کمیته داخلی پارلمان رژیم صهیونیستی در اقدامی نژاد پرستانه قانون تسریع اقدامات مربوط به تخریب منازل فلسطینیان در شهرک‌های فلسطینی‌نشین را تصویب کرد.
بر اساس این قانون، اقدامات مربوط به تخریب منازل فلسطینیان در شهرک‌های فلسطینی‌نشین از طریق اقدامات قضایی و اداری رژیم صهیونیستی تسریع می‌شود. این قانون قرار است فردا در نشست عمومی پارلمان رژیم صهیونیستی مطرح شود و شش ماه بعد از تصویب رسما اجرایی گردد. این قانون شامل منازل مسکونی فلسطینیان که در دو سال گذشته ساخته شده، می‌باشد. در ادامه این گزارش آمده است: هدف از این قانون نژادپرستانه تسریع در تخریب خانه‌های فلسطینیان در روستاها و شهرهای عربی است که به ادعای رژیم صهیونیستی غیر قانونی ساخته می‌شوند. این قانون علاوه بر تسریع در تخریب منازل و ساختمان‌ها شامل اعمال جرایم مالی سنگین و مصادره و توقیف مواد و تجهیزات مربوط به ساخت و ساز هم می‌شود.
رژیم صهیونیستی در کرانه غربی همواره ساختمان‌های فلسطینیان را به بهانه و ادعای نداشتن مجوز و ساخت و سازهای غیرقانونی تخریب می‌کند و به بهانه‌های مختلف نیز اجازه ساخت و ساز به فلسطینیان نمی‌دهد. این سیاست‌های رژیم صهیونیستی در راستای توسعه شهرک سازی‌های صهیونیست نشین و مصادره بیشتر زمین‌های فلسطینیان است.
خبر دیگر آنکه دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود درباره فلسطینیان، از اقدامات رژیم صهیونیستی و مصر و محدودیت‌های اعمالی آنها علیه ساکنان نوار غزه انتقاد کرده است. اشغالگران صهیونیست دیروز به تعدادی از روستاها در استان جنین یورش برده و برخی منازل و مغازه‌های فلسطینیان را بازرسی کردند.
نظامیان اشغالگر صهیونیست همچنین در خیابان حیفا در نزدیکی چهار راه روستای رمانه در غرب جنین نیز مانع نظامی نصب کردند و از تردد خودروهای فلسطینیان جلوگیری کرده و برای عبور از آنان کارت هویت درخواست کردند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که با گذشت سه ماه از قطعنامه مهم سازمان ملل در محکوم کردن شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی، هنوز وضعیت میدانی تغییری نکرده و حتی تحلیلگران معتقدند که این قطعنامه هرگز اجرا نخواهد شد. قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل که در ماه دسامبر (آذر/دی) تصویب شد، تاثیری در شهرک سازی (رژیم صهیونیستی) نداشته زیرا مقام‌های اسرائیلی در هفته‌های پس از آن از پروژه‌های متعدد ساخت و ساز خبر داده‌اند.
در همین حال، دولت «دونالد ترامپ» در آمریکا نیز رویکرد سازمان ملل در قبال رژیم صهیونیستی را غیرمنصفانه توصیف کرده است!. برخی دیپلمات‌ها این قطعنامه را نامرتبط و غیرسازنده توصیف کرده اند؛ یکی از آنها گفته است که به دلیل تصویب آن در آخرین روزهای دولت باراک اوباما، این قطعنامه اعتبار چندانی نخواهد یافت. قطعنامه مذکور به دلیل تصمیم واشنگتن مبنی بر وتو نکردن آن، نخستین قطعنامه ضد اسرائیلی سازمان ملل از سال ۱۹۷۹ است. رژیم صهیونیستی فورا به این قطعنامه واکنش نشان داد؛ تل‌آویو سفیرانش را از کشورهای حامی آن فراخواند و تهدید به تحریم این کشورها کرد. این رژیم همچنین از ماه ژانویه (دی/بهمن) تاکنون اعلام کرده است که قصد دارد بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی جدید در مناطق اشغالی کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس احداث کند.
خبر دیگر آنکه روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی اعتراف کرد که ۶۰ درصد از کودکان فلسطینی که به دست نظامیان اسراییل (رژیم صهیونیستی) بازداشت می شوند، مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار می‌گیرند و تنها به ۱۰ درصد از آنان اجازه ملاقات و مشاوره به وکلایشان داده می شود.
'عمیره هاس' کارشناس مسائل فلسطین در روزنامه هاآرتص می‌نویسد، ابهامات زیادی در رابطه با اتهامات دادگاه‌های اسراییل (رژیم صهیونیستی) نسبت به کودکان اسیر فلسطینی وجود دارد و در کیفرخواست‌ها علیه این کودکان که بعضا زیر ۱۲ سال سن دارند، هیچ اشاره ای به تاریخ و مکانی که آنها اقدام به پرتاب سنگ به سمت نظامیان (صهیونیست) کرده‌اند، نشده است. از ابتدای سال جاری نیروهای ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی ۱۲۵ کودک و نوجوان کم سن و سال فلسطینی را در کرانه باختری و قدس اشغالی بازداشت کرده‌اند که برخی از آنها به سبب ناتوانی خانواده‌هایشان در پرداخت جریمه‌های مالی که گاهی به حدود ۱۴۰۰ شیکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) می‌رسد، مدت زمان بیشتری را در زندان سپری می‌کنند.
خبر دیگر آنکه در عملیات امنیتی دستگاه‌های امنیتی نوار غزه چندین جاسوس بازداشت و چندین تن دیگر تحت تعقیب هستند.
