در حدود ۲ ماه و یک هفته به پایان سال ۹۸ باقی مانده و به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کمیته حقوق و دستمزد مشغول به کار است و تاکنون جلساتی را برگزار کرده است و تا پایان سال مشخص می‌شود که افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده چقدر خواهد بود. این گفته وزیر کار ؛تعاون و رفاه اجتماعی درحالی مطرح می شود که در سالجاری اقشار مختلف جامعه ازجملع قشر کارگری مشکلات و معضلات زیادی در رویارویی با تورم های بالای ۵۰ درصد به گفته متولیان و آنچه که در جامعه به شکل ملموس وجود دارد و شاید تورمی بالای ۷۰ درصد است تجربه کرده اند.
متولیان کارگی و کارفرمایی و نماینده دولت درحال رایزنی هستنداما آنچه ازشواهد امر بر می آید به مثابه سالهای گذشته قدرت نماینده کارفرمایی از قدرت نماینده کارگری بیشتر است و دراین بین نماینده دولت هم هنوز نتوانسته با ارزیابی های درست از این مساله ؛وزنه تصمیم گیری را به سمتی متعادل پیش ببر تا هم کارگر منتفع شود و هم کارفرما.
داستان یک تورم
این واقعیت که معیشت مردم در سالجاری به واسطه برخی اتفاقات تنگ تر شده است ؛مساله غیرقابل انکاری است و به این راحتی ها نمی توان از کنار آن رد شد اما اینکه هنوز متولیان بعد از این همه اتفاق و گرانیهای پی در پی و البته شوک بنزین ۳۰۰ درصدی همچنان در زمانی کمتر از ۲ ماه به پایان سال نتوانسته اند به یک جمع بندی دقیقی از این موضوع برسند به خوبی نشان می دهدکه در سالجاری هم نمی توان چشم امیدی به یک اتفاق تازه و مطلوب داشت.
سال گذشته و به مانند هر سال ۲۸ اسفند ماه رقم حقوق و دستمزد سال ۹۸ کارگران «حداقلی بگیر» با تصویب شورای عالی کار برای با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد و در کنار آن میزان دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار با ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان رسید. رقمی که این روزها و با مبنا قرار دادن رقم تورم موجود درجامعه و به استناد برآوردهای دولت از افرادی که مشمول یارانه معیشتی می شوند ؛رقمی زیرزیر خط فقر است.
رقمی که کفاف ۱۰ کیلو گوشت قرمز و یا ۶۰ کیلو برنج ایرانی را هم نمی دهد اما کارگران باید به گونه ای آن را مدیریت کنند که علاوه بر آن بتوانند اجاره بها خانه نداشته و خرج و مخارج تحصیل فرزندان را تقبل کنند.
این خرج هایی که جز لاینفک یکزندگی روزمره و البته بهاستثنای هزینه های درمانی است که اگر بنا باشد آن نیز در چرخه محاسبات واردشود ؛ دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند.
تورم ۶۰ درصدی
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به روند برگزاری جلسات مقدماتی و کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای ورود به موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران از برگزاری پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارشناسان مرکز آمار خبر داده و گفته است دراین جلسه دو موضوع «روش استخراج میزان سهم دستمزد نیروی انسانی از مجموع هزینه‌های تولید و خدمات» با درخواست نمایندگان کارفرمایی و «استخراج میزان نرخ تورم ماهیانه زندگی کارگران» با درخواست نمایندگان کارگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به اعتقاد وی در حوزه تورم و روش محاسبه آن، نمایندگان مرکز آمار مؤلفه‌ها و اقلامی را مورد محاسبه قرار می‌دادند که در اقلام و سبد معیشت روزمره زندگی کارگران وجود ندارند و این موضوع باعث می‌شد تا میانگین نرخ تورم زندگی کارگری به واسطه کالاهای غیرمرتبط کاهش یابد.
اگر چه این عضو شورای عالی کار معتقد است که نحوه محاسبه تورم از سوی کارشناسان مرکز آمار بر اساس استانداردهای قانونی است اما دراین محاسبات استخراج نرخ تورم بر اساس اقلام موجود در سبد معیشت و زندگی روزمره کارگران نیست.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تورم ۴۰ درصدی از سوی مرکز آمار ایران را مدنظر قرار داده و می گوید؛ در جلسه کمیته دستمزد به کارشناسان مرکز آمار اعلام کردیم تورم مورد محاسبه آنها تورم کشوری و عمومی است در حالی که برای تعیین دستمزد کارگران، تورم همین گروه از جامعه باید مبنا قرار گیرد.
وی با استناد به گزارشات مرکز آمار مدعی است که نرخ تورم زندگی کارگران بر اساس اقلام سبد معیشت زندگی کارگران ۶۰ درصد استخراج شده است و میگوید:با توجه به اینکه در سال ۹۷ هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد، امسال به میزان افزایش هزینه زندگی کارگران نسبت به سال گذشته، باید حداقل دستمزد اضافه شود. به عبارتی باید مابه التفاوت هزینه معیشت ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان با هزینه‌ای که برای امسال تعیین می‌شود، به حداقل دستمزد اضافه شود.
واقعیت محض
با وجود تمام این اما و اگرها و حجم قابل توجه اختلافات باید این واقعیت را بپذیریم که در تمام این سالها حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و تغییرات ارزش پول نبوده و اگر متولیان بنا دارند تا گره ای از گره های موجود در زندگی کارگران که تعداد قابل توجهی از آنها در سطح اقشار آسیب پذیر جامعه قرار دارند سمت و سوی مذاکرات خود را باید به سمتی ببرند که بتوانداین تورم ۶۰ درصدی را پوشش دهد تا وضعیت معیشتی به یک ثبات منطقی برسد و اگرغیر این باشد باید انتظار سقوط درآمدی بیشتر کارگران را به نظاره نشست . متولیان و دست اندرکاران باید در این نکته کلیدی را در هم تصمیمی مدنظر داشته باشندکه اقشار مختلف جامعه و به ویژه کارگرانم نیازمندآن هستند تا با توجه به وضعیت ارزش پول درآمد داشته باشند و در شرایطی که تورم از ۵۰درصد بیشتر شده در مراجع رسمی و در حالت واقعی به بیش از ۷۰ درصدی رسیده باید دستمزدها و درآمدها نیز به نسبت آن تغییر و تحول داشته باشد.
نویسنده: سارا علیاری
