میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۲
 
 
بررسی سیاست روز از تهدیدات بانک مرکزی بر علیه بازار سرمایه؛
سیف از ارتفاع بورس می‌ترسد
سیف از ارتفاع بورس می‌ترسد
 

روند معاملات ۳۹ صنعت بورسی کشور در بازه زمانی ۳ ماه ابتدایی سال حکایت از بازدهی ۱۳ درصدی برای این صنایع و بازدهی ۳۸ درصدی برای سرمایه‌گذاران آن (در یک ساله منتهی به ۳۱ خردادماه ۹۷) دارد و این درحالی است که ظرفیت‌های رو به رشد این بازار تا پیش از این می‌توانست شکوفا شود اما عملیاتی شدن برخی سیاست‌ها و اقدامات غیرکارشناسانه و شاید مغرضانه از سوی برخی نهادها و سکانداران اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی منجر به آن شد تا این بازار نتواند زودتر از این زمینه رشد و حرکت رو به جلو خود را آغاز کند.
بررسی اکثریت اقدامات صورت گرفته در بازه زمانی حداقل یکسال گذشته از این مساله پرده بر می‌دارد که متولیان و دست‌اندرکاران بانک مرکزی از رشد بازاری مانند بورس واهمه دارند و شاید به گفته کارشناسان تعبیر چنین مساله‌ای را بتوان تنها در یک جمله که "سیف از ارتفاع بورس می‌ترسد "‌ و برآیند مجموعه اقداماتی که تاکنون به بهانه کنترل نظام بانکی؛ بازار سکه و ارز و... از سوی سکاندار بانک مرکزی و دیگر همتایانش صورت گرفته مشاهده کرد. به گفته منتقدان اقتصادی انرژی که دست‌اندرکاران این نهاد برای ممانعت از رشد سایر بازارها مانند بورس هزینه کردند اگر برای اصلاح و سازماندهی نظام بانکی صرف می‌شد بی‌شک امروز هم بازار پول با ثبات به فعالیت خود ادامه می‌داد و هم در سایر بازارها ترسی از وارد شدن شوک به واسطه سرازیر شدن نقدینگی وجود نداشت.

کله‌پزی‌ها مجوزدار؛ موسسات مالی بدون مجوز
بیش از یک دهه است که نظام بانکی کشور با بحران‌های گسترده‌ای از جمله بحران فعالیت موسسات غیرمجاز دست و پنجه نرم می‌کند و این در حالی است که طبق قوانین مصوب کشور حتی کله‌پزی‌ها هم برای شروع به فعالیت باید مجوز داشته باشند. کارشناسان و منتقدان اقتصادی در واکاوی دلایل بروز بحران موسسات غیرمجاز در نظام بانکی و اقتصادی کشور بخش اعظم آن را به عدم نظارت و سرباز زدن از انجام مسئولیت، بانک مرکزی عنوان کرده و معتقدند اگر متولیان این عرصه می‌توانستند مشکل بانک‌ها و موسسات غیرمجاز مالی اعتباری را حل کنند شاید دیگر مردم مجبور نبودند که بهای این بی‌توجهی‌ها را بپردازند.
بهایی که نه تنها آتش به خرمن سرمایه‌های اندک مردم زد بلکه منجر به آن شد تا پول و نقدینگی که می‌توانست در بازارهایی همچون بورس و تولید تزریق شود، رهسپار بازارهایی همچون طلا، سکه، ارز، ملک و خودرو شود و ماحصل آن به گوش رسیدن صدای شیهه اسب وحشی تورم هر روز از یک بازار باشد.
کارشناسان و تحلیلگران بازارهای اقتصادی با بررسی دلایل وضعیت کنونی این روزهای بازاری مانند بورس و رشدی که مجددا در آن جوانه زده است به این موضوع اشاره دارند که این نقدینگی که امروز بخشی از آن به بورس رسیده می‌توانست خیلی زودتر از اینها در بازار سرمایه تزریق شود اما برآیند برخی اقدامات غیرکارشناسان بانک مرکزی منجر به آن شد تا این مهم رخ نداده و این حجم نقدینگی سایر بازارها را هدف قرار دهند.

صندوق‌هایی که خار چشم شدند
آبان‌ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در اقدامی یک‌شبه به این باور رسید که اگر نظام بانکی به سامان نمی‌رسد هیچ ارتباطی با عملکرد متولیان و تصمیم‌گیران آن ندارد بلکه به این موضوع باز می‌گردد که با وجود اعلام نرخ‌های مصوب این بانک به بانک‌های زیرمجموعه؛ نهادهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مشروعیت خود را از نهادی همچون سازمان بورس گرفته‌اند نرخ‌های متفاوت از دستور آنها می‌دهند و تا مادامی که این صندوق‌ها به این شکل فعالیت می‌کنند نمی‌توان انتظار داشت که اتفاق مثبتی در نظام بانکی بیفتد. درپی این مساله متولیان بانک مرکزی، با این اتهام که صندوق های سرمایه‌گذاری تحت نظارت بورس بانک مرکزی را دور می‌زنند برخورد و با ارایه بخشنامه‌ای تمامی این صندوق‌ها را از پرداخت سودی غیر از نرخ مصوب منع کرد.
این اقدام بانک مرکزی در شرایطی رخ داد که به گفته کارشناسان تا آن زمان صندوق‌های سرمايه‌گذاري نقش مهمترين بازيگران بازار اوراق بدهي را داشتند و هرگاه دولت اوراق بدهي جديدي منتشر می‌کرد بخش عمده‌ای

منابع مالي كه در صندوق‌ها سرمایه‌گذاري شده پول پر قدرت و منابع مالي تورم‌زاست كه اگر قرار باشد تلنگري به آنها زده شود به سرعت به سمت دارايي‌های غيرمولد حركت می‌كند
از آن توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاري خريداري می‌شد. با وجود چنین شرایطی در اقدامی یک شبه‌صندوق‌های سرمایه‌گذاري موجود در بازار سرمایه متخلف نام گرفتند چراکه با استراتژی خود علاوه برکمک به دولت برای انتشار اوراق بدهی، توانسته بودند بخش اعظمی از نقدینگی موجود در کشور را جذب کنند. این اقدام بانک مرکزی منجر به آن شد که پولی که می‌توانست در مسیر شرکت‌های تولیدکننده حاضر در بورس و به منظور رشد و رونق آنها از طریق فعالیت این صندوق‌ها قرار بگیرد به سمت پاركينگ پول مهاجرت کند.
همزمان با این دستور بانک مرکزی مبنی بر برخورد با فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار سرمایه؛ رقمی معادل ۴۰ میلیارد تومان ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این صندوق‌ها خارج و رهسپار سایر بازارهایی شد که مستعد رشد و ظهور دلالان بودند. هرچند کارشناسان در آن زمان نسبت به بروز این فاجعه هشدارهای لازم را ارایه و اعلام کردند "منابع مالي كه در صندوق‌ها سرمایه‌گذاري شده پول پر قدرت و منابع مالي تورم‌زاست كه اگر قرار باشد تلنگري به آنها زده شود به سرعت به سمت دارايي‌های غيرمولد حركت می‌كند." اما نه تنها گوش کسی بدهکار نبود بلکه همواره این موضوع مطرح شد که اگر این صندوق‌ها در بورس نبودند؛ بانک مرکزی بهتر می‌توانست فعالیت بانک‌های متخلف و تورم را کنترل کند.

خنجر نرخ سود درکمر اقتصاد
بی‌شک نرخ‌های بالای سود بانکی اولین تبرهایی بودند که ریشه رونق و رشد را طی سال‌های اخیر در بورس از بیخ زدند و بی‌شک شاهد این ادعا را می‌توان در روندی که این بازار در طول سال‌های اخیر داشته است، مشاهده کرد.
قریب به ۳ دهه گذشته اقتصاد ايران همواره با نرخ سود بالا روبه‌رو بوده و اين بالا بودن نرخ سود مشكلات اقتصادي مختلفي را برای کشور به ارمغان آورده است که از جمله آن می‌توان به راکد ماندن تولید و نچرخیدن چرخ بازاری مانند بورس برشمرد که در حدود ۵۰۰ شرکت تولیدی در آن فعالیت دارند. هرچند انتظار می‌رفت که بانك مركزي براي افزايش حجم سرمایه‌گذاري در كشور نرخ بهره بانكي را در يك نرخ تعادلي و در قيمت‌های پايين‌تر حفظ كند اما تا اواخر سال ۹۵ و پس از آن در نیمه اول سال ۹۶، متولیان بانک مرکزی کنترل نرخ سود بانکی را تنها در حرف عنوان می‌کردند و ماحصل آن این شد که بانک‌ها و موسسات غیرمجاز با ارایه سودهای متنوع ،بالا و موهومی تلاش کردند تا گوی سبقت را در ربودن سپرده‌های مردم از یکدیگر بربایند و البته موفق هم شدند. سپرده‌هایی که می‌توانست چرخ تولید را به حرکت درآورده و درپی آن رشد و توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد نه آنکه نقدینگی موجود در کشور را به رقم ۱۶۰۰ میلیارد تومان برساند و امروز به بحرانی تبدیل شود که نتوان چاره‌ای برای آن جست.
متولیان بانک مرکزی با حذف فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در بورس مسير جديدي براي سرمایه‌گذاري و سودجویی در ساير بازار‌ها باز کردند و نتيجه آن شد که این میزان نقدینگی که رقمی معادل ۱۵ درصد از كل نقدينگي موجود در كشور بود به جای رونق بورس؛ نوسانات قیمتی را در بازار ارز و سکه پدید آورد و رقم دلار را از ۴ هزار تومان در آبان‌ماه سال ۹۶ به رقمی حدود ۸ هزار تومان در تیرماه ۹۷ برساند. 

بورس شاه کلید تحقق شعار سال
موارد مطرح شده تنها بخشی از اقدامات غیرکارشناسانه نهادی تصمیم‌گیر مانند بانک مرکزی برای اقتصاد و بازار سرمایه به عنوان جزیی از آن بود و اگر بنا باشد موانع و مشکلاتی که تاکنون مانعی بر سر راه رشد بورس وجود داشته را برشمرد بی‌شک پای سایر نهاد‌ها مرتبط به میان خواهد آمد اما واقعیت ماجرا آن است که شخم زدن گذشته دردی را از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند و کسب تجربه‌ای از آن به این منظور که خطاهای گذشته را تکرار نکنیم کفایت ماجراست.
آنچه در شرایط کنونی باید مدنظر قرار بگیرد آن است که در شرایطی که بار دیگر شاهد جان گرفتن بارقه‌های امید به رشد در بازار سرمایه به عنوان محل تجمع بخش عمده‌ای از شرکت‌های داخلی بخش خصوصی و فعالیت‌های آنها هستیم اقداماتی درست و به جا و البته حمایتگر داشته باشیم چراکه؛ دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی و همچنین حمایت از کالای ایرانی؛ نمود خود را در بازار سرمایه متبلور می‌کند و اگر اقداماتی در مسیر حمایت از از کالای داخلی و بهبود صنایع داخلی صورت گیرد بی‌شک اثر خود را در شاخص بورس و رونق معاملات نمایان خواهد شد. با وجود چنین مساله‌ای جا دارد تا سیاست‌گذاران اجرایی کشور همراستا با اقدامات مطلوب و کارشناسانه برای رونق این بازار و بهبود شرایط سایر بازارهای اقتصادی کشور بکوشند تا از هر سیاستی که موجب تضعیف بورس و درپی آن عدم تحقق شعار سال شود؛ سر باز زده و به گونه‌ای عمل کنند تا با رشد و توسعه اقتصاد؛ زمینه رشد بورس را به عنوان ویترین اقتصادی کشور مهیا کنند. انشاالله.

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 105105
 
Share/Save/Bookmark