نامگذاري سال ۹۹ امسال هم با توليد گره خورده است و اين مهم يك نكته اساسي را نمايان ميكند كه براي هر نوع پيشرفت وتحولي دراقتصاد بايد از مسير توليد و اقتصاد حركت كرد. مقام معظم رهبري در پيام نوروزي سال ۹۹ در خصوص نامگذاري سال فرمودند:« سال گذشته گفتيم «رونق توليد»، امسال بنده عرض ميكنم «جهش توليد»؛ امسال سالِ جهشِ توليد است. اين شد شعار امسال؛»
معظم له در سخنان خود بر اثر گذاري ناشي از جهش توليد اشاره كردند و فرمودند:« كساني كه دست‌اندركار هستند جوري عمل كنند كه توليد ان‌شاء‌الله جهش پيدا كند و يك تغيير محسوسي در زندگي مردم ان‌شاء‌الله به وجود بياورد. البتّه اين احتياج به برنامه‌ريزي دارد؛ سازمان برنامه به نحوي، مجلس شوراي اسلامي و مركز تحقيقاتش به نحوي، قوه‌ي قضائيّه به نحوي -قوه‌ي قضائيّه هم نقش دارد- مجموعه‌هاي دانش‌بنيان به نحوي.» توجه و تمركز بر دلايل نامگذاري امسال ازسوي مقام معظم رهبري با توجه به شرايط شيوع گسترده كرونا در كشور و تبعاتي كه اين مساله بر بخش هاي اقتصادي كشور داشته و همچنين تاكيد ايشان بر بهبود معيشت مردم؛ از جمله مواردي است كه توجه به هر يك از ابعاد آن از سوي متوليان و دست اندركاران خود مي تواند نقشه راه سال پيش رو براي عبور از اين بحران و ساير بحران‌ها با حداقل آسيب پذيري باشد.
اقتصاد پسا كرونا
براساس پيش بيني مراكز مهم پژوهشي كشور از جمله مركز پژوهش هاي مجلس ؛اقتصاد ايران در حالي با معضل كرونا مواجه شده كه متغيرهاي اقتصاد كلان وضعيت مناسبي را نشان نمي‌داد. براساس اعلام مركز آمار ايران رشد اقتصادي در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفي ۷.۶ درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز تقريباً صفر بوده، همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در پايان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوي ديگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و كسري بودجه دولت يكي از معضلات مهم اقتصاد ايران براي سال ۱۳۹۹ است.
براساس اظهار نظر اين مركز در چنين شرايطي، هزينه‌هاي تحميل شده در اثر اپيدمي كرونا و همچنين كاهش توليد ناشي از آن، مي‌تواند اقتصاد را با تورم‌هاي بالاتر و رشدهاي اقتصادي پايين‌تر مواجه سازد. از بين رفتن برخي از مشاغل و يا كاهش شديد درآمد در برخي از بخش‌ها باعث كاهش رشد اقتصادي مي‌شود و از طرف ديگر، برخي مشاغل ديگر مانند توليدات مواد بهداشتي و… در اين بازه زماني رشد بالايي خواهد داشت. نتايج بررسي مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي‌دهد، شوك ناشي از كرونا، اقتصاد را هم با شوك عرضه و هم با شوك تقاضا مواجه مي‌سازد. از يك طرف عرضه نيروي كار كاهش يافته و از طرف ديگر در تأمين مواد اوليه توليد نيز مشكلاتي ايجاد شده است كه اين مهم همان شوك عرضه است كه شوك تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطيلي كسب و كارها، منجر به تعديل نيروي كار مي‌شود و كاهش درآمد خانوار، كاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف ديگر عدم اطمينان نسبت به آينده، خانوار را به تصميم پس‌انداز بيشتر و به تعويق انداختن خريد اقلام غيرضروري ترغيب ميكند. همين امر كاهش تقاضاي كل بيشتري را موجب مي‌شود.
جهش حركت به سمت خودكفايي
به استناد اين پيش بيني ها و تبعات ناشي از اپيدمي كرونا انتظار مي‌رود ركود اقتصادي ناشي از شوك ارزي و تحريم‌ها تشديد شود و اين مهم راهكاري جز خودكفايي و تكيه بيشتر بر توليد داخل ندارد به اين معنا كه با جهش در توليد داخل علاوه بر تامين نياز داخلي، به سمت خودكفايي حركت كرد. تحليلگران اقتصادي در چرايي جهش توليد به عنوان گزينه اي براي عبور از اين بحران هايي كه اقتصاد كشور تا پيش از اين با آن روبرو بوده ويا به واسطه شيوع بيماري كرونا با آن روبرو شده است مي گويند؛خام فروشي و عدم تنوع توليد دركشور در تمام اين سالها ظرفيت تحريم پذيري ايران را بالا برده است بنابراين براي حل اين مشكل بايد از مسير جهش و تنوع دادن به توليد حركت كرد تا علاوه بر بالا بردن هزينه هاي تحريم براي كشورهاي غربي ؛شاهد فلج شدن تحريم هاي اقتصادي باشيم. به باور اين كارشناسان جهش توليد در كنار رفع بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي مي تواند اشتغال زايي را به همراه داشته باشد كه خود اين اتفاق علاوه بر كاهش نرخ بيكاري به عنوان يك معضل اساسي در كشور مي تواند زمينه ساز رفع ساير متغيرهاي نگران كننده در كشور كه ساير آسيب هاي اجتماعي را به همراه دارد، باشد.
قدر مسلم با جهش توليد زمينه جبران خسارات ناشي از شيوع كرونا در كشور كه آسيب هاي ناشي از آن به ويژه براي كسب و كارهاي خرد قابل توجه بوده است مهيا خواهد شد وبه واسطه آن دولت مي تواند علاوه بر جلوگيري از ركود تورمي بيشتر، زمينه تحقق درآمدهاي مالياتي واقعي را نيز فراهم كند.
نقش حمايتي دولت
البته در كنار بستر سازي براي اين مهم ، نبايد فراموش كرد كه حركت به سمت جهش توليد بيش از هر چيز نيازمند برنامه ريزي دقيق و تلاش براي اجراي دقيقتر آن است كه اين مهم جز با كار كارشناسي وهمت تمام نهادها و ارگان هاي مسئول ميسر نخواهد شد كه البته زمان بر هم خواهد بود. لذا با وجود چنين شرايطي در كشور، لازم است تا در كنار تلاش براي بسترسازي لازم براي جهش توليد؛دولت و متوليان امر سياست‌هاي حمايتي لازم از كسب و كارها و خانوارها را لحاظ كنند؛چرا كه در كنار ساير مشكلات معيشتي كه تا پيش از اين براي مردم به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه وجود داشته، شيوع گسترده كرونا نيز هزينه اي بر ساير هزينه هايي كه اين قشر از پس آن بر نمي آمدند افزوده است و با توجه به شرايط موجود متوليان بايد تدبيري براي آن جستجو كنند.
نویسنده: سارا علیاری
