سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت محمدرضا رحیمی، شایعه بازداشت احمدی‌مقدم، دستگیری اخاذان از خانواده متهمان کیفری، خبر داد و گفت: برای متهم نفتی کیفرخواست صادر شده و پرونده رئیس سابق ستاد سوخت نیز در مرحله دادسرا است.
به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه پاسخگوی سوالات متعدد خبرنگاران در مورد پرونده‌ها و موضوعات مختلف بود.
محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خبری به موضوع زمین خواری اشاره کرد و گفت: در راستای مبارزه با زمین‌خواری ۷ میلیون متر مربع از زمین‌های اطراف تهران که به ناحق تصرف شده بود به نام دولت سند خورد و از متصرفان گرفته شد.
محسنی اژه‌ای همچنین از صدور کیفرخواست پرونده متهم نفتی خبر داد و گفت: کیفرخواست این فرد صادر شده و پرونده به دادگاه انقلاب می‌رود تا هرچه سریع‌تر رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضائیه همچنين اظهار داشت: پرونده تعدادی از محکومان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به دیوان عالی کشور رفته و احکامشان نقض شده بود به شعبه دیگری رفت و حکم صادر شد اما دادستان به احکام صادره در شعبه دوم اعتراض کرد.
وی افزود: با اعتراض دادستان پرونده به شعبه هم‌عرض تجدید نظر رفت و مورد رسیدگی قرار گرفت و تعدادی از افراد را محکوم کرد.
محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه به دلیل قطعی شدن احکام، اسامی محکومان اعلام می‌شود، گفت: غلامحسین نوایی عضو هیأت مدیره و نایب رئیس شرکت فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به دو سال حبس، جعفر دارابی مسئول واحد خرید گروه صنعتی فولاد به دو سال حبس، یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسپادانا به ۵ سال حبس، کاوه نجات دهقان به ۳ سال حبس، امیر رمضانی طارمی به یک سال حبس، محمد حسن اوغلی به دو سال حبس، شیدا مردعلی به یکسال حبس، داریوش میشانی‌فر معاون رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به ۷ سال حبس و ۱۰ سال انفصال و همچنین بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر به ۳ سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.
۱۳۵ نفر از بيمه‌گذاران آزاد شدند
وی در رابطه با پرونده بیمه توسعه ایران، گفت: تعاملاتی بین قوه قضائيه و دولت انجام شد که براساس آن بیمه مرکزی متکفل تعهدات بیمه توسعه ایران شد و ۱۳۵ نفر از بیمه‌گذاران آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: متهم این پرونده ۲ ملک تجاری و مسکونی را به بیمه مرکزی منتقل کرده است تا بخشی از تعهدات وی جبران شود که خود وی ادعا می‌کند این دو ملک بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد که البته باید کار کارشناسی شود و به بیمه مرکزی منتقل شود. وی در رابطه با پرونده بدهکار بزرگ بانکی که ۶۵۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت، به بانک پارسیان وکالت داده شده است تا از اموال و املاک وی بخشی از طلب وصول شود چراکه عمده معوقات مربوط به بانک پارسیان بود.
موافقت رهبرمعظم با عفو ۳۹۳ مجرم زن
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: در سال ۹۴ به مناسبت‌های مختلف، اقداماتی برای عفو یا تخفیف مجازات مجرمین صورت گرفت که توسط ریاست قوه به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شد که در این رابطه ۳۹۳ نفر زن در سال ۹۴ مشمول عفو شدند و رقمی بیش از این نیز مشمول تخفیف شدند.
وی تاکید کرد: اخیراً متأسفانه برخی افراد با عناوین جعلی به خانواده‌های متهمین دارای پرونده‌های کیفری یا حقوقی مراجعه می‌کنند و از آنها اخاذی می‌کنند که قوه قضائيه به جدّ به دنبال شناسایی و دستگیری آنهاست و تاکنون ۵ نفر از آنها دستگیر شده و در بازداشت هستند.
سخنگوي قوه قضائیه تصریح کرد: خانواده متهمین باید توجه کنند این افراد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه مشکلات را افزایش می‌دهند چرا که خانواده به یک فرد جاعل پولی را پرداخت کرده است و بنابراین یک اتهام دیگر به پرونده این خانواده اضافه می‌شود. وی گفت: پس خانواده‌های متهمین توجه کنند کسانی که به هر عنوان به خانواده‌ها مراجعه می‌کنند وعده می‌دهند و پول می‌گیرند کار خلافی است.
پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل‌و‌نقل سوخت در مرحله دادسرا قرار دارد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل‌و‌نقل و سوخت که دوره‌ای نیز مدیرعامل یکی از باشگاه‌های ورزشی نیز بود، گفت: کارهای بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن این پرونده به کمک وزارت اطلاعات انجام شد و افراد زیادی هم در قالب متهم و مطلع مورد بازجویی قرار گرفتند.
وی افزود: اما این پرونده همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد و برای آن هنوز حکمی صادر نشده است.
معاون قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سایتهای خبری یا وبلاگ‌های شخصی اقدام به انتشار کامنتی کنند که محتوای مجرمانه داشته باشد آیا کامنت‌گذار یا منتشر‌کننده آن متهم یا مجرم هستند، گفت: اگر محتوای کامنت مجرمانه باشد هر دو نفر مسئول هستند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیراً برخی از سایتهای خبری و وبلاگ‌ها مدعی شدند ۱۲ نفر از افراد مسئول در بنیاد تعاون ناجا دستگیر شده‌اند و حتی این افراد مدعی شده‌اند که خود فرمانده سابق ناجا و پسرش و همچنین پسر شهردار تهران دستگیر شده‌اند، گفت: در موضوع اول که مربوط به افراد بازداشت شده در بنیاد تعاون ناجا بود باید بگویم اگر پرونده‌ای تشکیل شده و اتهامی متوجه افراد باشد دستگاه قضایی با آن برخورد می‌کند.
وی گفت: البته درباره دستگیری پسر فرمانده سابق ناجا و پسر شهردار تهران این مطالب کاملاً کذب است و من هم در سایتهای ضد انقلاب آن را دیدم. قطعاً کسانی که این شایعات را مطرح می‌کنند اگر از آنها شکایتی شود قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره درخواست سناتورهای آمریکایی مبنی بر آزادی ۳ تبعه کشورشان که در زندان‌های ایران به سر می‌برند، گفت: سناتورهای آمریکایی برای خودشان حرف می‌زنند و قرار نیست ما به حرف‌های آنها اعتنا کنیم.
محمدرضا رحیمی همچنان در زندان است
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه به مرخصی رفتن محمدرضا رحیمی گفت: ایشان در حال حاضر در زندان هستند و به مرخصی نرفته‌اند.
وي در باره اينكه آیا در‌خصوص اتفاقاتی که در ورزشگاه تبریز افتاد دولت نامه‌ای به رئیس قوه قضائيه ارسال کرده است یا خیر؟ گفت: یک بخش از اتفاقاتی که در ورزشگاه تبریز افتاد مربوط به تخلفاتی است که مدعی هستند انجام شده و مکانیزم خودشان را دارند اما بخشی دیگر در رابطه با تخریب ورزشگاه است که دادستانی همان موقع ورود پیدا کرد، تعدادی به صورت موقت بازداشت شدند و بلافاصله با قرار تامین آزاد شدند.
وی افزود: آنچه که سبب این قضیه شده در حال بررسی است اما از ناحیه دولت نامه‌ای به رئیس قوه قضائيه ارسال نشده است. سخنگوی دستگاه قضائيه در‌خصوص آخرین اخبار پرونده حادثه اسیدپاشی اصفهان گفت: اخیراً یک نفر را به عنوان مظنون دستگیر کردند و دلایل و شواهدی پیدا شد که وی مظنون پرونده اسیدپاشی اصفهان است. البته این فرد به یک دلیل دیگری بازداشت شد و هنوز ارتباطش با پرونده اسیدپاشی ثابت نشده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه پرونده مهاباد در حال رسیدگی است گفت: هنوز در رابطه با پرونده رئیس‌جمهور سابق اتفاق تازه‌ای نیفتاده است.
خبرنگاری گفت: مدتی است که از دستور دادستانی مبنی بر ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات می‌گذرد اما شاهد این بودیم که در صدا و سیما تصویر ایشان منتشر شد. آیا دستور دادستان صرفاً به رسانه‌های مکتوب بوده و صدا و سیما مبرا است که اژه‌ای گفت: دستور دادستان مطلق بوده و قطعاً اگر خلاف دستور دادستان باشد فرقی ندارد کجا تخلف کند. قطعاً برخورد می‌شود.
وجود بابک زنجانی دوم کذب است
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخوردهایی امنیتی با کارگران در روزهای اخیر گفت: ما چند هزار کارگر داریم که از این میان دو نفر در محلی بازداشت شده‌اند و این‌گونه نیست که افزایش پیدا کرده باشد.
وی تصریح کرد: هر فردی که مرتکب جرم شود، بازداشت می‌شود، حال این فرد کارگر باشد، روحانی باشد یا قاضی و چنان که هفته قبل نیز گفتم، تعداد کارمندان قضایی و قاضیان بازداشت شده بیش از این دو نفر کارگر بازداشت‌شده است و چنانچه فردی جرمی مرتکب نشود، بازداشت نمی‌شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه جیسون رضائیان و درخواست واشنگتن‌پست برای حضور یک دبیر ارشد این رسانه در دادگاه جیسون رضائیان گفت: تنها کسی که می‌تواند در‌خصوص علنی یا غیرعلنی بودن یک دادگاه تصمیم‌گیری کند، قاضی دادگاه است و هیچ‌کس از جمله من نیز نمی‌توانیم در این موضوع دخالت کنیم، ضمن اینکه یک روزنامه‌ای درخواستی از قوه قضائیه کرده است، ولی قوه قضائیه مستقل است و به وظایف خود براساس ساز و کار قانونی عمل می‌کند.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با پیگیری قوه قضاویه در‌خصوص فردی که به بابک زنجانی دوم معروف شده است، گفت: روابط عمومی وزارت نفت چنین موضوعی را تکذیب کرده است و چنین فردی وجود ندارد.
بازداشت سردار احمدی‌مقدم کذب است
محسنی اژه‌ای در رابطه با اخباری مبنی بر بازداشت سردار احمدی‌مقدم اظهار داشت: به هیچ‌وجه اتهامی متوجه ایشان نیست و برخی رسانه‌ها این شایعات را منتشر کرده‌اند که به شدت تکذیب می‌شود.
محسنی اژه‌ای در رابطه با زمان پایان یافتن پرونده کهریزک با توجه به نزدیک شدن به ششمین سال وقوع این ماجرا اظهار داشت: این پرونده دو بخش داشت که یک بخش آن مربوط به نیروی انتظامی و زندان بود که رسیدگی شد و حتی حکم قصاص نیز صادر شد که اولیای دم از این حکم صرف‌نظر کردند.
وی افزود: بخش دوم مربوط به فرد مورد نظر شما است که قراری در دادسرا صورت گرفت و به این قرار اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه آن قرار را لغو کرد و پرونده مجدداً به دادسرا رفت و برای بخشی از آن حکم صادر شد و بخش دیگر نیز اکنون در حال رسیدگی و نزدیک به پایان است.
سخنگوی قوه قضائيه تصریح کرد: این موضوع موارد مختلفی را شامل می‌شد که باعث اطاله رسیدگی به این پرونده شده است.
سخنگوی قوه قضائيه خاطرنشان کرد: در نشست قبلی در رابطه با مسئولان دولت‌های نهم، دهم و یازدهم که لیست اموال خود را ارائه نداده بودند صحبت‌هایی شد که از آن زمان تاکنون آقای عزیزی و ملک‌زاده لیست اموال خود را ارائه کرده‌اند و تنها آقای محمدزاده اقدامی نکرده است. اژه‌ای افزود: در دولت یازدهم نیز لیست اموال ۴ مسئول ناقص بود که یک نفر از این ۴ نفر در طول ۳ هفته گذشته آن را کامل کرد.
وی در رابطه با افرادی که با رشوه و رابطه وام‌های کلان گرفته‌اند و توسط قوه قضائيه تعقیب شده‌اند، گفت: از سال ۹۲ تاکنون تعداد زیادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفتند که پس از برخورد قضایی مبالغ را پرداخت کردند یا با بانک مصالحه یا استمهال کردند.
سخنگوی قوه قضائيه گفت: از ۱۰ نفر از افرادی که دارای بدهی‌های سنگین بودند یک نفر با وثیقه‌ای بیش از هزار میلیارد تومان آزاد شده است. وی افزود: ۲ نفر نیز از اصفهان دارای بدهی سنگینی بودند که پیگیری و بررسی این موضوع نیز در حال انجام است
