف قانونی و خارج از چهارچوب تعریفی، اختیاراتی را محول کند، در این شرایط، افزایش مراجعان و بلاتکلیفی در شعبات شوراهای حل اختلاف و افزایش پرونده ها بیشتر خواهد شد وشایسته است تدابیری نسبت به رفع این معضلات اندیشیده شود تاموجب برچیدن فساداحتمالی در این نهاد را به دنبال داشته باشد.
نظرسنجی از مراجعین به روندرسیدگی پرونده ها در مجموعه شوراهای حل اختلاف، می توان به ناکارآمدی و عدم دقت در رسیدگی با برگزاری جلسات سنتی، خارج از روال معمول وعملکردنامطلوب این شوراها پی برد وعلی رغم آموزش هایی که در طول سال برای اعضای شوراها برگزار می شود، خروجی مطلوبی ندارد چرا که اعضای این شوراها، حقوقدان نیستند و باتوجه به بیکاربودن فارغ التحصیلان در رشته حقوق، به نظر می رسداین فارغ التحصیلان،جایگزین مناسبی به جای اعضای فعلی وسنتی و بدتر از همه اغلب این اعضا، بازنشسته های ادارات می باشندکه حتی، توان تشخیص حق و ذیحق را نداردشد و در ارجاع پرونده های کیفری و حقوقی به اعضای غیرحقوقی که صلاحیت رسیدگی ندارند موجب ایجادفساد اداری، مالی و برخی مواقع اخلاقی می شود وعلی رغم اینکه نظارت در مجموعه شورا همانند نظارت برعملکردقضات در دادسراها و دادگاهها نیست و عدم نظارت کافی به این مجموعه می تواندجدای از صلح و سازش، فسادزا نیزباشد.
رسیدگی غیرتخصصی درشورای حل اختلاف به پرونده های متعدد، حق اساسی مراجعین به دادگستری پایمال می شود و حق اولیه تظلم خواهی کاهش و یا محدود می شود ورویکردسازش قانونی قضات، قابل مقایسه با روش های منسوخ شده اعضای شوراهای حل اختلاف کنونی نیست و با این سازوکارهایی که برای شوراها ترسیم شده است قدرت و اقتدار قوه قضائیه را پایین می آورد و نباید مردم با مراجعه به شوراهای حل اختلاف سردرگم شوند و اعضایی که از روش های قانونی میانجگری مطلع نیست، پس هیچ تضمینی برای رعایت عدالت در این نهاد وجودنخواهدداشت و این نارضایتی ها از سازوکارهای نامناسبی که تاکنون در شوراها اعمال شده نشات می گیرد.
اعضای وثوق و مورد اعتمادشوراهای حل اختلاف با فعالیت چندین ساله، بی اعتمادی مردم را کسب کرده اند و استفاده از بازنشستگان سایر ادارات و نهادهای دولتی به جای اعضا و کارکنان اداری در این مجموعه، ناکارآمدی این سیستم را نمایان می کند درصورتیکه جابه جایی قضات در دادگاهها به نحو صحیح انجام می پذیرد اما غافل از اینکه شوراها، به تغییرات اولیه و اساسی اعضای خود نیز نیستند و از جابه جایی های جزئی بایدپرهیز کنند که این موضوع، انسجام و بهره مندی از ظرفیت های شوراها را افزایش می دهد. 

نویسنده: جهانگیرنیکخواه

کد مطلب: 111937
 
Share/Save/Bookmark
 


علی.م
۱۳۹۸-۱۱-۱۸ ۰۱:۴۸:۰۷
شورای حل اختلاف با این مسیری که طی می کند خطرناکه.
با اصلاح قوانین شورای حل اختلاف می توان جلوی فساد و رانت را در قوه قضائیه گرفت، الان بیشترین مراجعات به شورای حل اختلافه و در مقابل کاری که از نظرحقوقی در پرونده ها بشه، بیشتر اطاله دادرسیست، به داد مردم برسید.
قوه قضائیه با قدرتی که دارد شورای حل اختلاف را سروسامان دهد.
ممنون.
شهباز
۱۳۹۸-۱۰-۲۸ ۱۱:۳۹:۵۶
سلام.
وضعیت شوراهای اختلاف با این یادداشت ارزیابی خوبی شده و حاج آقا رئیسی به این موارد جهت اصلاح امورات شوراها در سراسر کشور دستور بدهدعالی خواهدشد.
التماس دعا.
سید
۱۳۹۸-۰۹-۱۸ ۱۰:۵۶:۱۵
شورای حل اختلاف دو قسمت شود افرادی که دارای سواد حقوقی هستند قاضی و کارمند دادگاه حقوقی ۲ که تجدید نظر آنها تجدید نظر استان شود و غیر حقوقی ها واحد مصالحه زیر نظر شعبات دادگاه حقوقی ۲ باشد از سر معده نمی گویم اگر این جور نشود درست نمی شود و می دانم مسولین قوه غرور میکنند و می گویند کنار نشسته و میگه لنگش کن. نه بنده توی کارم از باب تجربه و دلسوزی می گویم .
سید
۱۳۹۸-۰۹-۱۸ ۱۰:۵۵:۳۳
شورای حل اختلاف دو قسمت شود افرادی که دارای سواد حقوقی هستند قاضی شورا و کارمند دادگاه حقوقی ۲ که تجدید نظر آنها تجدید نظر استان شود و غیر حقوقی ها واحد مصالحه زیر نظر شعبات دادگاه حقوقی ۲ باشد از سر معده نمی گویم اگر این جور نشود درست نمی شود و می دانم مسولین قوه غرور میکنند و می گویند کنار نشسته و میگه لنگش کن. نه بنده توی کارم از باب تجربه و دلسوزی می گویم .