میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۷
 
 
«چالش قانون» گزارش های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و بررسی (۱۶۲) می کند
ماجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی!؟
اشاره: پژوهشکده شورای نگهبان، بازوی تحقیقاتی شورای نگهبان در انجام وظایفی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این شورا قرار داده است. گزارش های پژوهشی یکی از مجموعه آثار علمی منتشر شده از سوی این پژوهشکده است که توسط گروه های علمی پژوهشی شاغل در آن انجام شده است. گزارش های پژوهشی معمولا به مفاهیم پایه مرتبط با وظایف شورای نگهبان می پردازد. «چالش قانون» ضمن اعلام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه پژوهشکده شورای نگهبان، پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات سازنده اندیشمندان و نخبگان سپاسگزاری می کند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش شرح مبسوط قانون اساسی: شرح بند 10 اصل 110 قانون اساسی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: شرح مبسوط قانون اساسی: شرح بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی
مؤلف: ابوالفضل درویشوند
زیر نظر: دکتر عباسعلی کدخدایی
معاونت: پژوهشی
شماره مسلسل: ۱۳۹۴۰۰۸۲
تاريخ انتشار: ۰۴/۰۵/۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۲۹ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: به موجب بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي دو روش مي تواند موجبات عزل رئيس جمهور توسط مقام رهبري را در صورت اقتضاي مصلحت كشور فراهم نمايد. روش اول رأي ديوان عالي كشور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني و روش دوم رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي است. روش رسيدگي مجلس شوراي اسلامي به موضوع عدم كفايت رئيس جمهور در بند ۲ اصل ۸۹ قانون اساسي و قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مشخص شده است كه بر اساس آن اگر نمايندگان اقدام به استيضاح رئيس جمهور در رابطه با اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور نمايند و دو سوم از نمايندگان به عدم كفايت وي رأي دهند موضوع براي اعمال صلاحيت عزل وي به مقام رهبري اعلام مي شود. در خصوص رسيدگي ديوان عالي كشور به موضوع تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني، قانوني وجود ندارد و روش اعمال اين صلاحيت توسط ديوان عالي كشور در قوانين مشخص نشده است. به همين دليل نيز تصويب قانون در رابطه با موضوع ضروري است و قانونگذار بايد با تصويب قانون مربوطه به طور شفاف نحوه رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانوني را در ديوان عالي كشور مشخص نمايد.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: به موجب اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسي رئيس جمهور پس از مقام رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. با توجه به اهميت اين جايگاه قانونگذار اساسي وي را از مسئوليت مبرا ندانسته و علي رغم اينكه رئيس جمهور منتخب مستقيم مردم است وي را در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو دانسته است. همچنين بر اساس قانون اساسي رئيس جمهور به دليل تخلف از وظايف قانوني قابل پيگرد در ديوان عالي كشور بوده و رأي ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني و يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت رئيس جمهور مي تواند موجبات عزل وي توسط مقام رهبري را ايجاد نمايد. به موجب بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، دو راهكار براي فراهم نمودن زمينه عزل رئيس جمهور توسط مقام رهبري در نظر گرفته شده است:
۱. حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني،
۲. رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسي.
هدف نوشتار پيش رو بررسي بند ۱۰ اصل يكصد و دهم قانون اساسي است. اهم سؤالاتي كه در اين نوشتار در پي پاسخ به آنها هستيم به اين شرح است: مقصود از تخلف از وظايف قانوني چيست؟ آيا اين بند طريقيت دارد و يا موضوعيت و مفهوم از »عدم كفايت« چيست؟ براي وصول به هدف فوق و پاسخ به اين سؤالات، ابتدا پيشينه بند مذكور در پيشنويس قانون اساسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در ادامه به بررسي مشروح مذاكرات تصويب اصل مي پردازيم. با توجه به اهميت جايگاه رئيس جمهور در نظامهاي حقوقي مختلف، به صورت مختصر به بررسي مسئوليت رئيس جمهور در برخي از كشورها پرداخته مي شود. سپس به بررسي موضوع رسيدگي ديوان عالي كشور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني پرداخته و ابهامات موجود در اين رابطه مطرح شده و پيشنهاداتي براي رفع اين ابهامات ارائه شده است. در ادامه موضوع استيضاح رئيس جمهور و رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت نيز از مباحث نتيجه گيري خواهد شد. بررسي موضوع با روشي تحليلي انجام شده و اسناد و قوانين مربوطه نيز مورد استناد قرار خواهد گرفت.
- تحليل موضوع
بر اساس اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسي ولايت امر و امامت امت در دوره غيبت امام عصر(عج) بر عهده ولي فقيه است و قواي سه گانه زير نظر ايشان به انجام وظايف خود مي پردازند. بر همين اساس نيز در اصول قانون اساسي ابزارهاي مختلفي براي اعمال ولايت توسط رهبري در قواي سه گانه در نظر گرفته شده است. هنگامي كه ولي فقيه متصدي منصب رهبري شد تمامي امور كشور بايد تحت نظارت وي اشراف وي صورت پذيرد چرا كه در غير اين صورت هرگونه تصرف در امور عمومي براي اشخاصي كه نه خود فقيه جامع شرايط مقبول مردم هستند و نه از سوي چنين فقيهي مأذون مي باشند تصرف نامشروع خواهد بود. در نتيجه انتخاب عمومي نياز به تنفيذ ولي فقيه دارد و اين امر نيز صرفاً در هنگام تصدي منصب نيست بلكه استمرار تصدي امور عمومي نيز نيازمند اين تنفيذ است. بر اين اساس اعمال قوه مجريه توسط رئيس جمهور پس از رأي مردم به وي نيازمند اذن ولي فقيه است قانونگذار اساسي به موجب بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسي به امضاء حكم رئيس جمهور توسط مقام رهبري تصريح نموده است. بر همين اساس با توجه به اينكه حكم رئيس جمهور توسط مقام رهبري تنفيذ ميشود صلاحيت عزل رئيس جمهور نيز در زمره صلاحيت هاي مقام رهبري بيان شده است. يكي ديگر از دلايل عدم تفويض تعيين تكليف نهايي در رابطه با عزل رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي و ديوان عالي كشور اين است كه ممكن است مجلس يا ديوان عالي با اهداف سياسي و به دليل تفاوت جهت فكري با رئيس جمهور وي را استيضاح كرده و رأي به عدم كفايت وي يا حكم به تخلف وي از وظايف قانوني داده باشند و به همين دليل است كه رئيس جمهور صرفاً با رأي عدم كفايت مجلس شوراي اسلامي و يا حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني عزل نميشود و اين مقام رهبري است كه بر اساس تفوقي كه بر قواي سه گانه و اوضاع كشور دارد در

بر اساس قانون اساسي رئيس جمهور به دليل تخلف از وظايف قانوني قابل پيگرد در ديوان عالي كشور بوده و رأي ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني و يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت رئيس جمهور مي تواند موجبات عزل وي توسط مقام رهبري را ايجاد نمايد. به موجب بند 10 اصل 110 قانون اساسي، دو راهكار براي فراهم نمودن زمينه عزل رئيس جمهور توسط مقام رهبري در نظر گرفته شده است
صورتي كه عزل رئيس جمهور را با مصالح كشور و نظام مغاير نبيند، اقدام به عزل وي مي نمايد.
ممكن است شرايطي در كشور وجود داشته باشد كه عزل رئيس جمهور به مصلحت نظام نباشد كه در اينصورت عليرغم اينكه مجلس شوراي اسلامي رأي به عدم كفايت رئيس جمهور داده و يا اينكه ديوان عالي كشور حكم به تخلف وي از وظايف قانوني داده است مقام رهبري رئيس جمهور را از مقام خود عزل نمي نمايد. در اينجا بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه دو طريق مذكور در بند ۱۰ اصل يكصد و دهم قانون اساسي موضوعيت دارد و مقام رهبري صرفاً در صورتي مي تواند اقدام به عزل رئيس جمهور نمايد كه يا مجلس شوراي اسلامي رأي به عدم كفايت وي داده باشد و يا اينكه ديوان عالي كشور حكم به تخلف وي از وظايف قانوني داده باشد. بر اين اساس مقام رهبري نمي تواند مستقلاً اقدام به عزل رئيس جمهور نمايد. - رسيدگي به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني توسط ديوان عالي کشور
بيان شد كه به موجب اصل ۱۰۲پيش نويس قانون اساسي، رئيس جمهور صرفاً در صورتي قابل عزل بود كه سه چهارم نمايندگان مجلس با ارجاع موضوع اتهام وي به ديوان عالي كشور موافقت ميكردند و اين ديوان حكم به عزل وي مي داد. البته اين اختيار صرفاً در رابطه با اتهام خيانت يا توطئه عليه امنيت کشور قابل اعمال بود. اين متن در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به عنوان يكي از اختيارات مقام رهبري به اين شكل تغيير پيدا كرد كه: اتخاذ تصميم دربارة عزل رئيس جمهور به ترتيب زير: هرگاه رئيس جمهور به خيانت و تخلف از وظايف قانوني خود متهم شود و يا در مظان ضعف و ناتواني در ايفاي وظايف خود قرار گيرد، موضوع براي رسيدگي به مجلس شوراي ملي ارجاع مي شود. مجلس به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتي كه اكثريت رأي داد، پرونده را براي محاكمه به شورايعالي قضائي مي فرستد. در صورت رأي شورايعالي قضايي به ثبوت اتهام، رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور تصميم لازم را اتخاذ و اجرا مي كنند. نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي با اين استدلال كه در نظر گرفتن شيوه و روندي خاص براي رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور و دادن حق مداخله به مجلس شوراي اسلامي در محاكمه وي علاوه بر اينكه مغاير موازين قضاوت در شرع است فاقد توجيه حقوقي است با اين متن مخالفت كردند و در نتيجه مباحثي كه صورت گرفت متن به شكل فعلي مورد تصويب قرار گرفت.
در نتیجه گیری اینگونه آمده است:
نتيجهاي كه از مطالب مطرح شده حاصل ميشود اين است كه بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ دو روش براي ايجاد زمينه عزل رئيس جمهور وجود دارد:
۱- رأي ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني،
۲- رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي. تحقق موجبات فوق مي تواند منجر به عزل رئيس جمهور توسط مقام رهبري شود. اين دو طريق موضوعيت دارند و تنها در صورتي مي توان اقدام به عزل رئيس جمهور كرد كه يا مجلس به عدم كفايت وي رأي دهد و يا ديوان عالي كشور حكم به تخلف وي از وظايف قانوني نمايد. تفصيل نحوه رسيدگي ديوان عالي كشور در قانون اساسي بيان نشده و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ صرفاً در مقام بيان مرجع رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانوني بوده و به بيان جزئيات نپرداخته است. ديوان مي تواند هرگونه تخلف رئيس جمهور را مورد حكم قرار داده و در راستاي وظيفه مقرر در بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي به مقام رهبري اعلام نمايد و مرجع صدور حكم مبني بر عزل رئيس جمهور از مقام خود مقام رهبري است. صلاحيت ديوان در اين موضوع صرفاً حكم به اين امر است كه رئيس جمهور متخلف است يا نه و ديوان به استناد اين اصل نمي تواند مجازاتي براي رئيس جمهور تعيين نمايد. به نظر مي رسد بدون وجود قانون نمي توان اقدام به بررسي موضوع در ديوان عالي كشور نمود و ضروري است قانون مربوطه تصويب شود. نكاتي كه بايد در قانون مورد توجه قرار گرفته و تعيين تكليف شود عبارتند از:
۱. مفهوم تخلف از وظايف قانوني.
۲. مرجع صالح براي اعلام تخلف. شايسته است مراجع زير براي طرح شكايت صالح به رسميت شناخته شوند: سازمان بازرسي كل كشور(با توجه به شأن نظارت بر حسن اجراي قوانين)، كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات (با توجه به شان نظارتي) و... .
۳. مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين بند (رئيس ديوان عالي، هيأت عمومي ديوان عالي كشور يا شعب ديوان).
۴. شيوه رسيدگي به موضوع در ديوان عالي كشور(به خصوص در نظر گرفتن حق حضور و دفاع براي رئيس جمهور و تعيين مهلت براي هر مرحله و ... )
۵. نقش دادستاني كل كشور و دادسراي ديوان عالي كشور در بررسي مقدماتي موضوع.
در رابطه با موضوع رأي مجلس به عدم كفايت رئيس جمهور علاوه بر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانونگذار اساسي در بند دوم اصل ۹۸ قانون اساسي جزييات بيشتري را مورد اشاره قرار داده و در قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز در مواد متعددي نحوه استيضاح رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي مشخص شده است.

ارزیابی بخش های گزارش
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ خیر
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ خیر
- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ بله
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
- آیا گزارش دارای فهرست اعلام و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا از واژگان کلیدی و اصطلاحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خیر
- آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
ج) بحث
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر
چ) جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر
- آیا جدول ها، نمودارها
بر اساس اصول 5 و 57 قانون اساسي ولايت امر و امامت امت در دوره غيبت امام عصر(عج) بر عهده ولي فقيه است و قواي سه گانه زير نظر ايشان به انجام وظايف خود مي پردازند. بر همين اساس نيز در اصول قانون اساسي ابزارهاي مختلفي براي اعمال ولايت توسط رهبري در قواي سه گانه در نظر گرفته شده است. هنگامي كه ولي فقيه متصدي منصب رهبري شد تمامي امور كشور بايد تحت نظارت وي اشراف وي صورت پذيرد
و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شکل ها است.
ح) پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.
خ) منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از منابع بین بخشی و بین رشته ای داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش
الف) سامان مندی
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر
- آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سوالات مشخص است؟ خیر
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر
- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام شده است؟ خیر
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خیر
- آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بله
ب) نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر
- آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر
- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آیا گزارش مدعی ارائه محصولات یا خدمات جدید است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خیر
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر
پ) اهمیت
- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر
- آیا چینش مطالب در گزارش بر اساس درجه اهمیت موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار توجه شده است؟ خیر
ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟بله
- آیا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خیر
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث) جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصویر، نمودار و جدول هاست.
- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج) اعتبار
- آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ خیر
- آیا شواهد، منابع و استدلال های موجود در گزارش از اعتبار علمی لازم و کافی برخوردار است؟ خیر
- آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش
الف) مخاطبان و ذینفعان
- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی هستند؟ اعضای شورای نگهبان
- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ خیر
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کرده است؟ خیر
- آیا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
- آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ خیر
پ) نیازمحوری
- این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی
- آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفکیک نوع نیازهای مخاطبان (خلاءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را (برنامه های ایجادی، جبرانی، پیشگیرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
- آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاستگذاری و سازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر
پ) رتبه ها و جوایز
- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر
- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر است؟ خیر
ت) تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امور علمی و فنی و...) سپاسگزاری شده است؟ خیر
- آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته است؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش
الف) ویراستاری فنی
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ خیر
- آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و ...) گزارش مناسب است؟ خیر
- آیا آیین نگارش واژگان و جملات بر اساس زبان فارسی معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر
- آیا در گزارش برای واژگان و اصطلاحات علمی بیگانه، معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خیر
- آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...) به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟بله
ج) ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 115843
 
Share/Save/Bookmark