معرفی سياست هاي كلي نظام در بخش مسكن
۱- مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست¬ها و ضوابط شهرسازی و طرح¬های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
۲- احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.
۳- برنامه¬ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم.
۴- برنامه¬ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب¬پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی¬های بومی.
۵- ایجاد و اصلاح نظام مالیات¬ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.
۶- حمایت از تولید حرفه¬ای، انبوه و صنعتی مسکن.
۷- اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی.
۸- رعایت ارزش¬های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.
۹- تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با آرمان ها
آرمان ها اهداف بزرگ و گسترده ای هستند که شرکت در پی تحقق بخشیدن به آنهاست و بهتر است کلی و حتی گاهی خلاصه باشد (برنامه ریزی استراتژیک کیفیت جامع، رسول محمدعلی پور). هدف های آرمانی برگرفته از تصویر مطلوب چشم انداز بلندمدت کشور است، بیان انتظارات و مقاصدی دست یافتنی است که تحقق آن در گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تلاش خستگی ناپذیر رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاست های کلی بخش مسكن با آرمان ها خلط شده است. کارایی آرمان ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با چشم انداز
چشم انداز عبارت است از ارائه یک موقعیت مطلوب و آرمانی قابل دستیابی که مانند چراغی در افق بلندمدت فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی های جامع نگری، آینده نگری، ارزش گرایی و واقع گرایی است (سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات و اصول سازماندهی فضایی کشور، ص ۹). چشم انداز آمیزه ای از ارزش داوری های مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه است (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاست های کلی بخش مسكن با چشم انداز خلط شده است. در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی تعاریف چشم انداز و سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است و هر یک دارای کاربردهای ویژه هستند.
- عدم وجود قابلیت زایش سیاست های کلی از اسناد فرادست
تدوین سیاست های کلی از طریق زبان معیار و اصیل قانونگذاری، هعمچون شبکه ای به هم پیوسته است که زایش لایه های گوناگون آن بر اساس منطق شبکه صورت می گیرد. پیوستگی و همبستگی سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور، دستاورد زایش های سلسله مراتبی در سیاست های کلی است آنگاه که در نظام هماهنگ با یکدیگر و سایر اسناد فرادست و فرودست تدوین، تصویب و ابلاغ شود. سیاست های کلی بخش مسكن نیز همچون سایر سیاست های کلی، محصول زایش درونی و زبانی سیاستگذاری نیست و هماهنگی ساختاری و سلسله مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سیاست های کلی غیرقاعده مند
در مواردی از سیاست های کلی، قابلیت اجرایی وجود ندارد که این امر ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در آنهاست. در برخی از موارد جهت گیری سیاست ها با رویه های اجرایی مرسوم کشور متناسب نیست از این رو معمولا سیاست های کلی مورد اقبال و استقبال دستگاه های اجرایی قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی میان تدوین و تصویب کنندگان سیاست ها و اجراکنندگان آن تاکنون موجب شده است که عملا سیاست های کلان تا اجرای کامل با کمبودهای اساسی مواجه باشد. تعامل تصویب و ابلاغ کنندگان و اجراکنندگان سیاست ها به گونه ای تنگاتنگ و سیستماتیک نیست تا از تصویب سیاست های ناکارآمد جلوگیری شود. برخی از بندهای سیاست های کلی بخش مسكن به دلیل غیرقاعده مندی دارای قابلیت اجرایی نبوده و نیستند.
- زینتی بودن یا تشریفاتی بودن سیاست های کلی
اینکه در کشور تعداد فراوانی سیاست کلی در موضوعات خاص و فانتزی وجود داشته باشد ولی ناکارآمد، قابل ستایش و تقدیر نیست. داشتن سیاست های کلی که هیچ گاه بکار نروند و کاربردی برای شان متصور نباشد سرانجامی جز افزایش بی اعتمادی مردم به قانون، قانونگذار