طبق اعلام سازمان بیمه تامین اجتماعی حداقل و حداکثر دستمزد سال ۹۴ مبنای کسر حق بیمه، بیمه شدگان مبلغ ۲۳۷,۴۷۵ اعلام و حداقل دستمزد ماهانه در ماه‌های ۳۰ روزه ۷,۱۲۴,۲۵۰ ریال و حداقل دستمزد ماهانه در ماه‌های ۳۱ روزه ۷,۳۶۱,۷۲۵ ریال در عین حال حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال ۹۴ احتمالاً ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۱,۶۶۲,۳۲۵ ریال تعیین می‌گردد. (ماهانه ۴۹,۸۶۹,۷۵۰ ریال برای ماه ۳۰ روز) اما ظاهرا برخی ارگان‌ها کاری به این قانون نداشته و ندارند!
نقض چندباره قانون مدیریت خدمات کشوری
هنوز از شوک حقوق‌های عجیب و غریب بیمه مرکزی خارج نشدیم که در همین زمینه قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه فیش‌های حقوقی ۷۰ تا ۹۰ میلیونی در وزارت بهداشت کاملا طبیعی است؛ بر ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به نحوه پرداخت‌ها در این وزارتخانه تاکید کرد و پرده از واقعیتی عجیب در سیستم وزارت بهداشت برمی‌دارد.
محمد شریف مقدم در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این مطلب اظهار کرد: وقتی در بیمه چند مدیر در یک ماه خاص یک دریافتی چند ده میلیونی داشتند؛ تعجب همگان را برانگیخت و در این راستا کمیته‌ای تشکیل شد و وزارت اقتصاد واکنش نشان داد و مجلس و قوه قضاییه نیز حساس شدند و حتی رئیس کل بانک مرکزی عذرخواهی کرد، در حالی که در وزارت بهداشت فیش‌های حقوقی با رقم‌های ۷۰ تا ۹۰ میلیونی بسیار عادی و معمولی است.
وی افزود: گروه‌های جراحی شامل همه تخصص‌ها نظیر ارتوپدی، مغز و اعصاب، قلب و اورولوژی اغلب فیش‌های حقوقی ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی دارند و البته فیش‌های چند صد میلیونی مانند ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی هم هستند که البته تعدادشان زیاد نیست، اما به هر جهت وجود دارد و قابل توجه است.
شریفی‌مقدم افزود: در بیمارستان‌های دولتی که پول آب، برق، تلفن و حقوق کارکنان را هم دولت پرداخت می‌کند؛ پزشکان علاوه بر اینکه چندین میلیون تومان حقوق ثابت دریافت می‌کنند؛ کارانه‌ای نیز می‌گیرند که رقم‌های عجیب و غریب دارد، اما سیستم پرداخت‌ها در وزارت بهداشت به نوعی است که کسی به آن دسترسی ندارد.
قائم‌مقام رئیس سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: اگر پرداخت ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومانی خلاف است و همه، به خصوص مسئولان اقتصادی از دریافتی مدیران بیمه تعجب کرده و به درستی با متخلفان برخورد کرده‌اند، بنابراین باید ورود و نحوه هزینه کرد منابع هنگفتی که از طرح تحول سلامت به وزارت بهداشت تزریق شده است و فقط به لایه‌های خاصی از وزارت بهداشت اختصاص داده شده؛ بررسی شود.
شریفی‌مقدم گفت: وقتی برخی پزشکان ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان دریافتی دارند و پرداخت‌های بیشتر از این هم در برخی موارد وجود دارد؛ مسلم است که این مساله باعث می‌شود که وزارت بهداشت نتواند؛ هزینه‌هایش را تامین کند و به دنبال منابع دیگر باشند. وی با بیان اینکه در حالی که با کمبود منابع در کشور رو‌به‌رو هستیم و حقوق کارگر زیر یک میلیون تومان تعریف می‌شود؛ پرداختی‌های میلیونی در وزارت بهداشت هیچ توجیهی ندارد؛ گفت: این نحوه پرداخت وزارت بهداشت در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد، چرا که در برخی موارد پزشک حتی در بیمارستان حضور ندارد و دستیار و رزیدنت وظیفه او را انجام می‌دهد و تنها به دلیل استفاده از مهر پزشک پول آن به جیب پزشک می‌رود که این خلاف قانون است.
متوسط درآمد پزشکان متخصص دولتی ۵/۱۲ میلیون تومان است!!
جالب است بدانیم که همین دو هفته قبل بود که قائم‌مقام وزیر بهداشت درباره درآمد پزشکان دولتی گفت: با هرگونه افراط و تفریط در مورد تعرفه‌های پزشکی مخالفیم، در زمان حاضر متوسط کل درآمد یک پزشک متخصص در بخش دولتی ۱۲.۵ تا ۱۲.۷ میلیون تومان و متوسط کل درآمد یک پرستار حدود ۲.۴ میلیون تومان است.
ایرج حریرچی در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه مثلاً می‌گویند درآمد یک ساعت کار پزشک ایرانی معادل ۲۰۰ ساعت کار یک پزشک اروپایی است یا یک پزشک ایرانی ۷ برابر یک پزشک متخصص آمریکایی درآمد دارد یا تعرفه پزشکان ایران یک سوم یا یک ششم تعرفه کشورهای فقیر است و باید چندین برابر شود،هیچکدام درست نیست.
قائم‌مقام وزیر بهداشت گفت: در هر قشری از جمله پزشکان یا وکلا یا ورزشکاران افراد معدود و انگشت شماری هستند که درآمدهای خیلی بالا دارند، اینها کمتر از یک دهم یا یک صدم کل آن جامعه هستند و قطعاً وضعیت و درآمد آنها ملاک عمل کل آن جامعه و صنف نیست و باید درآمد متوسط یک صنف برای مقایسه مد نظر قرار گیرد.
مجلسیان بیشتر به تذکر و اعتراض در صحن بسنده می‌کنند!
یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس درباره مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به سیاست روز می‌گوید: همه کارکنان دولت در استخدام دولت هستند و شامل این قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند.
وی افزود: البته واقعیت این است که قانون برای برخی استثناء قایل است برای کسانی که شغلهای سخت و حساس دارند یا در مناطق محروم و سخت کار می‌کنند از جمله قضات و هیات‌های علمی پزشکان در مناطق محروم.
جلیلیان در ادامه درباره اینکه این استثنائات در کجا آورده شده داد: استثنائات قانون خدمات کشوری در خود ارگانهاست و دسترسی عمومی به آن وجود ندارد قانون باید نظام هماهنگ داشته باشد که دارد، البته طبیعی است که تخلفاتی هم صورت بگیرد که بررسی کنیم.
این نماینده مجلس درباره سابقه برخورد با تخلفات اینچنینی در مجلس نیز گفت: به آن صورت که در دستور کار مجلس قرار بگیرد کاری انجام نشده اما یکسری تذکراتی درباره تبعیض‌ها بوده و شنیده می‌شود، این اقدامات معمولا در حد اعتراض و انتقاد است و در عمل اتفاق نمی‌افتد و پیگیری نمی‌شود مگر دیوان عدالت اداری دخالت کند و رسیدگی کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره علت وضع این ماده در قانون می‌گوید: فکر می‌کنم حداکثری وضع شده تا همه به عدالت دستمزد دریافت کنند، البته عدالت این نیست که همه یکسان باشند.
آنچه لازم و ضروری به نظر می‌رسد توضیح این قانون به صورت شفاف و مشمولان قانون است، به نظر می‌رسد یا باید حداکثر سقف برداشته شود (اگر قرار است مکررا رعایت نشود) یا توضیح داده شود که چه کسانی چطور قرار است این سقف را رعایت نکنند که سوء‌تفاهمات برطرف شود و یا اگر همه آنهایی که این قانون را رعایت نکردند متخلف هستند به گونه‌ای با آنها برخورد شود که ضمن شفاف‌سازی برای عامه جنبه بازدارندگی تخلف دوباره را در بین دیگر دستگاه‌های اجرایی تقویت کند. سیاست روز به سهم خود سعی دارد استثنائات این ماده را شناسایی و به توضیح شفاف ماده مذکور با کمک حقوقدانان بپردازد.
