میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گفتگو
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۹
 
 
در بخش پایانی گفتگو با حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد:
ضرورت پاسخگویی دستگاه های اجرایی و رئیس جمهور!
ضرورت پاسخگویی دستگاه های اجرایی و رئیس جمهور!
 

اشاره: وجود مشکلات متعدد در زندگی مردم و موضوع تورم قانون و قانونگذاری، موجب شده است که ناکارآمدی قوانین در کشور از سوی صاحبنظران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ناکارآمدی قوانین دارای علل و آثار متعددی است که هر کدام در مقوله ای خاص قابل بازبینی و کنکاش است. نوشتار حاضر متن بخش پایانی گفتگو با حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون ارزیابی عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی است که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

نظر شما در مورد بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی چیست؟
قانون اساسی نظارت را برعهده مجلس گذاشته است، اصول نظارت مجلس شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی، سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح از ابزار کارهای نظارتی مجلس است. اما تمام این ابزار ها باید به هم متصل باشند تا بتواند بعد نظارتی مجلس را پاسخ دهند. ما تجربه کردیم. وقتی تذکر کتبی می‌دهیم، وزیر جوابمان را می دهد. تذکر شفاهی و کتبی همه باید از سوی دستگاه ها جواب داده شوند و اگر نمایندگان را قانع نکنند باید دستگاه ها و حتی رئیس جمهور پاسخگو باشد. در این مسیر ممکن است پیشنهاد های اجرایی وجود داشته باشد که به دنبال حل مشکلات اجرایی می رویم و در صورت ارائه راهکار کارگروهی تشکیل و بر روی راهکار کار می شود تا به یک ماده قانونی تبدیل شود. بنابراین با یک تذکر می توان با یک ماده قانونی یکی از مشکلات را حل کرد. اما تحقیق و تفحص بیشتر برای بررسی فساد یا فرار از قانون است.

آیا اختیارات نظارتی موجود مجلس شورای اسلامی کافی است؟
یکی از موارد استیضاح است اما این مورد نیز اگر با سیاسی کاری و اقدامات ناشایست و افتضاحات دیگر همراه باشد، کارکرد بعد نظارتی را ندارد. شاهد هستیم زمان استیضاح آقایان صبح می گویند که استیضاح می‌کنند ولی ظهر، استیضاح خود را پس می گیرند. در زمانی که سه تن از وزرا را قرار بود استیضاح کنیم، ساعت ۶ صبح با فراکسیون امید جلسه گذاشتیم و تا ۸ صبح جلسه آنها تمام شد اما بعد از جلسه گفتند به استیضاح وزیر رای نمی دهیم. در این صورت است که مشکلات

اگر افراد ضعیف وارد مجلس شوند ضعف قانون خواهیم داشت اما این که بگوییم ما باختیم و هیچ کاری در مملکت نشده، تفکر خوبی نیست. در این مسائل با تفکیک صورت گیرد و مسائل کاملا تخصصی حل شود. کلی گویی ما را به جایی نمی رساند باید در این زمینه تخصصی برخورد کنیم. یکی از موارد تحقیق در این باره ساختارهای نظام است که اکنون بروکراسی زده است و شاهد سیاسی‌کاری و حیف و میل شدن بیت المال هستیم و این چرخه موجب می شود تا حقوق مسلم مردم از بین برود.
مردم به جای خود باقی می ماند. این گروه از نمایندگان به نفع مردم کاری ندارند و سیاسی کاری می کنند در این صورت چه باید کرد؟ همچنین زمان استیضاح، ۱۵ اسفند سال ۹۶ بین خودم و خدای خودم و تکلیف شرعی و قانونی به این نتیجه رسیدم که که باید عدم کفایت سیاسی آقای رئیس جمهور اعلام شود. بر اساس اصل ۸۲ قانون اساسی این اقدام را آغاز کردم. اگرچه حمایت های رسانه ای بسیا کم بود اما این مسئله را رها نکردم و سوال از رئیس جمهور را انجام و تابو شکسته شد.

دلایل اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فاصله یک صبح تا عصر تغییر رویه داده و امضاهای خود را پس می گیرند چیست؟
پیرامون انجام سوال از رییس جمهور، در یک روز تمام مسئولین روابط عمومی وزارتخانه ها داخل مجلس آمدند تا امضاها را پس بگیرند و برای این کار امتیازهای مختلف می دادند. از یکی از نمایندگان که امضایش را پس گرفت دلیل این کار را پرسیدم گفت مدت ها بود که درخواست داده بودم تا فرماندار شهری در حوزه انتخابیه را عوض کنند اما رئیس جمهور زیر بار نمی رفت، تا شبی که سوال قرار بود مطرح شود با من تماس گرفتند و گفتند که فرماندار را عوض کردیم.

به نظر شما این روش کشورداری است؟
ما ایستادیم تا ۸۲ امضا را گرفتیم و رئیس جمهور مجبور شد به مجلس بیاید. حتی من به صاحبان امضا گفتم که مطالب خود را مستند و بدون عصبانیت و با استدلال بیان کنند و ۵ سوال را مطرح کردیم. البته رئیس جمهور هم تلاش می‌کرد تا جو را به هم بریزد و بتواند به مقصد برسد اما متوجه شد که همه خیلی منطقی، صحیح و با استدلال صحبت می کنند روشی که هم مردم پسند بود و هم مسائل اخلاقی در آن رعایت شد. وجدان مجلس نیز به این نتیجه رسید که این طرح این سوال بدون غرض و سیاسی کاری بود و حقیقت درخواست های مردمی را سوال می کند. دیگر چپ و راست مطرح نبود و وجدان مجلس بود که رای داد و چند کارت زرد حاصل این جلسه بود. معنی این کارت زرد کفایت سیاسی بود یا بخشی از عدم کفایت سیاسی بود و ابزار نظارتی ما به نتیجه رسید.

کارآمدی نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما یک وظیفه ای داریم و اگر در تمام جریانات دخالت کنیم، کشور به هم می‌ریزد و هرج و مرج می شود. مجلس باید قانون گذاری و در حسن اجرای قانون و مدیران نظارت کند. در عین حال باید دید مردم چه میخواهند و نیاز آنها چیست؟ مردم رفاه، معیشت می خواهند. مردم می خواهند هزینه و درآمدشان متعادل و رفاه و بازنشستگی آنها فراهم شود. ما در سال۹۸، چهار هزار بازنشسته آموزش و پرورش داریم و دانشگاه فرهنگیان فقط می تواند دو هزار نفر جذب کند که در مقابل نیاز کشور به معلم عددی نیست. چه راه حلی باید برای موضوع داشته باشیم؟ بسته بازخریدی را مطرح کردیم و در این شرایط یکی از مشکلات ما حل می‌شود. اگر این مشکل حل نشود بنیان آموزشی کشور صدمه می بیند. مدیریت بخشی از این موضوع به عهده مجلس است و بخشی دیگر به دولت مرتبط است. یعنی دولت باید منابع مالی و پولی این اقدام را فراهم کند. اما کمترین بودجه را به آموزش و پرورش اختصاص می دهد و وزارتخانه بودجه ندارد تا مشکلات را مرتفع کند. دولت برای تامین این بودجه می تواند از بودجه‌های جاری خود کم کند، این که بودجه را در اختیار آموزش و پرورش نمی گذارد آن بحث دیگر است.

آیا قبول دارید که در حال حاضر اصولگراها و اصلاح طلب ها، هیچ کدام برای قانونگذاری کشور برنامه ندارند و طی سال های گذشته مشکلات مردم تداوم پیدا کرده است؟
البته مجلس به لحاظ بدنه کارشناسی ضعیف است و اگر انتخابات استانی شود، شاید راه حلی برای مسئله بتوان پیدا کرد. اگر افراد ضعیف وارد مجلس شوند ضعف قانون خواهیم داشت اما این که بگوییم ما باختیم و هیچ کاری در مملکت نشده، تفکر خوبی نیست. در این مسائل باید تفکیک صورت گیرد و مسائل کاملا تخصصی حل شود. کلی گویی ما را به جایی نمی رساند باید در این زمینه تخصصی برخورد کنیم. یکی از موارد تحقیق در این باره ساختارهای نظام است که اکنون بروکراسی زده است و شاهد سیاسی‌کاری و حیف و میل شدن بیت المال هستیم و این چرخه موجب می شود تا حقوق مسلم مردم از بین برود. 

نویسنده: کتایون مافی

کد مطلب: 111838
 
Share/Save/Bookmark