فضا برای نفس کشیدن تنگ و تنگ‌تر می‌شود، دیگر حتی نفس‌های عمیق هم نمی‌تواند جوابگوی ریه‌ای باشد که دنبال اکسیژن خالص است نه گازهای گلخانه‌ای، همینطور که در خیابان قدم می‌زنی می‌توانی به راحتی افرادی را ببینی که با وجود خواب کافی خمیازه می‌کشند و نای حرکت ندارد حیوانات شهری هم مانند گذشته پرجنب و جوش نیستند چراکه اکسیژن کم است. در چنین شرایطی یکی از مولفه‌های مهم، تنظیم بودن خودروها علی‌الخصوص در شهرهای آلوده است اما این چکاب هم گران شده تا همین مقدار اندکی هم که تاکنون یا بر حسب اجبار و یا بر حسب رعایت حق‌الناس به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کردند مردد شوند. شاید لازم باشد به جای گرانی ابتدا راهکاری اندیشیده شود تا رانندگان رغبت بیشتری به حضور در مراکز معاینه فنی پیدا کنند.
مصوبه گرانی معاینه فنی را چه کسی امضا کرد!
یکی از آخرین مصوبات دولت دهم تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها بود که براساس آن، وزیران عضو یکی از کارگروه‌های منحل شده دولت سابق بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها شامل خودروهای سبک عادی و گازسوز را ۱۱۰ هزار ریال، خودروهای سنگین عادی ۲۵۰ هزار ریال و گازسوز ۱۱۰ هزار ریال و موتورسیکلت ۴۰ هزار ریال تعیین کردند.
اما براساس مصوبه جدید هیئت دولت که در جلسه ۲۵ فروردین و به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه مصوب شد و نسخه‌ای از آن به دست صبحانه رسیده، به گزارش صبحانه، نرخ جدید معاینه فنی ماکانیزه خودروها و موتورسیکلت، تعیین و ابلاغ شده است که براساس آن، تست خودروهای سبک بنزین‌سوز و دوگانه‌سوز ۲۲ هزار تومان، بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (بدون مخزن) ۱۰ هزار تومان، بازرسی چشمی مخزن ۱۲ هزار تومان، خودروهای سنگین گازوییل‌سوز ۳۵ هزار تومان، گازسوز ۲۲ هزار تومان، بازرسی چشمی قطعات (به جز مخزن) ۱۰ هزار تومان و بازرسی مخزن به ازای هر مخزن ۱۲ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین معاینه فنی موتورسیکلت‌های بنزین سوز نیز ۱۰ هزار تومان تعیین شده است نرخ هزینه‌های معاینه فنی برای هر بار مراجعه بعدی ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراجعه اول نیز ۵۰ هزار ریال برای خودروهای سبک، ۷۰ هزار ریال برای خودروهای سنگین و ۲۰ هزار ریال برای موتورسیکلت‌ها خواهد بود اما بعد از انقضای ۱۵ روز اول، مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه محسوب می‌شود.
در پایان این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، تاکید شده است که مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ‌های مذکور با توجه به لحاظ کلیه کسورات قانونی در آنها خودداری کنند. اما آیا این مصوبه راهکار حضور مردم در مراکز معاینه فنی و مهار آلودگی هواست؟!
خودروهای پلیس هم معاینه فنی ندارند!
اما شاید نکته دیگری که در این بین قابل تامل است توجه به این موضوع است که سه ماه از خبری که تقریبا شوکی به رسانه‌ها وارد کرده می‌گذرد اما به جای تشویق یا وادار کردن افراد به اخذ معاینه فنی قیمت‌ها دوبرابر شد.
دی‌ماه بود که سید‌نواب حسینی‌منش با تاکید بر اینکه آلودگی هوای تهران جز اولویت‌های مسئولان شهری است، به این موضوع اشاره کرد که در موضوع آلودگی هوا انگشت‌های اشاره به سمت معاینه فنی گرفته شده و همه می‌گویند معاینه فنی مسبب آلودگی هواست. این در حالیست که بیش از ۱۰ میلیون خودرو در کشور تردد دارند که فاقد معاینه فنی هستند. او با بیان اینکه شهر تهران با ۱۴ مرکز معاینه فنی روزانه می‌تواند ۶ هزار خودرو را مورد بررسی قرار دهد، ادامه داد: ۱۷ میلیون خودرو در کشور تردد می‌کنند که براساس آمارها و باتوجه به قانون معافیت ۵ ساله خودروها از معاینه فنی، اکنون قریب به ۱۰ میلیون خودرو در کشور فاقد معاینه فنی هستند.
اما صحبت‌های قائم‌مقام ستاد مرکز معاینه شهر تهران از این هم جالب‌تر می‌شود وقتی می‌گوید که اخیر شاهد چندین فقره برچسب غیرمجاز از مراکزی که حتی وجود ندارند بودیم! به عنوان مثال برچسب معاینه فنی از مرکزی به نام فرجام صادر شده که حتی در شهر تهران وجود ندارد.
البته ماجرا از این هم جذاب‌تر می‌شود وقتی حسینی‌منش با اشاره به اینکه با قاطعیت ادعا می‌کنم خودروهای پلیس هم معاینه فنی ندارند، و ادامه می‌دهد: از رسانه‌ها درخواست می‌کنم از پلیس راهور سوال کنند، چند درصد از خودروهای پلیس دارای معاینه فنی هستند. متاسفانه برخورد پلیس با معاینه فنی قلبی و فصلی است و تنها در روزهای آلوده هوا با خودروهای فاقد معاینه فنی برخورد می‌کنند.
حال با توجه به آمار و ارقام بیان شده از سوی قائم‌مقام ستاد مرکز معاینه شهر تهران که تنها سه ماه از بیان آن گذشته است آیا مساله مهم برای جامعه قیمت این کار است یا تشویق رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه به اخذ معاینه فنی که می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش تصادفات و یا کاهش آسیب‌دیدگی در تصادفات و همچنین افزایش کیفی هوا داشته باشد.
وقتی با شرایطی رو‌به‌رو هستیم که به صراحت گفته می‌شود حتی پلیس هم با آنهایی که معاینه فنی ندارند برخورد فصلی می‌کند و ماشین‌های مجریان قانون فاقد این بند قانونی است! چرا باید قیمت‌ها دو برابر شود تا همان تعداد اندکی هم که پیش از این به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کردند کاهش یابند! مگر غیر از این است که باید راهکاری‌هایی برای اجرایی شدن قوانین و عمل به آن در صدر تصمیمات قرار گیرد و در کنارش جرایمی تعریف شود که بازدارندگی داشته و موجب شود افراد کمتری از قانون تخطی کنند! حال اینکه چرا در چنین مقطعی تصمیم به گرانی قیمت‌ها گرفته شده است نکته‌ای است که تنها امضا‌کننده طرح می‌تواند آن را توضیح دهد!شاید هم باید نتیجه بگیریم که تنفس هوای سالم حق اساسی مردم کشور نیست! شاید اگر خانم ابتکار در این مسیر کمی به معاون ریس‌جمهوری مشاوره می‌دادند اوضاع تغییر می‌کرد البته هنوز هم می‌توان راهکارهای مناسبی برای این قضیه تعبیه کرد.
سوشیانت آسمانی
