سیاست‌های دولت تدبیر و امید در طول هشت سال زمینه ساز چالش های بسیاری در حوزه مسکن شده است در این شرایط در حالی تقریبا همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تأکید دارند، که تا پیش از این دو سند بالادستی که ساخت این تعداد واحد را راهکار می داند، اجرا نشده بود.
یکی از مباحث اصلی کشور را مسئله مسکن و اجاره بها تشکیل می دهد بگونه ای که در طول سالهای اخیر قیمت ها به صورت نجومی بالا رفته و عملا برای بسیاری نه تنها صاحب خانه شدن بلکه اجاره یک مسکن نیز در حال تبدیل شدن به یک رویاست. این مسئله برگرفته از سیاست‌های ۸ ساله دولت تدبیر و امید و بویژه عملکردهای آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی ابتدایی این دولت است که با کنار نهادن ساخت مسکن به بهانه خودداری از کارهای پوپولیستی و سوسیالیستی زمینه ساز بحران مسکن و افزایش بی رویه قیمت‌ها شد. این در حالی که بر اساس قانون اساسی از مسئولیت‌های اصلی دولت ها را تامین مسکن برای مردم تشکیل می دهد و این اقدام دولت تدبیر و امید نقض قانون و زمینه سازی برای سوداگری و سودجویان بازار مسکن شده است. بر اساس طرح جامع مسکن که در دوره وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی به تصویب رسید و به عنوان سند بالادستی مورد استفاده قرار گرفت، با توجه به شرایط جمعیتی کشور، نیازمند ساخت سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی هستیم.
بر اساس طرح جامع مسکن، کشورمان با توجه به شرایط جمعیتی، نیازمند ساخت سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است.از این تعداد، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به مسکن روستایی و ۷۰۰ هزار واحد به مسکن شهری اختصاص دارد.این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۸ به طور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است. البته همه پروانه‌های ساختمانی، منجر به ساخت و ساز نمی‌شود و تعداد ساخت و سازها معمولاً کمتر از تعداد پروانه‌های صادره است.پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی سال گذشته اعلام کرد تنها ۷۵ درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده منجر به ساخت و ساز می‌شود.
عمل نکردن عباس اخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به مصوبه‌ای که در دوره وزارت خود وی و با عنوان طرح جامع مسکن ملاک عمل باید قرار داده می‌شد، به کاهش شدید تولید مسکن و سپس انباشت تقاضای مسکن و نهایتاً افزایش شدید قیمت آن در سه سال اخیر منجر شد.
این اختلاف فاحش میزان مسکن تولید شده با رقمی که می‌بایست تولید می‌شد (سالی ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری) سبب راه اندازی طرحی با نام اقدام ملی مسکن از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی شد که علی رغم گذشت ۲ سال از آغاز اجرای این طرح، تا کنون همین هدف گذاریِ سالانه ۴۰۰ هزار واحد هم به نتیجه نرسیده است.
دومین سند بالادستی که قرار است به عنوان هدف گذاری ساخت و ساز با عنوان سالی یک میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گیرد، طرحی با عنوان جهش تولید مسکن است که از اواخر فروردین ماه امسال در دستور کار بررسی نمایندگان قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسیددر این طرح، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی روستایی و شهری مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۹ این طرح، سازمان جنگل‌ها و مراتع مکلف به اختصاص اراضی ملی مورد نیاز برای شهرک سازی شد و همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۱۰ این طرح، دستگاه‌های دولتی را مکلف به واگذاری رایگان اراضی در اختیار، برای تولید مسکن کردند.بنابراین ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، چیزی نیست که دور از دسترس باشد و همه بخش‌های مطالعاتی و پژوهشی آن در دستگاه‌های مخالف از جمله دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی و تأیید شده است.
سید مجید نیک نژاد عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن ، می‌گوید: بخش ساخت و ساز مسکن، پیشران اقتصادی کشور است و اگر این بخش راه بیفتد، بسیاری از صنایع و مشاغل نیز به دنبال آن از رکود خارج می‌شوند. وی افزود: البته باید در نظر داشت که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بعد از کنترل رشد فزاینده نقدینگی و همچنین کنترل تورم عمومی کالاها آغاز شود؛ چون در غیر این صورت قیمت تمام شده ساخت و ساز، قابل کنترل نیست. تا مشکلات موجود ریشه‌ای حل نشود، ساخت و ساز هم راه نمی‌افتد. این انبوه ساز مسکن با تأکید بر اینکه باید موانع تولید از سر راه مسکن برداشته شود گفت: از دیگر مواردی که در نهضت ساخت و ساز باید در نظر گرفته شود، این است که نباید برای اعطای تسهیلات بانکی به ساخت مسکن، از محل پول پر قدرت بانک مرکزی تسهیلات در نظر گرفته شود.
