شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۰
کد مطلب : 112107
روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند (۸):

نظارت بر حقوق کارکنان دولت با هماهنگی خط فقر!!؟

اشاره قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است. بدون تردید تورم قانون و قانونگذاری در کشور امر نظارت بر حسن اجرای قوانین را دشوار کرده و می کند. ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات زندگی مردم با شیوه های معمولی نظارتی نیز قابل تشخیص است و در این زمینه نیاز به انجام عملیات نظارت تخصصی وجود ندارد. نبود نظارت کافی و عدم وجود ضمانت اجرایی نظارت ها موجب شده است که ناکارآمدی هر دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را فرا بگیرد و جایگاه مجلس شورای اسلامی را به عنوان «راس امور کشور» با تزلزل مواجه سازد. برای بررسی نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، اصل قانون برای صحت استناد، نقل و بخش های غیرنظارتی آن برای اختصار حذف شده است. ضمن اینکه اطلاع رسانی قوانین به مخاطبان فی نفسه کار مفیدی است از این طریق بر قوانین مادر تاکید و از نقل اصلاحات و تغییرات قانون به دلیل جزیی بودن آنها خودداری شده است. علیرغم اینکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است در این نوشتار به بررسی وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانینی پرداخته شده است که نماینده یا نمایندگان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی در آن حضور دارد. این نوشتار به پرسشگری عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:
نظارت بر حقوق کارکنان دولت با هماهنگی خط فقر!!؟

مقدمه
روزی نیست که از مشکلات معیشتی کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی اخباری منتشر نشود. روند رو به صعود قیمت کالاهای اساسی روز به روز زندگی را برای اقشار شریف جامعه دشوارتر کرده است. ناهماهنگی بین درآمدها و هزینه های خانوار موجب شده است که بسیاری از کارکنان بخش دولتی و بازنشستگان تقریبا زیر خط فقر زندگی کنند. از این رو بازخوانی قوانین مرتبط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشتگان و مستمری بگیران می تواند به حل مشکل قشر عظیمی از جامعه کمک کند.
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰
ماده ۱- حقوق مبنای مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركت هاي دولتي مصوب ۱۳۵۲ برابر است با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون مذكور در عدد مبنا گروه مربوط ...
تبصره ۱- گروه هاي ورودي مستخدمين مشمول اين قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساسيت شغل، اهميت وظايف، ميزان مسئوليت ها و بر حسب رسته ها و رشته هاي مختلف شغلي در يكي از يازده گروه اول جدول موضوع ماده (۱) تخصيص مي يابد.
تبصره ۲- اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زير تعيين مي گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده (۱) قابل پرداخت خواهد بود.
الف- معاونين وزرا ۱۷۰۰
ب- استانداران، سفرا ۱۸۰۰
ج- وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونين رئيس جمهور، معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات ۱۹۰۰
د- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان ۲۰۰۰
ه- رؤساي سه قوه ۲۲۰۰
ماده ۲- حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي گردد: (ضريب افزايش سنواتي + ۱) = حقوق هر سال. ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان ۳، ۴ و ۵ درصد خواهد بود.
ماده ۳- جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئوليت ها، اهميت وظايف، سوابق تجربي، تحصيلات و ارزشيابي شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده ۲ اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت. تعداد گروه هاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق ۵الي ۷ گروه تعيين مي گردد.
تبصره ۱- مستخدميني كه ارتقاء گروه مي يابند حقوق آنان بر اساس عدد مبنا در گروه جديد به اضافه مجموع افزايش هاي سنواتي در گروه قبل تعيين مي گردد.
تبصره ۲- مستخدميني كه مشاغل آنان داراي ويژگي هاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالايي برخوردار است و يا داراي مهارت هاي خاص و خارق العاده مي باشند در يكي از گروه هاي جدول موضوع ماده ۱ تخصيص مييابند.
تبصره ۳- مستخدميني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده و يا مي شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص مي يابند و بر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتي سالانه كماكان برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴- دولت مي تواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي اعطا نمايد:
الف- آزادگان
ب- جانبازان انقلاب اسلامي.
ج- رزمندگاني كه حداقل ۶ ماه متوالي يا ۹ ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده اند.
د- مديران
ه- مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.
تبصره ۵- مستخدميني كه تنزل گروه مي يابند مابه التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايش هاي سنواتي قبلي را دريافت خواهند نمود. هر گونه افزايش هاي سنواتي بعدي اين قبيل مستخدمين در گروه جديد و نيز افزايش حقوق ناشي از ارتقاء گروه بعدي آنان تا استهلاك كامل از مابه التفاوت مذكور كسر خواهد شد.
تبصره ۶- تحصيلات غير رسمي مستخدميني كه قابليت انطباق با مدارك تحصيلي رسمي را داشته باشند با مدارك تحصيلي رسمي همطراز خواهند شد.
ماده ۴- ميزان فوق العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با ۵۰درصد حقوق مبنا گروه مربوط تعيين می‌شود كه با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و مسئوليت ها به منظور ايجاد هماهنگي در پرداخت ها تا ۱۵۰درصد حقوق مبنا آنان قابل افزايش است.
ماده ۵- به كاركناني كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي نمايند فوق العادهاي تحت عنوان فوق العاده كارانه حداكثر معادل حقوق مبناي آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد كار و كار اضافي انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد شد.
ماده ۶- به دولت اجازه داده مي شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاهي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده است فوق العاده هاي خاصي وضع نمايد.
ماده ۷- دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوق العاده هاي موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد.
ماده ۸- حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي، كه در مراكز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاه هاي مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (۸۰درصد) مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد.
ماده ۹- كمك هزينه عائله مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون به شرح زير قابل پرداخت است:
۱- به مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر دائم مي باشند ماهيانه معادل پنجاه درصد (۵۰درصد) حداقلحقوق مبناي جدول موضوع ماده ۱ اينقانون به عنوان كمك هزينه عائله مندي.
۲- به هر يك از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري بگير مشمول اين قانون كه داراي فرزند تا سن ۲۰ سال هستند به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل ده درصد (۱۰درصد) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده ۱ اين قانون به عنوان كمك هزينه اولاد. فرزندان مستخدمين متوفي مشمول اين قانون كه كمتر از ۲۰ سال سن دارند مشمول كمك مزبورخواهند بود. حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين ماده استفاده مي كنند به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي مربوط ۲۵ سال تمام براي اولاد ذكور و زمان ازدواج براي اولاد اناث خواهد بود.
تبصره- مستخدمين زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان مي باشند از مزاياي كمك هزينه عائله مندي موضوع بند (۱) اين ماده بهره مند مي شوند.
ماده ۱۰- جدول موضوع ماده ۱ اين قانون و ساير مواد مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايشي آيين نامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي جايگزين جدول متوسط حقوق موضوع ماده ۱۶ آيين نامه مذكور مي گردد. آيين نامه اجرايي اين ماده به تصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي و اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده ۱۱- تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي شاغل در دستگاه هاي مشمول اين قانون نبايد از شصت درصد (۶۰درصد) مجموع حقوق و مزاياي مستخدمين مشمول اين قانون در مشاغل مشابه، تجاوز نمايد.
ماده ۱۲- كليه دستگاه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي باشند، بانك ها و شهرداري ها و نيز شركت ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده ۱۳- حكم موضوع ماده ۱۳۶ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۸ مشمول افزايش موضوع اين قانون نخواهند بود.
ماده ۱۴- حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي گردد: (سنوات خدمت قابل قبول x ضريب افزايش سنواتي + عدد مبنا) ضريب حقوق = حقوق
ماده ۱۵- از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۱ به حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از تاريخ مزبور بازنشسته، از كار افتاده يا وظيفه بگير شده يا مي شوند به ميزان بيست درصد (۲۰درصد) حقوق قبلي آنان (اسفند ماه سال ۱۳۷۰) اضافه مي گردد.
ماده ۱۶- از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۱ حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث (جمع پرداختي به وراث) موضوع قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب خرداد ماه ۱۳۶۱ معادل ۱۱۰درصد حداكثر عدد مبنا جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آن معادل۱۲۵درصد حداقل عدد مبنا جدول مزبور تعيين مي گردد.
تبصره- حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۱ به بعد بازنشسته، از كار افتاده و يا فوت مي شوند.
ماده ۱۷- در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هايي كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند كرد. هر گونه افزايش بعدي حقوق و فوق العاده شغل آن گونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد.
تبصره- دولت مي تواند به منظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايه ها و سنوات ترفيع تشويقي يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال مي شده است معادل آن را به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه، بسيج، مناطق جنگزده و محروم و سوابق اسارت، مفقودالاثر بودن و جانبازي اعطاء نمايد.
ماده ۱۸- به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه هاي دولتي و نظارت بر اجراي آن، شوراي حقوق و دستمزد مركب از دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضاي كميسيون امور اداري و استخدامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و وزير ذيربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشكيل مي شود.
ماده ۱۹- به دولت اجازه داده مي شود تا تصويب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از افزايش حقوق و مزاياي موضوع اين قانون نسبت به دريافتي فعلي كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلي دستگاه هاي اجرايي مربوط و اعتبار رديف ۵۰۳۱۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ كل كشور تأمين و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۲۴/۶/۱۳۷۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حقوق مبنای مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركت هاي دولتي مصوب ۱۳۵۲ به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر گروه هاي ورودي مستخدمين مشمول اين قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساسيت شغل، اهميت وظايف، ميزان مسئوليت ها و بر حسب رسته ها و رشته هاي مختلف شغلي به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئوليت ها، اهميت وظايف، سوابق تجربي، تحصيلات و ارزشيابي شاغلين به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مستخدمين با مشاغل داراي ويژگي هاي خاص و پيچيده و حساسيت بالا و داراي مهارت هاي خاص و خارق العاده به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مستخدمين به درجه رفيع شهادت نائل شده در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مستخدمين واجد شرایط دریافت يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر همطرازی تحصيلات غير رسمي مستخدمين با قابليت انطباق با مدارك تحصيلي رسمي به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر ميزان فوق العاده شغل مستخدمين شاغل به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر فوق العاده كارانه شاغلين با انجام وظیفه بيش از استاندارد تعيين شده به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر فوق العاده هاي خاص براي مشاغل تخصصي و مديريتی در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده است به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوق العاده هاي موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر كمك هزينه عائله مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي شاغل در دستگاه هاي مشمول اين قانون به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر كليه دستگاه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي باشند، بانك ها و شهرداري ها و نيز شركت ها و مؤسسات عمومی به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حقوق قضات به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حقوق و مزایای مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير و و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايه ها و سنوات ترفيع تشويقي به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه هاي دولتي و نظارت بر اجراي آن به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد شوراي حقوق و دستمزد به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد اعضای شوراي حقوق و دستمزد به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اعتبارات پرسنلي دستگاه هاي اجرايي به تفکیک سال و دستگاه اجرایی چیست؟
- اسامی اعضاء ناظر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامي موضوع این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر استفاده از ابزارهای نظارتی شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی، ایراد سوال و استیضاح در حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی دیوان محاسبات کشور بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور به درخواست مجلس شورای اسلامی پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- گزارش عملکرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي پیرامون حسن اجرای این قانون به تفکیک سال چیست؟
- به اعتقاد مجلس شورای اسلامی از زمان تصویب این قانون تاکنون، آیا عملکرد قانون توسط مجریان مطلوب بوده است؟
- آیا قانون یاد شده به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته است؟
- اطلاع رسانی اجتماعی عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مورد حسن اجرای این قانون چگونه بوده است؟
- اسناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسلامی پیرامون این قانون در کدام مرکز نگهداری می شود؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcjy8evauqevvz.fsfu.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی