میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۵۳
 
 
سیاست روز تبعات نفتی بودن بودجه را بررسی می‌کند؛
حرکت در خلاف جهت برنامه
حرکت در خلاف جهت برنامه
 

اسفند ماه سال ۹۴ بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی مدعی شد با وجود پیش‌بینی افزایش درآمدهای نفتی در سال آینده، خوشبختانه سهم نفت در بودجه ۱۳۹۵ کاهش یافته است. وی که درهمایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نخستین برنامه اقتصاد مقاومتی سال ۹۹-۱۳۹۵ درباره میزان وابستگی بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: جهت‌گیری اصلی ما این بود که وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد و طبیعی است سال ۹۵ درآمدهای نفتی ما از امسال بیشتر خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد در سال ۹۵؛ میزان مطلق درآمد نفتی دولت سال آینده از امسال بیشتر خواهد بود اما این موضوع به معنای افزایش وابستگی بودجه به نفت نیست و نکته مهم در این میان آن است که سهم نفت در این دوره از بودجه کاهش یافته است.
با وجوداین مساله طی روزهای اخیر شاهد سخنان تازه‌ای از سوی وزیر اقتصاد بوده‌ایم به طوری که وی اعلام کرد: قطعاً یکی از اجزایی که نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد تولید و صادرات نفت است و توانستیم صادرات و تولید را افزایش دهیم اما بدان معنا نیست که رشد محدود به نفت باشد، صنعت و کشاورزی و خدمات طی ۶ ماهه مثبت بوده‌اند.
به گفته وی نفت آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد دارد که بر این اساس، منتظریم آثار غیرمستقیم نفت را تجربه کنیم، این در حالی است که درآمد نفت از مجاری متعدد، بر روی بقیه اقتصاد نیز تاثیر می‌گذارد. 

بودجه نفتی
طیب نیا همچنین مدعی شد که خوشبختانه براساس آمار‌ها همه بخش‌ها رشد مثبت داشتند و کشاورزی افزایش رشد و صنعت رشد بالای ۴ درصد را تجربه کرده است. تنها بخشی که رشد منفی داشته بخش ساختمان است که امیدواریم با برنامه‌های دولت این بخش نیز رشد مثبتی داشته باشد.
این گفته طیب نیا در شرایطی مطرح می‌شود که آمار‌ها و بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که بودجه ۹۶ هم همانند بودجه سالجاری از بوی نفت مملو است به طوریکه در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛ ایران گران قیمت‌ترین نفت را برای بودجه سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی کرده و برای سال آینده دولت در قالب لایحه بودجه قیمت نفت بشکه‌ای ۵۵ دلار را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده‌اند تا بودجه ایران نفتی‌ترین بودجه اوپک برای سال ۲۰۱۷ میلادی لقب بگیرد چراکه برای سال ۲۰۱۷ میلادی قزاقستان نفت بشکه‌ای ۴۰ دلاری، عراق ۴۵ دلاری، کانادا ۳۶ تا ۴۳ دلاری، روسیه ۴۰ دلاری، قطر ۴۵ تا ۴۹ دلاری را برای بودجه سال ۲۰۱۷ میلادی گنجانده‌اند.
به اعتقاد کار‌شناسان ازجمله ویژگی‌های نفتی بودجه سال ۹۶ هم آن است که سال آینده میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی درحالی به ۳۵. ۸ درصد افزایش می‌یابد که این وابستگی در بودجه امسال حدود ۲۵. ۵ درصد بوده است.
این محاسبات براین مبنا قرار گرفته که متوسط تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بوده که در روزهای پایانی سال (اکتبر ۲۰۱۶) این تولید به سه میلیون و ۷۲۰ هزار بشکه در روز رسید و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از چند طرح جدید افزایش تولید نفت شامل فاز اول لایه نفتی پارس جنوبی، فاز اول توسعه آذر و میادین یاران شمالی، جنوبی و آزادگان جنوبی تولید نفت ایران حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. با این احتسابات؛ تولید نفت ایران سال ۲۰۱۷ میلادی بدون احتساب میعانات گازی به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تا سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

تناقضات تکراری
با توجه به موارد عنوان شده اگر تناقضات و ادعاهای وزیر اقتصاد در مورد کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه ساجاری را نادیده بگیرم به مثابه تمام تناقضاتی که در مورد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین طبیعی بودن نوسانات قیمت دلار که طی ده روز اخیر قیمت آن به شکل افسار گسیخته روبه بالا حرکت کرده و هنوز که هنوزه متولیان آن را طبیعی و فارغ از دخالت خود می‌دانند، نادیده بگیریم این نکته را باید به عنوان هشداری در نظر بگیریم که افزایش سهم نفت در بودجه سال آینده به هیچ وجه به نفع کشور و اقتصاد ملی نیست. کار‌شناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله با مبنا قرار دادن عوامل متعددی از جمله درعدم رشد اقتصادی مطلوب و حجم بالای دولت می‌گویند: نفت و درآمدهای نفتی سهم بزرگی در این اتفاق داشته است به طوریکه سهم بزرگ نفت در این موضوع به سادگی گذشت. کاهش قیمت نفت و عدم توجه به سایر ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای درآمدزایی می‌گویند: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و بخش خصوصی فرصت و امکان رقابت با شرکتهای دولتی را که در بسیاری مواقع از امتیازات گسترده‌ای برخوردار بوده‌اند ندارد و برخلاف ادعاهای موجود سهم نفت در بودجه دولت در حال حاضر در حدود ۵۰ درصد است که در نوع خود بسیار قابل تامل است.
این گروه می‌افزایند: براساس قانون سند چشم انداز مقرر بود تا در هر سال ۱۰ درصد از اتکای کشور به نفت کاهش یافته و این اتکا در بودجه سال ۸۸ به صفر برسد اما نگاهی گذرا به ارقام تدوین نشان می‌دهد نه تنها این موارد عملیاتی نشد که هر روز بر سهم نفت در درآمدهای دولت بیشتر شده است.
این منتقدان افزایش تعداد کارکنان دولت را یکی دیگر از اثرات ناشی از نفتی بودن بودجه برشمرده و می‌گویند: شمار کارکنان دولت از ۵۵۶ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به دو میلیون و ۲۸۰ هزار نفر افزایش یافته که نشان دهنده رشد فزاینده دولت طی دو دهه اخیر است و با این وجود دولتی که حجم عظیمی از اقتصاد را در دست دارد بنابراین طبیعی است که تامین بخش عمده‌ای از آن به وسیله درآمد‌ها نفتی باشد.
از سوی دیگر این منتقدان عدم تحقق برنامه‌های مالیاتی و بی‌توجهی به آن به واسطه بالارفتن درآمدهای نفتی کشور مدنظر قرار داده و می‌گویند هرچند متولیان مدعی هستند که در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا بار بودجه کشور از نفت برداشته شود و بخشی از این جور را مالیات بکشد اما نه تنها این مهم میسر نشده که هر روز در حال افزایش است به طوریکه دراین سال‌ها وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی موجب غفلت از نوسازی و تغییر و تحول در نظام مالیاتی کشور شده است و درآمدهای حاصل از آن جایگاه واقعی نداشته است.
این کار‌شناسان با اشاره به مفاد برنامه ۵ توسعه می‌گیوند: در این برنامه مقرر شده بود تا ۱۰۰ درصد بودجه جاری کشور از مالیات تأمین شود اما متاسفانه هیچ‌گاه به این سمت حرکت نکرده این بلکه در لایحه برنامه ششم توسعه که این روز‌ها در دست بررسی است هم سهم نفتی بودجه قابل توجه است و این در حالی رخ داده که در نظام‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، درآمدهای مالیاتی علاوه بر اینکه مهم‌ترین ابزار تامین کننده بودجه دولت‌ها محسوب می‌شوند، در اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی نیز نقش ارزنده‌ای ایفا می‌کنند.

کد مطلب: 98021
 
Share/Save/Bookmark