میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۵
 
 
سیاست روز تبعات رشد قیمت مسکن رابررسی می کند؛
تکلیف قانونی دولت روی زمین
تکلیف قانونی دولت روی زمین
 

بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت مسکن در دولت دوم روحانی رکورد افزایش قیمت را شکسته است؛‌ طی دو سال اخیر قیمت مسکن در مقایسه با سال ۹۲ بالغ بر۲۲۶ درصد رشد داشته است.
بازار مسکن به خصوص در دو سال اخیر خاطرات سال‌های ۸۶ و اواخر سال ۹۱ را زنده کرده است. در آن سال‌ها دو جهش قیمتی ناگهانی در این بخش روی داد، مسئله‌ای که علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم به دستمایه‌ای برای کارشناسان و دست‌اندرکاران برای اعلام نظرات آنها تبدیل شده است. گرچه دولت‌های نهم و دهم طرح مسکن مهر را به‌عنوان یکی از برنامه‌های ماندگار در کارنامه کاری خود دارد اما ۲ جهش قیمتی مسکن نیز در دهه ۸۰ و اوایل دهه جاری در این کارنامه خودنمایی می‌کند.
آمارهای وزارت راه و شهرسازی از رکوردشکنی قیمت مسکن در دولت دوازدهم خبر می دهد وازاین مساله پرده برمی دارد که درسال ۹۰ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی یک میلیون و ۸۷۷ هزار تومان بود که سال بعد یعنی ۹۱ با رشد ۴۸ درصدی به ۲ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان افزایش یافته است. با این وجود، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سال اول روی کار آمدن دولت روحانی (۹۲) با رشد ۳۷.۹ درصدی به ۳ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان در هر مترمربع افزایش یافته است و به این ترتیب طی سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ بازار مسکن روزهای آرامی را پشت سر گذاشت و به ترتیب قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۴ میلیون و ۱۲ هزار تومان، ۴ میلیون و ۵۶ هزار تومان و ۴ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان رسید.
طبق آمار و اطلاعات ثبت شده اواخر سال ۹۶،‌ سال ۹۷ و اوایل امسال موج گرانی‌ها از بازارهای اقتصادی به سمت بخش مسکن سرازیر شده به طوریکه گفته می شود بیشترین افزایش قیمت چند دهه اخیر در دولت دوازدهم ثبت شده است.برهمین اساس مطابق آمار رسمی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با رشد ۱۱.۹ درصدی به ۴ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان افزایش داشته است.

رشد ۱۱۴ درصدی
براساس همین مستندات سال ۹۷ بیشترین رکورد در این افزایش قیمت ثبت شدهاست به طوریکه در سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد ۷۱.۱ درصد به ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان رسیده است و این قیمت نسبت به قیمت‌های سال ۹۲ بالغ بر ۱۱۴.۹ درصد افزایش رانشان می دهد. آمارها از این نکته پرده بر می دارند که در ۳ ماهه ابتدایی سالجاری نیز این روند افسار گسیخته قیمت مسکن ادامه داشته است به طوریکه درفصل بهار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان رسیده که در مقایسه با قیمت متوسط سال ۹۲ بالغ بر ۲۲۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این اتفاق در حالی رخ داده که مسکن و هزینه مربوط به آن سهم بالایی در سبد معیشتی مردم جامعه داشته و دارد. درحال حاضر از طبق مصوبات وزارت کار حداقل حقوق کارگری ازیک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان در سال ۹۸ رسیده است واین در حالی است که درمقایسه قیمت مسکن در دو سال اخیر این رشد قیمتی چیزی به مراتب بیشتر از تصور بوده است و عملا میتوان مدعی شدکه کمر مردم زیر بار گرانی ملک و اجاره بها خم شده است.
براساس اعلام نظر کارشناسان مسکن متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریبا ۵۰ درصد است و دراین بین در برخی خانوار‌ها ممکن است این رقم تا ۷۰ درصد هزینه آنها را در بر بگیرد.
این اتفاق در حالی رخ دادهکه گفته می شود در سایر کشورهایی که توانستهاند مساله مسکن را تا حدودی حل کنند ؛ متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از ۲۰ درصد است.

تکلیف قانونی
برخی آمار و مستندات منتشر شده از این مساله حکایت دارد که از سال ۶۵ تا ۹۵، درصد خانواده‌های مالک کاهش و خانواده‌های مستأجر روبه افزایش بوده است به این ترتیب که در سال ۶۵، حدود ۸۰ درصد خانوار‌ها مالک بوده و در سال ۹۵، این عدد به ۵۴ درصد رسیده است.
برداشت دیگر از این اعداد و ارقام به خوبی نشان می دهد که هرچند در قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن خانوار‌ها بر عهده دولت گذاشته شده اما عمل نادرست سیاستگذاری ها در حوزه مسکن منجر به رشد اجاره نشینی و همچنین حاشیه نشینی افراید شده که تا پیش از این در سالهای متمادی در تهران سکونت داشته اند.
رشد ۲ برابری قیمت مسکن و اجاره بها و همچنین رشدتورم و درکنار آنها عدم افزایش حقوق کارگران و کارمندان به اندازه تورم منجر به آن شده تا این افراد برای پوشش هزینه های خود فرسنگ ها کیلومتر دورتر از محل کار خود را برای سکونت برگزینند.
رشد ۱۱۴ درصدی قیمت مسکن درمقایسه با رشد ۱۵ درصدی حقوق ودستمزد مردم خود به خوبی داستان این بحران را حکایت می کند. نکته قابل توجه دراین میان آن است که متولیان به وجود بروز چنین مشکلی اشراف کامل دارند. چندی پیش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛" طبق آمارهای به دست آمده و با توجه به استطاعت مالی بیش از ۵۰ درصد از جامعه، آن ها در بهترین حالت قادر به خرید خانه های زیر یکصد متر خواهند بود.همچنین بر اساس آمارها، بیش از ۸۰ درصد از معاملات مسکن از زمستان سال گذشته تاکنون، پیرامون خرید و فروش املاک زیر یکصد متر بوده است."
بااین وجود و با درنظر داشتن اینکه شرایط اقتصادی کشور باتورم بالایی روبرو است و متولیان هم اجازه افزایش حقوق راندارند این سوال مطرح می شود که طرح های مدنظر دست اندرکاران چه زمانی قرار است اجرایی شودو تا چه اندازه می توان به بهبود شرایط کمک کندکه متولیان همواره در برابر هر پرسشی ؛به این طرح ها و آینده ای که قرار است اجرایی شود اشاره دارند.

کد مطلب: 110217
 
Share/Save/Bookmark