شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۲
 
 
سیاست روز عملکرد ۴ ساله وزارت صنعت؛ معدن و تجارت را بررسی می‌کند؛
کاهش قدرت خرید مردم در راستای رشد تراز تجاری اقتصاد
کاهش قدرت خرید مردم در راستای رشد تراز تجاری اقتصاد
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قدرت خرید مردم کاهش یافته و به رقم سال ۸۰ تا ۸۱ رسیده است بنابراین باید برای تحریک تقاضا اقدام شود که برنامه‌ریزی‌هایی در این ارتباط صورت گرفته است.
روز گذشته همزمان با مراسم معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ محمد شریعتمداری در مراسم معارفه خود و تودیع محمدرضا نعمت‌زاده اعلام کرد: برخی در دولت گذشته وقتی وزیر شدند گفتند که ویرانه‌ای بیش تحویل نگرفته‌اند که بنده کاری به درست بودن یا نبودن اظهارات آنان ندارم اما می‌خواهم بگویم که امروز خوشحال هستم که بعد از آقای نعمت‌زاده مسئولیت را برعهده دارم. وی با دفاع از عملکرد ۴ ساله نعمت‌زاده این نکته را مطرح کرد که رشد منفی که نعمت‌زاده در زمان مسئولیتش برعهده گرفت و این شرایط را بهبود بخشید و تراز تجاری در اقتصاد کشور را بالا برد از اقدامات مناسبی است که باید از ایشان قدردانی شود.

تراز تجاری منفی
این گفته وی درحالی مطرح می‌شود که طبق آخرین اخبار منتشر شده که گمرک بعد از ۴ ماه جزئیات تجارت خارجی را منتشر کرده؛ تراز تجاری کشور در مقایسه با سال گذشته ۴.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است که خودرو و قطعات منفصله تولید خودرو در صدر کالاهای وارداتی کشور قرار دارند.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی از تجارت خارجی ایران در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی با ۹.۵ درصد کاهش به ۱۳.۵ میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش ۲۴ درصدی به ۱۵.۸ میلیارد دلار رسیده است. در جدول زیر آمار مقایسه‌ای میزان صادرات و واردات کشور در ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۶ نشان داده شده است.
همچنین طبق این آمار؛ ارقام تجارت خارجی در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری نشان از افزایش چشمگیر واردات و کاهش صادرات کشور دارد. به این ترتیب میزان تراز تجاری کشور در این مدت منفی ۲.۳ میلیارد دلار بوده است که نشان از کاهش ۴.۴ میلیارد دلاری تراز تجاری ۴ ماهه در مقایسه با سال گذشته دارد.

کاهش قدرت خرید مردم
نکته قابل تامل‌تر در گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم این بود که بعد از تمام حرف‌هایی که متولیان مبنی بر کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح کردند؛ اذعان کرد که قدرت خرید مردم کاهش یافته و به رقم سال ۸۰ تا ۸۱ رسیده است بنابراین باید برای تحریک تقاضا اقدام شود که برنامه‌ریزی‌هایی در این ارتباط صورت گرفته است.
وی مدعی شد که بخش‌های زیادی از صنایع کشور با موضوع اقتصادی ساخت و ساز و مسکن در ارتباط هستند بنابراین با رفتن به سمت رونق مسکن حتما بخشی از مشکلات صنعتی کشور نیز حل خواهد شد.

تورم دورقمی
مهر تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در شرایطی عنوان شده که طی روزهای اخیر بانک مرکزی ایران با انتشار خلاصه نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهری ايران در مردادماه امسال اعلام کرد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد سال‌جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵، براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد است. البته گزارش بانک مرکزی ایران نشان داد که شاخص در مرداد سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۸.۶ درصد افزایش داشته است.این گزارش همچنین نشان از آن دارد که بیشترین نرخ رشد تورم در گروه‌های خوراکی و آشامیدنی‌ها با ۱۱.۷درصد و رستوران و هتل با ۱۱.۳ در صد بوده است.
نکته قابل توجه این است براساس این گزارش،گروه‌های تحصیل، تفریح و امور فرهنگی، کالاها و خدمات متفرقه و بهداشت و درمان از جمله گروه‌هایی بوده اند که بین ۱۰.۵ در صد تا حدود ۸.۵ در صد افزایش داشته‌اند. این در حالی است که گروه دخانیات و پوشاک و کفش کمترین نرخ رشد تورم در مقایسه با مردادماه سال ۱۳۹۵ را داشته‌اند.
ناگفته نماند گزارش بانک مرکزی در حالی منتشر شد که مرکز آمار ایران پیشتر از نرخ تورم ۷.۷ درصدی در شهرها در مرداد امسال خبر داده بود و چند روز قبل از آن نیز معاون اقتصادی مرکز آمار در یک نشست خبری مدعی شد که «در ترکیب هزینه خانوار روستایی، ۴۰ درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های خوراکی و ۶۰ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است و در مناطق شهری ۲۶ درصد هزینه‌ها خوراکی و ۷۴ درصد غیرخوراکی است».
به گفته معاون اقتصادی مرکز آمار، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شهری ۳۰ درصد و در سبد هزینه روستایی ۱۱ درصد است.

انتقاد از عدم مسئولیت‌پذیری خصولتی‌ها
وی در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد از عدم مسئولیت‌پذیری برخی از شرکت‌های خصولتی در اقتصاد کشور گفت: در صورتی که این شرکت‌های خصولتی به مسئولیت خود عمل نکنند در کشور ما را با بحران مواجه می‌کنند بنابراین با آنها برخورد می‌شود و حتی اگر لازم باشد خودمان وارد شده و مسئولیت‌های اجرایی را برعهده می‌گیریم.
این مقام مسئول در دولت دوازدهم تاکید کرد: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانست انقلاب بزرگی در ایران بوجود آورد. به طور قطع اگر بخش خصوصی توانمند باشد و خصوصی‌سازی صورت گیرد بسیاری از مشکلات صنعت رفع خواهد شد. شریعتمداری تاکید کرد: کسانی که برای مالکیت حد و سقف تعیین می‌کنند در مقابل آنها خواهیم ایستاد.

واگذاری واقعی؛ کمتر از ۱۰ درصد
گفته‌های شریعتمداری در مورد خصولتی‌ها در حالی مطرح شده که چندی پیش رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اعلام کرد: ۲۲ درصد خصوصی‌سازی‌ها به سهام عدالت، ۳۵ درصد به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و فقط حدود ۱۰ درصد از آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.
وی همچنین اعلام کرد: بنگاه‌هایی که در این مدت واگذار شده در مقایسه با حجم بنگاه‌های باقی مانده، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم تعداد بنگاه‌ها و حدود ۳۰ تا۴۰ درصد از حجم ریالی ارزش بنگاه‌ها هنوز باقی مانده است که برخی از آن‌ها شرکت‌های خدماتی است که نوع واگذاری آن‌ها با بقیه بنگاه‌ها فرق می‌کند و برخی هم هنوز به عللی واگذار نشده استو این در حالی است که ۱۱ سال از ابلاغ سیاست‌ها و ۹ سال از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است و باید همه واگذاری‌های ما تا پایان برنامه پنجم توسعه به پایان می‌رسید اما هنوز بخشی باقی مانده است.

همیشه جای پای یک نرخ بهره در میان است
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه امروز با مشکلات نظام بانکی کشور مواجه هستیم، گفت: این مشکلات در صنعت و اقتصاد کشور اکنون بسیار جدی خود را نشان می‌دهد و در صنعتی که با بازده ۵ تا ۹ درصد فعالیت می‌کند نمی‌تواند نرخ بهره امروز را پرداخت کند.
وزیر صنعت دولت دوازدهم خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برای اصلاح نظام بانکی کشور نباید تعلل کرد زیرا این نرخ‌ها باعث می‌شود که هر روزه بر تعداد بدهکاران بانکی که از واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود و حتی به زندان می‌روند افزوده شود.
در همین زمینه چندی پیش غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شناسایی ۱۰ چالش اساسی اقتصاد ایران اعلام کرد که سود بانکی صدای همه را درآورده و یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود ضمن اینکه در کنار آن معوقات بانکی و بدهی‌های معوق، نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها و عدم اصلاح قانون بانکداری، از جمله دیگر چالش‌ها به شمار می‌رود
وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به موضوع بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی گفت: ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی باید به جد مورد توجه قرار گیرد و روند فعلی اصلاح شود. همچنین یکی از مهمترین سیاست‌های دولت توجه به بخش معدن است که ظرفیت‌های فراوانی برای شکوفا شدن دارد.
وی گفت: توسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق محروم در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم مورد توجه است و عدم توازن صنعتی را رفع می‌کنیم. محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال از مسئولیت‌هایی است که در مناطق محروم بیشتر به آن توجه می‌شود. شریعتمداری در پایان صحبت‌های خود همچنین به موضوع توجه به صنایع نوبنیان و دانش‌محور تاکید و اعلام کرد که این بحث‌ها مورد حمایت و توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم خواهد بود.

کد مطلب: 100713
 
Share/Save/Bookmark